لا شك أن التداعيات السياسية للحرب الإسرائيلية على غزة ستمثل التحدي الأبرز لمنظومة العمل الفلسطيني السياسي، خاصة وأن ما يجري الأن يتطلب اتخاذ الكثير من الخطوات أبرزها تحقيق المزيد من التقارب بين الفصيلين الأكبر الأن على الساحة وهما فتح وحماس.
وتشير بعض من التقارير الصحفية الدولية إلى أن محاولات التقارب بين فتح وحماس تواجه بالكثير من الاعتراضات من الجانبين، خاصة وأن هناك ملفات يمكن وصفها بالصعبة التي تعصف الأن وتعترض طريق المصالحة، أول هذه الملفات هو الأموال المخصصة لإعادة الإعمار ، حيث ترى حركة حماس أو بالاصح قيادات بها أن تحويل أموال إعادة الإعمار الخاصة بقطاع غزة مباشرة إلى الحركة بدون الإشراف التقني من السلطة الفلسطينية أو من أي جهة أخرى .
على الجانب الآخر وفي حركة فتح ، هناك جدال رصدته صحف غربية وعربية بشأن المصالحة ، والتأكيد على أن المصالحة مع حركة حماس بها نقاط يجب حسمها ، الأمر الذي يزيد من دقة هذا المشهد.
غير أن الواضح أن هناك بالفعل الأن ضغوطا دولية كبرى من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية ، وهي الضغوط التي ستمر الأن عبر بوابة غزة، خاصة عقب عودة الولايات المتحدة إلى المنطقة ، وهي العودة التي ستكون أحد أبرز ملامحها محاولة تحقيق مصالحة دائمة وسياسية مستمرة بين الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها فتح وحماس.
وأخيرا زار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بيلينكن رام الله ، وهناك عقد اجتماعا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن في مقر الرئاسة في رام الله ، وناقشا آخر التطورات في فلسطين ، وسبل تحسين العلاقات بين السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة. وقال بلينكين إن الولايات المتحدة ستعيد فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية وستقدم مساعدات مالية قدرها 75 مليون دولار للسلطة الفلسطينية لتطوير المشاريع ومساعدة 2 مليون دولار للأونروا.
وذكر بلينكين أن السلطة الفلسطينية هي العامل الرئيسي لإعادة تأهيل غزة ، وبالتالي ستمر جميع أموال إعادة التأهيل من خلالها وستعمل على تحقيق أفضل استثمار لها لجميع سكان غزة.
عموما فإن التطورات السياسية الحالية بالمنطقة مفتوحة الأن أمام الكثير من التطورات المهمة والدقيقة ، ويظل تحدي الثقة المبتادلة وتحقيق المصالحة هو الأمر المهم والدقيق رغم مختلف التحديات الأمر الذي يزيد من أهمية هذه النقطة.
معتز خليل