.
بينما يقترب الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس من ساعة الصفر، تستعد أطراف سياسية وحقوقية لحشد أنصارها من أجل خوض تحركات احتجاجية تنطلق مساء اليوم الجمعة، وتستمر حتى يوم الاستفتاء في الخامس والعشرين من يوليو/ تموز.
فهل يكون لهذه التحركات صوت وازن أمام سلطة الرئيس التونسي قيس سعيد الذي لطالما أعاد على أسماع معارضيه عبارة "لا عودة إلى الوراء"؟
يتجه التونسيون بعد ثلاثة أيام إلى مكاتب الاقتراع للاستفتاء على "دستور الجمهورية الجديدة" الذي أعدته لجنة الحوار الوطني ثم عدّله الرئيس بمقتضى أمر رئاسي، في خطوة زادت من حدّة الأصوات المعارضة لإجراءاته ومن منسوب الاتهامات الموجهة له بالاستفراد بالحكم.
الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء" التي تقودها أحزاب التيار والتكتل والجمهوري والعمل والقطب، حشدت أنصارها من أجل التحرك ميدانيا مساء اليوم تحت شعار عريض وهو "يسقط دستور الحكم الفردي".
العاصمة.. معقل التحركات الاحتجاجية
وقال عضو الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء والأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي لـ"سبوتنيك"، إن الجبهة الخماسية وجّهت الدعوة للمواطنين من أجل التواجد بكثافة في الوقفة الاحتجاجية عشية اليوم أمام المسرح البلدي بالعاصمة، وذلك للتعبير عن رفضهم لهذا "التمشي الفردي ولهذا الاستفتاء الذي سيكرس لدستور يعيد تونس إلى مربع الحكم الاستبدادي"، وفقا لقوله.
ويعتبر الشواشي أن هذا التحرك الميداني مهم، خاصة وأنه على بُعد أمتار قليلة من هذا الاستفتاء المسقط الذي صاغه الرئيس بنفسه دون استشارة أو إشراك لكل القوى السياسية والمدنية ويريد فرضه على التونسيين.
وأضاف: "الشعب التونسي الذي قاد ثورة الحرية والكرامة لا يمكن أن يقبل بالعودة إلى الوراء أو بتكريس نظام رئاسي لرئيس مطلق الصلاحيات دون أي إمكانية للمراقبة أو المساءلة".
ويشدد الشواشي على أن امتناع الرئيس عن الاستماع لمعارضيه لن يثنيهم عن ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر وفي رفض "هذا التمشي الفردي".
وأشار إلى أن الاحتجاج هو أرقى وسائل الديمقراطية للتعبير عن آراءهم التي تطمح إلى أن "يعي الشعب التونسي بخطورة هذه المرحلة وأن يقاطع هذا الاستفتاء أو أن يصوت بلا في أدنى المستويات".
وختم الشواشي: "حتى لو تم التصويت بنعم على هذا الدستور ونتوقع أن تكون هذه النعم ضعيفة وفاقدة للمشروعية والشرعية، فإننا لن نعترف بهذا الدستور الذي سيبقى دستور قيس سعيد الفرد ولن يطول عمره فترة حكم صاحبه".
احتجاج لكشف الإخلالات
بالتزامن مع ذلك، دعا أيضا "الائتلاف المدني من أجل دولة مدنية ديمقراطية اجتماعية" (يضم 41 جمعية ومنظمة حقوقية) المواطنين إلى تنفيذ وقفة احتجاجية عشية اليوم بالعاصمة رفضا لمشروع الدستور ولمسار الاستفتاء.
وتشارك في هذه الوقفة منظمات وجمعيات عدة من بينها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التي تصف مسار الاستفتاء بـ"المعطوب على دستور ممنوح تم وضعه خلال فترة الاستثناء التي لم يتم تحديد سقف زمني لها".
وفي تصريح لـ"سبوتنيك"، قالت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي، إن هذا التحرك يأتي للتعبير عن الإخلالات التي شهدها المسار والتي كانت سببا في رفع شكاوى متعددة إلى القضاء.
وذكرت أن أكثر من 40 منظمة وجمعية حقوقية بادرت أخيرا، إلى تأسيس الائتلاف المدني الذي اتفق على النزول إلى الشارع "في ظل غياب آذان صاغية، وفي ظل عدم حيادية العديد من المؤسسات التابعة للدولة وعلى رأسها هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية".
وأردفت: "سنقوم بواجبنا الذي تمليه علينا ضمائرنا وسنقول بصوت واحد لا للاستفتاء ولا للدستور ولا لتواصل الإخلالات ولا للمساس بالحقوق والحريات".
وفي تصريح للنهار الاخباريه "، قالت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي، إن هذا التحرك يأتي للتعبير عن الإخلالات التي شهدها المسار والتي كانت سببا في رفع شكاوى متعددة إلى القضاء.
وذكرت أن أكثر من 40 منظمة وجمعية حقوقية بادرت أخيرا، إلى تأسيس الائتلاف المدني الذي اتفق على النزول إلى الشارع "في ظل غياب آذان صاغية، وفي ظل عدم حيادية العديد من المؤسسات التابعة للدولة وعلى رأسها هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية".
وأردفت: "سنقوم بواجبنا الذي تمليه علينا ضمائرنا وسنقول بصوت واحد لا للاستفتاء ولا للدستور ولا لتواصل الإخلالات ولا للمساس بالحقوق والحريات".
وقالت الزغلامي إن الهدف الأساسي من هذا التحرك هو تبيان الإخلالات التي رافقت مسار الاستفتاء على الدستور، سواء على مستوى المساواة أو الدولة المدنية أو الحقوق أو تهديد الحريات الفردية أو مسألة فصل السلط أو وضع الرئيس فوق كل المساءلة أو غياب التواصل المباشر مع أطراف المجتمع المدني ووسائل الاعلام.
كما تستعد جبهة الخلاص الوطني التي تقودها خاصة أحزاب "النهضة" و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" و"مواطنون ضد الانقلاب" و"الأمل" إلى تنظيم مسيرة احتجاجية صبيحة الغد وذلك "انتصارا لقيم الحرية ودفاعا عن مكتسبات الديمقراطية"، وفقا لنص بيانها.