النهار الاخبارية - وكالات
كشفت رسائل بريد إلكتروني لوزارة الداخلية البريطانية، عن تعرُّض أكثر من 400 طالب لجوء في البلاد، للاحتجاز بشكل غير قانوني داخل مراكز ترحيل المهاجرين، وذلك في وقت تتبنى فيه وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، سياسات متشددة تجاه الراغبين في تقديم طلب اللجوء بالمملكة المتحدة.
صحيفة The Telegraph البريطانية قالت الأربعاء 21 ديسمبر/كانون الأول 2022، إن شبكة BBC البريطانية حصلت على سلسلة رسائل بريد إلكتروني خاصة بوزارة الداخلية البريطانية بموجب طلب لحرية المعلومات.
كشفت تلك الرسائل أن احتجاز ما يتراوح بين 450 و500 مهاجر "تجاوزوا السعة المقررة" في مركز مانستون خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني، "لم يعُد قانونياً"، على حد وصف الرسائل آنذاك.
كان شهر أكتوبر/تشرين الأول 2022 قد شهد زيادة في حالات عبور بحر المانش، بالتزامن مع احتجاز ما يصل إلى 4000 شخص في مركز مانستون المُجهّز لاستيعاب 1600 شخص فقط.
كان من المتوقع اصطحاب الواصلين الجدد إلى المركز المصمم لاستقبال الناس لفترات قصيرة من الوقت، وذلك في أثناء إجراء عمليات الفحص الأمني وفحص الهوية، قبل نقلهم إلى أماكن الإقامة، لكن البعض تعرضوا للاحتجاز لفترات مطولة؛ نظراً إلى عدم وجود أماكن إقامة بديلة.
بحسب BBC فإن رسائل البريد الإلكتروني كشفت معرفة وكلاء وزارة الداخلية الدائمين بمخاوف "فرط ازدحام" المركز آنذاك.
توضح إحدى رسائل البريد الإلكتروني أنه "لم يعُد احتجازهم قانونياً، لأن القانون ينص على احتجازهم حتى التأكد من هويتهم ولفترةٍ لا تتجاوز 5 أيام كحدٍ أقصى. لكن غالبيتهم يقيم هناك منذ عدة أسابيع، وقضوا فترة أطول من بعض حالات مانستون. ويجب أن ننقلهم إلى الفنادق بأسرع وقتٍ ممكن (…)".
من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الداخلية لشبكة BBC، إن وصول أعداد غير مسبوقة من القوارب الصغيرة فرض "ضغوطات هائلة" على نظام طلب اللجوء، مضيفاً أن الوزارة "عملت بلا كلل، على نقل أولئك الأشخاص إلى الفنادق أو أماكن الإقامة الأخرى بأسرع ما يمكن".
يأتي الكشف عن الخروقات القانونية في احتجاز المهاجرين ببريطانيا، بعد أيام من قول المحكمة العليا في مدينة مانشستر ببريطانيا، إن وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، تصرفت بطريقة غير قانونية، عندما أصرَّت على أن الدعم المقدَّم لأكثر من 50 ألف طالب لجوء "كافٍ"، وعندما أحجمت عن تنفيذ توصيات مسؤولين بزيادة المعونة المقدمة للاجئين بنحو 6 دولارات أمريكية في الأسبوع، بحسب ما أوردته صحيفة The Guardian.
كانت برافرمان قد اتُّهمت بالتقاعس أيضاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مشورة قانونية وردت إليها، بأن احتجاز الحكومة آلافاً من طالبي اللجوء أمر مخالف للقانون، وأن استمرار هذه الخطوة قد يستجلب التقاضي وتكليف الحكومة نفقات باهظة من أموال دافعي الضرائب للتعامل مع الدعاوى القضائية والتداعيات القانونية.
صحيفة The Times البريطانية كانت قد ذكرت يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول 2022، نقلاً عن خمسة مصادر، أن برافرمان أُبلغت أن الحاجة مُلحّة إلى حل عاجل لمسألة الاحتجاز غير القانوني للمهاجرين، وأُشير عليها بإسكان طالبي اللجوء في سكن بديل إلى حين البتِّ في طلباتهم.
يُشار إلى أن برافرمان كانت قد ذكرت في تصريحات سابقة، أن بريطانيا ستفي بما تعهدت به بخفض صافي عدد المهاجرين بالبلاد، وقالت إن المهاجرين "لا يساهمون في تنمية اقتصاد بلدنا".