النهار الاخبارية - وكالات
لقد تجاوزت صحيفة The Economist البريطانية كلَّ حدٍّ بلغته من قبلُ في كراهيتها الصريحة لرئيس تركيا المنتخب، رجب طيب أردوغان.
ففي أحدث إصدار لها، وصفت الصحيفة البريطانية الانتخابات الرئاسية التركية بأنها أهم انتخابات يشهدها العالم هذا العام، وزعمت أن نتيجة الانتخابات لن يتوقف عليها مستقبل تركيا فحسب، بل مستقبل الديمقراطية نفسها.
قالت الصحيفة: إن "ما هو أهم من ذلك كله، أننا لمَّا كنا في عصر تتزايد فيه الأنظمة الخاضعة لحكم المستبد الفرد القوي، وامتداد تلك الأنظمة من المجر إلى الهند، فإن الإطاحة بأردوغان سلمياً ستبرهن للديمقراطيين في كل مكان على أن الزعماء الأقوياء من هذا النوع يمكن هزيمتهم".
ما أشد غباء هذا الكلام!
ربما غفلت الإيكونوميست عن أن تركيا – التي تزعم أنها خاضعة لحكم رئاسي مستبد- هي بلد لا يزال من الممكن إجراء انتخابات حرة فيه، خلافاً للمنطقة المحيطة بها، والتي تُعد الديكتاتورية هي القاعدة السائدة فيها.
علاوة على ذلك، فإن هذه الانتخابات حرة. وصحيح أنها شديدة الشعبوية، وتعجّ بالاستقطاب، ولا شك في أن المعايير متفاوتة في الوصول إلى وسائل الإعلام الحكومية بين النظام الحاكم وأحزاب المعارضة، لكنها تظل انتخابات حرة وشديدة التنافس.
وعلى الرغم من قرار المجلس الأعلى للانتخابات في عام 2019 بإلغاء الانتصار الأوليِّ لمرشح المعارضة لرئاسة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، على أساس أن النتائج كانت شديدة التقارب بين المرشحين المتنافسين (وقد فاز بأغلبية أكبر في جولة الإعادة)، لا يزال النظام الانتخابي التركي قوياً.
فضلاً عن ذلك، فإن جميع الأحزاب تكون ممثلةً بنواب لها في مراكز الاقتراع؛ وهم يحضرون كل مرحلة من مراحل عدِّ الأصوات، ونقل الصناديق، والإحصاء النهائي؛ ويحق لكل صاحب مصلحة سياسية أن يقبل أو يطعن على كل بطاقة اقتراع.
ويزيد على ذلك أن هذه هي سابع انتخابات حرة يخوضها أردوغان -الذي وصفته الإيكونوميست بأنه ديكتاتور- منذ انتخابه رئيساً لبلدية إسطنبول في عام 1994.
خصَّصت الإيكونوميست 6 أغلفة أخرى للموضوع نفسه على مدى أكثر من عقد من الزمان، وكلها استهدفت أردوغان. ويستدعي ذلك التساؤل: أين الإدانات المماثلة للزعماء الذين -يكاد يكون في حكم الإجماع أنهم- أشد سوءاً بكثير من الزعيم التركي؟
على سبيل المثال، أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتوه 81 اسماً لشخصيات من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين إلى "قائمة الإرهاب" التي تضم في الوقت الحالي 6300 شخص. وتشتمل هذه القوائم على أسماء 32 صحفياً مصرياً من شبكة "الجزيرة" وقنوات "الشرق" و"مكملين" و"وطن"، وشبكة "رصد" الإخبارية، ومواقع إخبارية أخرى تنتقد الحكومة.
هذا فضلاً عن 60 ألف سجين سياسي يقبعون منذ سنوات في السجون المصرية، ويموتون فيها. ومع ذلك، فلا كلمة، ولا حتى همسة، تصدر من هؤلاء الذين يزعمون أنهم مناصرون للسياسات الخارجية المدفوعة بالقيم الأخلاقية في الغرب.
وما رأيكم في محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء، الذي قتل صحفياً وقطَّع أوصاله، أو فيما حدث مع منافسيه على النفوذ الاقتصادي الذين عُلِّقوا من أرجلهم حتى تخلوا عن ممتلكاتهم؟
هل يستقيم هذا مع وجهة نظر الإيكونوميست عن مملكة تخضع للإصلاح والتحديث؟
ومع ذلك، فلا شك أن الإيكونوميست ليست وحدها التي تخلّت عن أحكام المنطق، وألقت بها من النافذة في الحديث عن شؤون تركيا.
لقد صورت مجلة "دير شبيغل" Der Spiegel -النموذج الصحفي لليبرالية الديمقراطية الاجتماعية في ألمانيا- أردوغان جالساً على عرش متصدع وخلفه الهلال، رمز الإسلام، وهو يتشقق.
وزعمت المجلة: "تقف الجمهورية التركية في العام المئة من إنشائها عند مفترق طرق: إذا ظل أردوغان في منصبه للمرة الثانية، يخشى المراقبون أن يحوِّل البلاد إلى ديكتاتورية؛ ويصبح حاكماً مدى الحياة؛ ويلغي العمل بالانتخابات".
هل يمكنك أن تتخيل قدر الهياج الذي سيثور لو أن دير شبيغل وضعت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -الذي تحالف مع الإرهابيين والفاشيين في ائتلافه الحاكم- على عرش يهودي متصدع، بينما تتشقق نجمة داود من خلفه؟
أما مجلة "لو بوان" Le Point الفرنسية، فإنها شبَّهت بجدية -وبدون أي لمحة إحساس بالمفارقة- أردوغان بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقالت إن كلا الرجلين يحلمان باستعادة الإمبراطورية؛ وكلاهما استغل الدين؛ وكلاهما غزا بلداناً أخرى.
استشهدت "لو بوان" في حالة تركيا بالغزو التركي لشمال قبرص، رغم أن ذلك قد حدث في عام 1974، وكان رئيس الوزراء الذي يتولى السلطة وقتها هو مصطفى بولنت أجاويد، السياسي الكماليّ المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري.
وقد تطرقوا بالطبع إلى الحديث عن توغلات تركيا في سوريا وفي ليبيا.
لكن لعلَّهم فاتهم شيء هنا، أليست هناك قوات أمريكية وروسية وإيرانية أيضاً في سوريا؟ ألم تؤيد كلُّ الدول الغربية المحاولة الفاشلة لإزاحة بشار الأسد؟ ألم تقتل تركيا للتو أحدث زعيم لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الذي لا تزال دول التحالف الغربي تُقاتله؟
وفي ليبيا، ألم يكن مرتزقة فاغنر الروس والإمارات ومصر وراء محاولة الاستيلاء على طرابلس، قبل أن تتدخل تركيا بطائراتها المسيرة؟
انهيار حكم المنطق في أوروبا
هذا النوع من التعليقات لم يُكتفَ بتركه يُنشر وفيه ما فيه من أغلاط وتغافل عن حقائق، بل إن جميع خطوات التحقق من المعلومات كأنه قد صدر لها تعليق مؤقت فيما يتعلق بتركيا.
علاوة على أنها تعليقات لا تصمد أمام أي تثبُّت منطقي منها.
فهم يصفون أردوغان الآن بأنه إسلامي، على الرغم من أن أولَّ ما فعله لمَّا تولى الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي -من جماعة الإخوان المسلمين- السلطةَ في مصر، كان أن حثَّه على تطبيق العلمانية خلال زيارته للقاهرة.
وعلى الرغم من هذه الحقائق، فإن أردوغان لا يزال يُوصم بكل مُنكر ويُنسب إليه كل شر، ويُوصف بأنه تهديد للديمقراطية في أوروبا، ليس فقط لأنه صار مستبداً في تصنيفهم، ولكن لأنه مسلم.
تكشف هذه الآراء عن العقلية الأوروبية في غمار ما تعيشه من انهيار لأحكام المنطق. وقد صارت تلك الحالة من الهذيان نموذجاً يمكن للأطباء النفسيين دراسته والإفادة منه بالمعلومات عن الحالات المماثلة.
أما إذا عدنا إلى كوكب الأرض ومنطق الأمور عليه ولو مدة قصيرة، فسنجد أن أردوغان قد يخسر الانتخابات الرئاسية.
إذا فشل -كما هو متوقع- في الفوز بأغلبية مطلقة في الجولة الأولى يوم الأحد، 14 مايو/أيار، وسيطرت أحزاب المعارضة على البرلمان، فإن كثيراً من الأمور ستتوقف عندئذ على توزيع أصوات الأحزاب الأخرى.
الواقع أن هذه الانتخابات هي أصعب انتخابات واجهها أردوغان منذ 20 عاماً. واستطلاعات الرأي -التي أُوقف نشرها مع اقتراب الانتخابات بموجب القانون في تركيا- وضعت المرشحين الرئيسيين في مرتبة متقاربة، والفوارق كلها تقع ضمن هامش الخطأ.
وإذا ما خسر أردوغان بالفعل، فسيكون ذلك بسبب التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة اللذين أثَّرا بصورة ملموسة على القوة الشرائية، حيث غيَّر أردوغان 3 محافظين للبنك المركزي في خضم السعي لاتباع سياسة أسعار فائدة لا يمكن الدفاع عنها، وبدأت في إنضاب احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي والذهب.
وربما يشير بالفعل إلى انتهاج سياسة نقدية جديدة ومُحافِظة أكثر بعد الانتخابات، لكن في حال خسارته، سيكون السبب هو الاقتصاد وليس استبداده هو ما أدَّى إلى سقوطه، كما تتهمه الصحف الغربية.
كان أردوغان يمثِّل الاستقرار طوال الفترة الأخيرة من ولايته. وصوَّتت تركيا في عام 2018 للاستقرار على حساب التغيير. لكن الآن، انعكس الأمر، فالأتراك يريدون التغيير، وقد ارتقى جيل كامل على السلم الاجتماعي وانضم إلى الطبقة الوسطى.
والآن، أصبح أبناء وبنات الموالين لحزب العدالة والتنمية أطباء ومهندسين، لا يمكنهم دفع الإيجار في إسطنبول وهم في وسط أزمة حقيقية في تكلفة المعيشة. وهم يتوقون إلى الفرصة والتقدُّم، على أساس الجدارة وليس الارتباط السياسي.
عرض الرجل الواحد
أصبحت الحكومة الرئاسية في عهد أردوغان نظاماً يدير فيه رجل واحد التفاصيل الدقيقة لحكومة وآلة خدمة مدنية ضخمتين. فتوقيعه مطلوب لتعيين كامل الدرجة الدنيا من السلسلة التنفيذية تقريباً، مما يُبطِل صلاحية توقيع رؤسائهم المباشرين. يجب أن يتغيَّر الكثير بالفعل.
وتُعَد سردية كليجدار أوغلو بشأن العودة إلى الديمقراطية البرلمانية والمؤسسات الأقوى والمستقلة عن السلطة السياسية سردية مغرية.
لكن في الوقت الراهن، هي على هذه الشاكلة فقط، مجرد سردية.
فخلفه توجد تيارات قوية أقل جاذبية للجمهور الليبرالي الأوروبي، مثل العنصرية الشعبوية لسياسيي حزب الشعب الجمهوري المُوجَّهة ضد اللاجئين السوريين والمتحدِّثين بالعربية في العموم، العنصرية التي ظهرت في أعقاب الزلازل الأخيرة.
وقد قطع كليجدار أوغلو وعوداً لا يمكنه الوفاء بها، ليس أقلها السفر بدون تأشيرة إلى بلدان منطقة شنغن في غضون 3 أشهر من توليه الرئاسة. لكن كذلك أيضاً وصل أردوغان إلى الساحة السياسية وهو ملتزم بالحصول على حق الدخول إلى أوروبا، واقترب كذلك في عام 2016 من التفاوض على اتفاق السفر بدون تأشيرة.
لقد تعلَّم أردوغان من التجربة المريرة أن يتعامل بصلابة مع العواصم الأوروبية. ومثلما يعلم أي شخص درس الموضوع، فإنَّ العائق نحو الوصول إلى أوروبا لا يكمن في تركيا.
فبالعودة إلى عام 1992 –أي قبل 11 عاماً من وصول أردوغان إلى السلطة- كانت ألمانيا ترسل إشارات متضاربة بشأن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. ففي العلن، كان وزير الخارجية الألماني كلاوس كينكل يطمئن نظيره التركي بأنَّ الجمهورية الاتحادية تدعم انضمام تركيا.
لكن في السر، وبحسب وثائق سرية نشرها "معهد التاريخ المعاصر" في ميونخ، كشف المستشار آنذاك، هيلموت كول، لرئيسة الوزراء النرويجية، غرو هارلم برونتلاند، خلال زيارته لأوسلو "أنَّنا ضد الأمر".
كان ذلك في عهد كول، حين كانت الديمقراطية الليبرالية مزدهرة وملائمة لمزاولة الأعمال. ولكم فقط أن تتصوَّروا كيف لفكرة عضوية تركيا أن تبدو اليوم في ظل صعود اليمين المتطرف في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وأوروبا الشرقية.
وابل من العداء
دخلت كراهية الإسلام والارتياب من المسلمين إلى التيار السياسي العام في أوروبا.
فلا أحد يتعرَّض للتنديد، ولا تنتهي المسيرة السياسية لأحد مبكراً لأنَّه يستغل هذا التدفق الوافر من القومية البيضاء.
بل على النقيض من ذلك.
تشرَّف كليجدار أوغلو خلال مقابلة مع التلفزيون الألماني بأن يُنظَر إليه باعتباره أولاف شولتس التركي. ولا شك أنَّه يسعد بوصفه جو بايدن التركي أيضاً. وحين يصل إلى السلطة، سيتعلَّم أن يندم على هذه المقارنات، ندمٌ مصدره جمهور ناخبين أتراك صدَّق وعوده، وسرعان ما أصابته خيبة الأمل.
سيتعلَّم بالطريقة الصعبة أنَّ السبب الحقيقي الذي يجعل الغرب يُعبِّر عن هذه الكراهية تجاه أردوغان لا علاقة له باستبداده أو بقمعه لحرية الصحافة، وكلا السببين لا يمنعان تدفق الاستثمارات إلى السعودية؛ حيث تُعَد تلك المفاهيم عديمة القيمة.
بل لأنَّ أردوغان جعل تركيا دولة مستقلة لديها قواتها المسلحة القوية، ولا ترضخ تلقائياً للنهج الذي يُملى عليها. هذا هو السبب الذي يجعل له أعداء كثيرين للغاية في الغرب.
وتُشكِّل شعبيته، باعتباره قائداً في العالم الإسلامي السُنّي، تهديداً للتوافق الغربي المعتل والمتعثر. فالقادة المستقلون أمثال مرسي أو عمران خان في باكستان يلقون جميعاً نفس المصير.
وقد خالف أردوغان هذا الاتجاه، حتى الآن.
هُوجِمَ أردوغان بشدة لكونه قريباً أكثر من اللازم من بوتين، لكنَّ تركيا واحدة من البلدان القليلة في المنطقة التي يمكنها التفاوض بشأن صفقات تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا والحفاظ على استمرارية اتفاق الحبوب، ولو أنَّ ذلك قد لا يدوم لفترة طويلة.
وإذا ما فشل الهجوم المضاد الأوكراني الموعود، وفترت معه شهية بايدن لاستمرار تزويد كييف بالصواريخ والقذائف التي تطلبها، ستعود إلى أنقرة كي تُرتِّب مباحثاتٍ بين الجانبين.
ومجدداً، لن يكون حياد تركيا في هذا الصراع مُنفِّراً جداً لأوروبا الغربية.
تستند معظم التحليلات إلى احتمال خسارة أردوغان. لكن هناك الكثير من السيناريوهات التي قد يفوز فيها. ولم يمر وابل العداء من جانب أوروبا مرور الكرام في تركيا.
فحين دعا أردوغان إلى حشد انتخابي في مطار أتاتورك القديم في اسطنبول، شارك مئات الآلاف. قد يتم الاختلاف حول الأرقام، لكنَّ حجم الحشد أدهش الجميع في مدينة تسيطر عليها المعارضة حالياً.
الديمقراطية طور العمل
إذا ما فاز أردوغان فعلاً، فسيكون ذلك لأنَّه أقنع الناخب المحافظ بالعودة إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم. وهؤلاء ليسوا ناخبين يظهرون بسهولة في استطلاعات الرأي، لأنَّهم لا يعيشون في المدن الكبرى. لكنَّهم لا يزالون يتمتَّعون بقوة هائلة في الانتخابات.
وستكون استراتيجية كليجدار أوغلو بتقسيم الصوت المحافظ من خلال ضم رجلين كانا رفيقين لأردوغان في ولايته الأولى في السلطة، رئيس الوزراء السابق، أحمد داود أوغلو، ووزير الخارجية السابق علي باباجان، قد فشلت.
وإذا ما وصلت الانتخابات إلى جولة ثانية كما هو متوقع، سيكون ما يزال بيد أردوغان أوراق يمكنه اللعب بها، ليس أقلها تعيين نائبين أو أكثر للرئيس يتسمان بكونهما يتمتعان بثقل كبير في السياسة النقدية والخارجية. على الجانب الآخر، سيكون كليجدار أوغلو قد لعب بأهم أوراقه.
هذه هي الديمقراطية التركية أثناء عملها؛ إذ ينتابها بعض العيوب والنواقص، وتُفتَقَد لفترات طويلة بين الانتخابات. وهنالك الكثير مما يحتاج إلى التغيير في النظام الرئاسي، وأنا نفسي كنتُ ضده من البداية.
وجادلتُ آنذاك بأنَّ تركيا بحاجة إلى إعلام قوي ومستقل. وهي بحاجة إلى مؤسسات مستقلة. ويتعيَّن أن يُمحِّص البرلمان في الوزراء، وألا يعاملهم الرئيس كما لو أنَّهم سكرتارية خاصة له. وهي بحاجة إلى بنك مركزي مستقل يتمتَّع باحترام الأسواق.
لكنَّ رئاسة أردوغان المعيبة للغاية كما يصفها الإعلا الغربي، لا تزال متقدِّمة بسنوات ضوئية عما يحدث في البلدان العربية التي أعلن قادتها بغطرسة أنَّ شعوبهم ليست ناضجة بما يكفي أو جاهزة للانتخابات الحرة.
تصلي أوروبا من أجل سقوط أردوغان. وهي خلال ذلك تمنح الأتراك أكبر سبب يجعلهم يُغيِّرون رأيهم إذا ما كانوا يريدون الحفاظ على الاستقلالية التي ناضل بلدهم لفترة طويلة جداً وبصورة قوية للغاية من أجلها.