بعد عام على التفجير الآثم لمرفأ بيروت، لا تزال الحقيقة غائبة والأسئلة التي يطرحها المصابون وعائلات الضحايا كثيرة، لكنها تبقى من دون أجوبة. من هنا لا بد من الإضاءة على تقاعس الدولة اللبنانية تجاه هؤلاء المتضررين إذ أنه لم يتم حتى اليوم تخصيص أي تعويض لهم، لا بل الفضيحة الكبرى هو ما يتم العمل عليه أخيراً من خلال دراسة اقتراح قانون مثير للجدل تقدّم به عضو تكتل "لبنان القوي" (التابع للتيار الوطني الحر) النائب جورج عطالله، لاستثناء أهالي الضحايا غير اللبنانيين من التعويضات المقررة للضحايا اللبنانيين. وفي حين أن هذا الاقتراح لم يتم إقراره بعد، إلا أنه كان وضِع على جدول أعمال مجلس النواب في جلسة 30 يونيو (حزيران) الماضي، وتقرر أن يُحال إلى اللجان النيابية لمزيد من الدراسة.

ولم تُصدر الدولة أي لائحة رسمية موحّدة بأسماء ضحايا انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس (آب) من عام 2020 أي بعد عام كامل على الكارثة، إلا أن منظمات حقوقية ومدنية ومن ضمنها مبادرة "معاً" وحركة "مناهضة العنصرية" و"المفكرة القانونية" وسواها يستقصون بشكل جدّي، لاحصاء أعداد القتلى والتعرّف على هويّاتهم.

من هم هؤلاء الضحايا الأجانب؟

وللتعرف على هويات هؤلاء الضحايا، أوضحت المحامية غيدة فرنجية التي تنشط ضمن منظمة "المفكرة القانونية"، أن "هناك 218 ضحيّة لانفجار المرفأ، من بينهم 54 أجنبياً، ومعظم هؤلاء يحمل الجنسية السورية، ويبلغ عددهم تحديداً 30 شخصاً، غالبيتهم جاؤوا إلى لبنان بعد اندلاع الحرب في بلدهم في عام 2011 بحثاً عن الأمان، لكنهم فقدوا حياتهم في التفجير. كما وجدنا ضحايا من جنسيات أخرى من إثيوبيا وبنغلادش والفيليبين وباكستان وفلسطين، ومن جنسيات أوروبية مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وأستراليا". ولفتت فرنجية إلى أن "معظم الأجانب الذين فقدوا حياتهم بالتفجير هم من العمّال ذوي الدخل المحدود، منهم مَن كان يعمل داخل المرفأ أو في محيطه، أي في المطاعم أو في محطات الوقود، وهناك أيضاً أربع عاملات قُتلن في منازل أرباب عملهن، كما أن بعض الأجانب الساكنين في محيط المرفأ قُتلوا في بيوتهم".

جمعيّات لإغاثة للمتضررين

وبين عجز الدولة وفوضى القوانين، تعمل بعض الجمعيّات الخيرية على مساعدة الضحايا الأجانب وتأمين عودتهم الآمنة إلى بلادهم. في هذا الإطار، روت مؤسِّسة جمعية "بيت البركة" مايا شمس إبراهيم شاه، قصّة إحدى العاملات الإثيوبيات التي توفيت خلال عملها في إحدى منازل منطقة الأشرفية في بيروت والتي كانت لديها طفلة تبلغ من العمر 17 سنة. وقالت "بعد تواصل المؤسسة مع العائلة، قررنا أن نسهّل عودة ابنتها الآمنة إلى بلدها والتكفّل بكامل مصاريفها الدراسية". وأضافت أنه "يتم أيضاً مساعدة عاملات منزليات من مختلف الجنسيات مثل إثيوبيا وسريلانكا والفيلبين، فنحن نتكفّل بارجاعهن إلى بلادهن بالطرق الآمنة ونسهّل معاملاتهن. وتمكّنا من إعادة 400 سيدة من الجنسية الصومالية والكامرونية والإثيوبية والإريترية والسودانية إلى بلادهن. كما أن هناك شاب من الجنسية المصرية كان يعمل في محطة للوقود، تضرر جسديّاً بشكل كبير جراء الانفجار، فحاولنا أن نساعده مادياً وأن نعيده إلى بلده، بعدما تهدّم منزله بالكامل. كما قمنا بإصلاح 3011 بيت و370 محل تجاري". أمّا بالنسبة إلى المتضررين الأوروبيين، فأشارت المحامية فرنجية الى أن "سفارات بلادهم تكفّلت بهم".