النهار الاخباريه وكالات
مكتب التحقيقات الفيدرالي هو منظمة أمنية قومية أميركية تحركها المعلومات الاستخباراتية وتركز على التهديدات، ولها مسؤوليات استخباراتية، وأخرى تتعلق بإنفاذ القانون، وتعد ذراع التحقيق الرئيسة في وزارة العدل الأميركية، وهو عضو كامل في مجتمع الاستخبارات الأميركية.
وترمز ثلاثية "أف بي آي" إلى الحروف الأولى من مكتب التحقيقات الفيدرالي، وتشير كلمة فيدرالي إلى الحكومة القومية للولايات المتحدة، أما كلمة مكتب فهي تعبير آخر لمعنى إدارة أو قسم في الحكومة، بينما تشير كلمة التحقيق إلى ما تقوم به هذه الإدارة من جمع الحقائق والأدلة لحل الجرائم ومنعها.
ووفقاً لموقع "أف بي آي"، فإنه لا يعد قوة شرطة وطنية، وإنما منظمة للأمن القومي تعمل بشكل وثيق مع عديد من الشركاء في الولايات المتحدة وجميع أنحاء العالم للتصدي لأخطر التهديدات الأمنية التي تواجه الولايات المتحدة الأميركية.
ويتمتع المكتب بالسلطة والمسؤولية للتحقيق في جرائم محددة مخصصة له، وتزويد وكالات إنفاذ القانون الأخرى بخدمات تعاونية، مثل تحديد بصمات الأصابع والفحوص المختبرية والتدريب. ويقوم بجمع المعلومات الاستخباراتية وتبادلها وتحليلها، لدعم تحقيقاته الخاصة وتحقيقات شركائه لفهم التهديدات الأمنية التي تواجه الولايات المتحدة ومكافحتها بشكل أفضل.
ما هي هي سلطات المكتب؟
تعد سلطة التحقيق في مكتب التحقيقات الفيدرالي هي الأوسع بين جميع وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية الأميركية، وتنقسم تحقيقاته إلى عدد من البرامج، مثل الإرهاب المحلي والدولي، ومكافحة التجسس الأجنبي، والجريمة الإلكترونية، والفساد بشكل عام، والحقوق المدنية، والجريمة المنظمة والمخدرات، وجرائم ذوي الياقات البيضاء، والجرائم العنيفة وملاحقة المجرمين الرئيسين، والجرائم عبر الولايات.
ولدى مكتب التحقيقات الفيدرالي مجموعة من السلطات القانونية التي تمكنه من التحقيق في الجرائم الفيدرالية وتهديدات الأمن القومي، فضلاً عن جمع المعلومات الاستخباراتية ومساعدة وكالات إنفاذ القانون الأخرى. ويمنح القانون الفيدرالي المكتب. بالقيام بالاعتقالات وحمل الأسلحة النارية وتنفيذ أوامر التوقيف والاعتقال، وعمليات المصادرة بموجب أمر قضائي عند انتهاك القوانين الفيدرالية.
ومن سلطات المكتب أيضاً التحقيق في عمليات الاغتيال والاختطاف والاعتداء. ويتمتع بولاية خاصة للتحقيق في انتهاكات قانون الولاية في ظروف محدودة، مثل جرائم القتل والجرائم العنيفة ضد المسافرين بين الولايات.
متى تأسس؟
عندما أنشئت وزارة العدل الأميركية عام 1870 لفرض القانون الفيدرالي وتنسيق السياسة القضائية، لم يكن بين موظفيها محققون دائمون، واعتمدت على محققين خاصين عندما احتاجت إلى التحقيق في الجرائم الفيدرالية، ثم استأجرت محققين من وكالات فيدرالية أخرى، مثل عناصر الخدمة السرية التي أنشأتها وزارة الخزانة عام 1865 للتحقيق في التزوير.
وفي 26 يوليو (تموز) عام 1908، عين المدعي العام تشارلز بونابرت، وهو نجل شقيق إمبراطور فرنسا نابليون بونابرت عدداً من العملاء الخاصين ليكونوا قوة التحقيق في وزارة العدل، وتطورت هذه المجموعة لاحقاً إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي.
ووفقا. لموقع "هيستوري" الأميركي، استخدمت الحكومة الفيدرالية المكتب أداة للتحقيق مع المجرمين الذين تهربوا من الملاحقة القضائية، وفي غضون سنوات قليلة زاد عدد العملاء إلى أكثر من 300، غير أن بعض أعضاء الكونغرس كانوا يخشون أن السلطة المتنامية لدى المكتب يمكن أن تؤدي إلى إساءة استخدام السلطة.
لكن، مع دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى عام 1917، تم تكليف المكتب مسؤولية التحقيق في عمليات التجنيد، ومخالفي قانون التجسس لعام 1917، والمهاجرين المشتبه في تورطهم في التطرف.
الذعر الأحمر"
يعود الفضل في توسع وتطور "أف بي آي" إلى إدغار هوفر، وهو محام سابق، التحق بوزارة العدل عام 1917، وأصبح في غضون عامين مساعداً خاصاً للمدعي العام، ميتشل بالمر. ولأن هوفر كان مناهضاً بشدة للراديكالية في أيديولوجيته، فقد دفع سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية إلى التشدد خلال ما يسمى "الذعر الأحمر" المرتبط بموجة من انتشار الأيديولوجيا الشيوعية ومبادئ الأناركيين الفوضويين في الفترة بين 1919 إلى عام 1920، وأنشأ نظام فهرس بطاقات يحدد فيه كل زعيم تنظيمي، ومنظمة، ومنشورات متطرفة في الولايات المتحدة، وجمع بحلول عام 1921 نحو 450 ألف ملف. واعتقل أكثر من 10000 شيوعي مشتبه فيهم خلال هذه الفترة.
وأنشأ هوفر ملف بصمات أصابع مركزي، ومختبراً للجريمة، ومدرسة لتدريب العملاء. وفي ثلاثينيات القرن الماضي، أطلق مكتب التحقيقات معركة درامية ضد وباء الجريمة المنظمة والعصابات العديدة التي انتشرت في أرجاء البلاد، ما جعل المكتب يحظى بتقدير كبير من قبل الكونغرس والجمهور الأميركي.
وأنشأ هوفر ملف بصمات أصابع مركزي، ومختبراً للجريمة، ومدرسة لتدريب العملاء. وفي ثلاثينيات القرن الماضي، أطلق مكتب التحقيقات معركة درامية ضد وباء الجريمة المنظمة والعصابات العديدة التي انتشرت في أرجاء البلاد، ما جعل المكتب يحظى بتقدير كبير من قبل الكونغرس والجمهور الأميركي.
لكنه توسع لاحقاً من أجل التسلل ثم تعطيل أي منظمة راديكالية في أميركا.
وخلال الستينيات تم استخدام الموارد الهائلة لـ"كوينتيلبرو" ضد الجماعات الخطرة والعنصرية مثل "كو كلوكس كلان"، لكنه استخدم أيضاً ضد منظمات الحقوق المدنية الأميركية - الأفريقية والمنظمات الليبرالية المناهضة لحرب فيتنام، وكان من بين الشخصيات المستهدفة بشكل خاص زعيم الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ الذي تعرض لمضايقات ممنهجة من مكتب التحقيقات الفيدرالي.
تاريخ من التدخل السياسي
غير أن التطور الأخير المتمثل في تفتيش منزل ترمب الذي يعد سابقة فجرت غضب الجمهوريين الذين اعتبروا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي لا يمكن الوثوق به بسبب تاريخه الطويل من التدخل السياسي منذ إنشائه في الثلاثينيات، بحسب ما تقول النائبة السابقة لحاكم نيويورك بيتسي مكوغي التي اعتبرت أن للمكتب تاريخاً طويلاً وملطخاً في اللجوء إلى الخداع والعنف والأساليب الخارجة عن القانون سعياً وراء أهدافه الحزبية.
التفكيك أو خفض التمويل
وبلغت قمة الغضب الجمهوري منتهاها مع عدد من أعضاء الكونغرس، إذ كتب النائب الجمهوري جيف دنكان على "تويتر"، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أثبت مراراً أنه فاسد حتى النخاع. وسأل عن المرحلة التي يمكن فيها إلغاء المكتب.
وفي مقابلة مع "البودكاست الاستراتيجي" السابق لترمب، ستيف بانون، قارن النائب الجمهوري مات غايتز، ضباط مكتب التحقيقات الفيدرالي بضباط الأمن الداخلي في ألمانيا الشرقية "ستاسي"، وطالب الكونغرس باستخدام قوة المال ضد أي وكالة أو إدارة تستهدف خصومها السياسيين.
سنوات الاضطراب
في المقابل، اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" أن تفتيش مقر ترمب كان بمثابة نهاية درامية لسنوات من الاضطرابات بين الرئيس السابق والاستخبارات الأميركية ووكالات إنفاذ القانون.
وأشارت الصحيفة إلى تصريحات ترمب المتكررة ضد "الدولة العميقة" المصممة على تقويض رئاسته، وموقفه تجاه المعلومات السرية للغاية التي اعتبرها ممتلكاته الشخصية، وقد يستخدمها لتعزيز أجندته السياسية، فضلاً عن أن العلاقة بين حفظة الأسرار الأميركية وترمب الذي خدموه هو الأكثر تسمماً في العصر الحديث.