النهار الاخباريه بيروت
أعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال في لبنان الخميس 9 سبتمبر/أيلول 2021، إطلاق بطاقات دعم نقدي تستفيد منها أكثر من 500 ألف أسرة، في خطوة للحد من برنامج الدعم الذي يكلف الدولة ستة مليارات دولار في العام وأدى لاستنفاد الاحتياطات الأجنبية بالكامل.
يأتي ذلك بينما يمر لبنان بأزمة مالية ضخمة وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أعمق حالات الكساد المسجلة في العصر الحديث. وتشير تقديرات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) إلى أن الأزمة دفعت حتى الآن 78% من السكان إلى الفقر.
دعم الأسر الفقيرة في لبنان
قال رمزي مشرفية: "صحيح أنه تم فتح بند استثنائي في الموازنة لكننا نحاول أيضاً الحصول على تمويل من قرض البنك الدولي الموجه إلى مشروع الطرقات والعمالة إذا قدرنا وأيضاً من حقوق السحب الخاصة، التي يجيزها البنك الدولي للتعمير والإنشاء".
استحدثت الحكومة برنامج دعم العام الماضي لتمويل استيراد السلع الأساسية مثل القمح والوقود والأدوية الذي استنزف احتياطيات النقد الأجنبي ويتم إلغاؤه تدريجياً حالياً.
قال الوزير رمزي مشرفية إن البطاقة النقدية تهدف لتوصيل الدعم لمن هم في أمسّ الحاجة إليه ومنع الهدر، إذ تحصل كل أسرة على 93 دولاراً شهرياً في المتوسط ولمدة عام كامل.
أضاف في مؤتمر أن إقرار القانون في مجلس النواب كان في يونيو/حزيران الماضي وأن البرلمان كان قد وافق في يونيو/حزيران الماضي على "فتح اعتماد إضافي في الموازنة بقيمة استثنائية 556 مليون دولار".
إذ يستهدف برنامج الدعم جميع الأسر اللبنانية المقيمة في لبنان باستثناء الأسر الميسورة، ويسمح للمستفيدين بالحصول على تحويلاتٍ نقدية لمواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية الحالية والتخفيف من وطأة رفع الدعم.
"رشوة انتخابية" وليست تمويلية!
بمجرد الإعلان عن البطاقة التمويلية وتفاصيل المستفيدين منها، اعتبر الكثير من اللبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي أن توقيت الإعلان عن هذا الإجراء له "أغراض انتخابية"، ووصفها البعض بأنها "رشوة انتخابية".
بينما أكد مشرفية أن البطاقة التمويلية ليست بطاقة انتخابية ولن يكون هناك أي استنسابية وهناك نظام لتلقي الشكاوى.
المسؤول اللبناني أوضح أن البرنامج يقدم 25 دولاراً لكل فرد، و15 دولاراً إضافية للشخص الذي يفوق عمره 64 عاماً، على أن يكون الحد الأقصى للأسرة الواحدة 126 دولاراً أو ما يعادله في السوق الموازية.
مع الإشارة إلى أن المقصود بكلمة أسرة هنا أنها عبارة عن فرد أو مجموعة من الأفراد تقيم في مسكن واحد ودائم وتتشارك الأعباء المعيشية.
أما المستندات المطلوبة لتسهيل ملء الاستمارة، فهي الهوية اللبنانية لكل فرد في الأسرة، جواز سفر لكل فرد من الأسرة إن وجد، معلومات عن الحسابات المصرفية لكل فرد بالغ في الأسرة.
كما دعا وزير الاقتصاد في كلمته إلى فهم المعايير كافة والشروط الواجب الالتزام بها قبل ملء الاستمارة، منها الموافقة على رفع السرية المصرفية، وتفويض رب الأسرة لتسلم الأموال، على أن تبدأ مهلة تقديم الطلبات في 9 سبتمبر/أيلول الجاري عند الساعة التاسعة صباحاً ولغاية 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل الساعة 12 ليلاً مع إمكانية التحديث من أجل تحميل بطاقة الهوية لغاية 31 ديسمبر/كانون الأول 2021