النهار الاخباريه بيروت احمد عثمان
إنه الفقر الذي لم يعد يستثنى أحدا فى لبنان حيث لم يعد هناك طبقه متوسطه وطبقه فقيره وآخري غنيه بل أصبحت طبقات معدومه وطبقه غنيه.
أزمة ايجارات
عادت أزمة الإيجارات تطرح نفسها بعد أن فقدت الليره اللبنانيه قيمتها وأصبح التعامل بالدولار هو سيد الموقف بعد أن انهارت الليره اللبنانيه فأصبح كل شي فى البلاد يباع ويشتري بالدولار ومع دولرة الايجارات منذ بدء الازمة الاقتصاديّة، يقوم بعض أصحاب المنازل في الفترة الاخيرة برفع التعرفة الشهريّة على المستأجرين. وقد عُلم أنّ الزيادة تخطّت الـ200 دولار في بعض المناطق، للشقق الصغيرة .
وقد. قرّر العديد من المواطنين الذين لا قدرة لديهم على دفع الايجارات الجديدة، ترك منازلهم، والانتقال إلى بيوتهم الجبليّة البعيدة عن المدينة. أمّا من لا منزل لديه في الارياف، فقد عمد الى البحث عن منازل، تكون إيجاراتها أقلّ كلفة.
وأمام هذه المشكلة الجديدة، أصبحت الطبقة الفقيرة مهدّدة بشكل خطيرٍ، وعائلات كثيرة مُعرّضة أنّ تُصبح في الشارع.
ارتفاع قيمة الإيجار
يستمر أصحاب المُلك برفع بدلات الإيجار بوتيرة جنونيّة، حتى وصل بعضهم إلى "دولرة" الإيجار، أي التأجير مقابل الدولار النقدي أو ما يعادله بالعملة الوطنية على سعر صرف السوق غير الرسمي.
وكأن السكن اليوم أصبح محصوراً بمن يستطيعون الحصول على الدولار، دون الأغلبية الساحقة من المواطنين اللذين مازالوا يحصلون على معاشاتهم بالليرة اللبنانية.
ولم يكتفِ المالكون بذلك، بل ذهبوا إلى حد مضايقة المستأجرين وتهديدهم وترهيبهم، خاصة أولئك الذين يرفضون دفع الأسعار الجديدة ويتمسّكون بتلك الموجودة في عقودهم.
فلجأ المالكون إلى اتباع الأساليب غير القانونية وغير الأخلاقية لدفعهم على ترك المأجور، كمنع المستأجرين من الوصول إلى الخدمات، وعمدهم إلى قطع المياه والكهرباء.
وتكتمل المهزلة في حالة الشلل التي أصابت المخافر، بفعل الإضرابات وتوقّف الموظفين عن العمل، إذ أنّ المستأجر، لدى مراجعته للمخفر للاشتكاء عن سوء معاملة المؤجر له، واسترجاع حقّه البديهي بالحصول على الكهرباء والمياه في مأجوره، فيجابَه بالآليات غير مجدية.
إذ يكون الجواب حينها إمّا أن النزاع مدني، وعليه بالتالي مراجعة القضاء المدني، علماً أن الدعاوى المدنية تستغرق الكثير من الوقت وتتطلّب تكاليف باهظة، أو يجري تبليغه بعدم وجود موظفين لتدوين الشكوى ويُطلب منه الرجوع لتقديمها في وقت لاحق.
و قد سجلت حتى الآن. ، 34 بلاغاً عن حالات انتهاك للحق في السكن، تؤثّر على حوالي 155 فرداً، الدعم القانوني لحوالي 22 حالة منها، نعرض أبرزها في التقرير التالي:
بعد مرور سبع أشهر على انتقالها للسكن في شقتها في منطقة الحمرا ، تبلّغت ريم من مؤجّرها أن بعض المستأجرين الأجانب أبدوا إهتماماً بالشقة، وبالتالي عليها إمّا الدفع بالدولار أو الإخلاء في مهلة أسبوعين.
تواصلت ريم مع محاميها للاستفسار عن مدى قانونية مطلب المؤجر، فهل يحق له زيادة الإيجار في هذه المرحلة من الإجارة؟
هل يحق له فرض دفع البدلات بالدولار؟
كان لريم مخاوف حول ثبات قانونية إشغالها للشقة أمام المحاكم، إذ استأجرتها بموجب اتفاق شفهي، مقابل أن تدفع مبلغ 2,500,000 ل.ل. بالشهر،
وخشيت أن يقوم المؤجر بإبرام عقد مكتوب مع المستأجرين المحتملين، والتحجّج به لإخراجها من المأجور.
وبحسب المادة 192 من قانون النقد والتسليف، التي تنص على إلزامية قبول العملة اللبنانية كون الموضوع يمس بسيادة الدولة.
وتطبّق على من يمتنع عن استلام الإيجار بالليرة اللبنانية عقوبة الحبس من 6 أشهر الى 3 سنوات وغرامة تتراوح من 500 ألف إلى 2 مليون ليرة.
انتقلت نوال العام الماضي إلى شقة في جونيه بموجب عقد إيجار خطي معقود على ثلاث سنوات، بقيمة 850000 ل ل بالشهر. مع بدء العام الجديد، بلّغها المالك بأنه يريد تقاضي الإيجار بالدولار ابتداءً من شهر كانون الثاني.
لكن نوال وزوجها غير قادرين على تحمّل المبلغ المطلوب، وعندما حاولا الدفع على السعر القديم على عقد الإيجار، تبين أنه محدّد بالليرة اللبنانية، ولا يحلّ أجله قبل تموز 2024.
وهذا انتهاك صارخ وواضح للقوانين فيما يخص الإيجارات القديمه لكن الجديدة أيضاً تعاني، إذ ارتفعت الإيجارات لتصبح بين 4 و8 ملايين ليرة للشقق التي تبلغ مساحتها 120 الى 150 متراً، في بيروت والضواحي
العقود السابقه
العقود المعقودة سابقاً كان المستأجر يلجأ الى دفع بدل الايجار المعقود بالدولار، إما بموجب شيك او بالعملة الوطنية بسعر الصرف المحددّ من قبل مصرف لبنان اي 1515 ليرة لبنانية،امّا الآن ومع سلسلة الانهيارات والتضخم الكبير الحاصل وبعد رفع الدعم عن اغلبية المواد،فان عدداً كبيراً من المالكين بدأ يطالب مقابل التأجير بدلات بالدولار النقدي او ما يعادلها بالعملة الوطنية على سعر صرف السوق الموازية.
السكن ليس سلعه
ينص القانون اللبناني الحالي، إنه لا مانع من ان يكون بدل الايجار معقود بعملة غير العملة الوطنية الا ان السكن ليس سلعة، بل هو من صميم الموجبات الانسانية للدول والحكومات وحمايته تشكّل عصب الحياة الاجتماعية، لذلك اكدّت المواثيق الدولية التي صادق عليها لبنان كما الدستور وقرار المجلس الدستوري اللبناني ( قرار 2014\6) على حق السكن وعلى وجوب ان يكون هناك قدرة على تحمل التكاليف المالية الشخصية او الاسرية المرتبطة بالسكن وان تكون ذات مستوى يكفل عدم تهديد احراز وتلبية الاحتياجات الاساسية الاخرى او الانتقاص منها واكدّت ان تكون النسبة المئوية للتكاليف المتصّلة بالسكن متناسبة ومستويات الدخل المحدود
إنها أزمة حقيقية تستدعي الاهتمام من قبل السلطة السياسية بكلّ مكوناتها، فأين للمستأجر أن يترك مسكنه في مثل هذه الظروف القاسية، والتي طالت بقساوتها كلّ الشرائح الإجتماعية؟!!
أين يمكن أن يجد المواطن راتب يكفي لسدّ الحاجات الرئيسية،و أن يعثر على مسكن جديد مع ما يتطلب ذلك من أكلاف؟
إنها أزمة حقيقية تستدعي الاهتمام من قبل السلطة السياسية بكلّ مكوناتها، فأين للمستأجر أن يترك مسكنه في مثل هذه الظروف القاسية، والتي طالت بقساوتها كلّ الشرائح الإجتماعية
عميقة أزمة الإيجارات في لبنان، خاصة تلك التي تسمى "قديمة"، لكن مع اشتداد الأزمة الاقتصادية ارتفعت بدلات الإيجار، حتى أن بعض المناطق "تدولر" الإيجار فيها، وكأن ساكنيها جميعهم من العاملين بالدولار.
الجديد والمؤسف اليوم بحسب المعلومات ان المستأجرين القدامى يتعرّضون لمضايقات جمّة من قبل أصحاب الملك، إذ يمنع بعض المالكين الجشعين، المستأجرين من الحصول على الخدمات، كإيصال اشتراك "الموتور" للمستأجرين بظل الانقطاع شبه الكامل لكهرباء الدولة رغم البرد القارس، كما يعمدون على قطع المياه عن مآجيرهم لترهيبهم بغية اخراجهم.
والأنكى من ذلك ان المستأجر، وهذا حصل في بيروت، لدى مراجعته للمخفر كي يأخذه حقّه البديهي بايصال الكهرباء والمياه على مأجوره، يجابه بالرفض، فالجواب يكون دائماً ان النزاع مدني ، وعليهم مراجعة القضاء المدني،والكلّ يعلم كم تستغرق الدعوى المدنية من وقت وكلفة، هذا عدا الاضرابات والتوقف عن العمل لالف سبب وسبب.
لا أحد يسأل عن حياة المستأجرين، لا سيما كبار السن منهم، فتتعامل المخافر والنيابات العامة مع ابسط حقوق الانسان البديهية بخفّة غير مقبولة،واللبنانيون اصبحوا امام كائنات حيّة منزوعة الضمير والاخلاق.
هذا بالنسبة الى الإيجارات القديمة، لكن الجديدة أيضاً تعاني، إذ ارتفعت الإيجارات لتصبح بين 4 و8 ملايين ليرة للشقق التي تبلغ مساحتها 120 الى 150 متراً، في بيروت والضواحي، وفي هذا السياق، تُشير المستشارة القانونية للجنة الأهلية لحماية المستأجرين الى أن ازمة السكن بدأت بالاستفحال مع إنتهاء معظم عقود الايجارات الحرّة المعقودة قبل انهيار العملة الوطنية.
في العقود المعقودة سابقاً كان المستأجر يلجأ الى دفع بدل الايجار المعقود بالدولار، إما بموجب شيك او بالعملة الوطنية بسعر الصرف المحددّ من قبل مصرف لبنان اي 1515 ليرة لبنانية،امّا الآن ومع سلسلة الانهيارات والتضخم الكبير الحاصل وبعد رفع الدعم عن اغلبية المواد،فان عدداً كبيراً من المالكين بدأ يطالب مقابل التأجير بدلات بالدولار النقدي او ما يعادلها بالعملة الوطنية على سعر صرف السوق الموازية.
ترى جعارة ان المعضلة تكمن في ان معاشات وايرادات المواطنين لم ترتفع وباتت متواضعة نسبة لما يطالب به المالك من بدلات كون الاغلبية الساحقة منهم ما زالت تقبض بالليرة اللبنانية المنهارة ناهيك عن ان نسبة البطالة ارتفعت بشكل خيالي.
تشير جعارة الى انه في القانون اللبناني الحالي، لا مانع من ان يكون بدل الايجار معقود بعملة غير العملة الوطنية الا ان السكن ليس سلعة، بل هو من صميم الموجبات الانسانية للدول والحكومات وحمايته تشكّل عصب الحياة الاجتماعية، لذلك اكدّت المواثيق الدولية التي صادق عليها لبنان كما الدستور وقرار المجلس الدستوري اللبناني ( قرار 2014\6) على حق السكن وعلى وجوب ان يكون هناك قدرة على تحمل التكاليف المالية الشخصية او الاسرية المرتبطة بالسكن وان تكون ذات مستوى يكفل عدم تهديد احراز وتلبية الاحتياجات الاساسية الاخرى او الانتقاص منها واكدّت ان تكون النسبة المئوية للتكاليف المتصّلة بالسكن متناسبة ومستويات الدخل.
يضمن الدستور حق السكن، لكن مع الأسف في القوانين اللبنانية الحالية، لا يوجد حماية للمستأجر الخاضع لحريّة التعاقد والتي تنتهي مدّة ايجارته
المطلوب اليوم تدخّل المشترع لتنظيم سوق الايجارات وتحديد بدلات عادلة وفق معايير واضحة وموضوعية مع شبكة حماية لذوي الدخل المحدود والتي وصل عددهم للاسف الى 82 بالمئة من الشعب بعد ان كان العام الماضي 45 بالمئة، ودون هذه الحماية نحن مقبلون على كارثة اجتماعية تطال مئات آلاف الأسر اللبنانية