تحقيق صحفي 

 وقع ما يقرب من 450 عضوًا في البرلمان الأوروبي على عريضة تم أرسالها مساء الأحد إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يحثهم فيه على الاستفادة من تغيير الإدارة الأمريكية لتجديد الضغط على إسرائيل لوقف "الضم الفعلي" للضفة الغربية. ويضم الموقعون مشرعون من 22 دولة أوروبية ، بالإضافة إلى أعضاء في البرلمان الأوروبي. الغالبية العظمى من المنتسبين إلى أحزاب يسار الوسط ، مثل الديموقراطيين الاشتراكييون وحزب الخضر. أكثر من ثلث الموقعين من المملكة المتحدة ، ومعظمهم أعضاء في حزب العمل. 

وجاء في العريضة: "إن بداية رئاسة بايدن  يمكن ان توفر فرصة تشتد الحاجة إليها لمعالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بالتزام متجدد".  واضافت "لقد تركت الإدارة الأمريكية السابقة الصراع بعيدًا عن السلام اكثر مما كان عليه".  وتوفر إدارة بايدن "فرصة لتصحيح المسار وخلق مساحة أكبر للمشاركة والقيادة الأوروبية ذات المغزى. وبالتوازي مع الإعلان عن إجراء الانتخابات الفلسطينية  التي توفر في الأشهر المقبلة فرصة للتجديد السياسي الفلسطيني ولم شمله"، حيث لاحظ البرلمانيون في رسالتهم أن "اتفاقيات التطبيع الموقعة مؤخرًا مع الإمارات والبحرين دفعت الحكومة الإسرائيلية إلى تعليق خططها لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية !". واعرب الموقعون عن قلقهم من "التطورات على الأرض تشير بوضوح إلى تقدم سريع لواقع الضم الفعلي، لا سيما من خلال التوسع الاستيطاني المتسارع وهدم المباني الفلسطينية ".

وأشار الموقعون إلى أن مثل هذه السياسات "تقضي على إمكانية حل الدولتين وترسيخ واقع الدولة الواحدة من الحقوق غير المتكافئة والصراع الدائم. وأن هذا المستقبل للمنطقة غير مقبول وغير عملي من الناحية الاستراتيجية".

واختتم البرلمانيون رسالتهم  بدعوة الدول الأوروبية إلى العمل مع إدارة بايدن وأصحاب المصلحة في الشرق الأوسط لمنع "العمل الأحادي" - في إشارة إلى السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية - الذي يمكن أن يقوض فرص تحقيق السلام. ومن خلال هذا الجهد، يجب على الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية إظهار ريادتهم من خلال الاستفادة من مجموعة الادوات السياسة المتاحة لديهم ".

وُلدت الرسالة بمبادرة أربعة نشطاء سلام إسرائيليين بارزين: زهافا غالون، الرئيسة السابقة لميرتس. أفروم بورغ، رئيس الوكالة اليهودية ورئيس الكنيست السابق عن حزب العمل، نعومي شازان ، الرئيسة السابقة لصندوق إسرائيل الجديد ، ومايكل بن يائير، المدعي العام السابق.

وفي حاولة لفهم الرسالة الانفة الذكر،اجرت غلوباليست مقابلة مع Zehava Galon وحول سؤال عن الاسباب التي دفعت لتوجيه مثل هذه الرسالة، قالت: "الأسباب متعددة. قبل كل شيء، عامل الوقت. ليس صحيحا أن نتنياهو وصقور اليمين تخلوا عن خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية. هذه رواية لا تتوافق مع الواقع إطلاقا. نتنياهو غيّر تكتيكاته فقط: لا لاعلانات  صاخبة قد تثير المجتمع الدولي والدول العربية التي كان يبرم معها اتفاقيات تطبيع، لكن الضم لم يتوقف عند هذا الحد واستمر استعمار الضفة ومصادرة الأراضي الفلسطينية. وبهذا الاسلوب، فإن نتنياهو وأنصار "أرض إسرائيل" يوجهون ضربة قاتلة لسلام عادل ومستقر يقوم على حل الدولتين. في ممارسته لعمله الاستعماري ، أدرك نتنياهو أنه يستطيع الاعتماد على الدعم المطلق لحاميه الأمريكي العظيم: دونالد ترامب. وتابعت تقول، الآن، وهذا هو السبب الآخر الذي دفعنا إلى هذه المبادرة، فقد تولى الرئيس بايدن الذي يعرف الملف الإسرائيلي الفلسطيني جيدًا منصبه في البيت الأبيض وكرر عزمه على العمل من أجل استئناف مفاوضات السلام. أنا شخصياً تعرفت على الرئيس بايدن في إحدى مهامه في الشرق الأوسط عندما كان نائباً للرئيس أوباما. وأقدر كفاءته وحساسيته وشغفه في محاولة تحريك المياه الراكدة لعملية السلام.

إنه مبالغة في الخيال التفكير برئيس أميركي يرتدي "الكوفية" ...

في كل مرة يشدد اي رئيس أمريكي على ضرورة تفعيل الجهود الدبلوماسية، يصفه اليمين القومي المتطرف على الفور بأنه "مؤيد للفلسطينيين" إن لم يكن متواطئًا مع الإرهابيين. ما زلت أتذكر صور أوباما وهو يصافح أسامة بن لادن، والكلمات الرديئة التي استخدمها حتى أعضاء بارزون في اليمين المتطرف عندما خاطبوا الرئيس الأمريكي آنذاك، واصفين إياه بـ "باراك أسامة". جو بايدن اعرب بأنه سيكون ميسراً في إعادة إطلاق مفاوضات السلام الجادة، وهذا التصميم هو فرصة غير عادية، وربما لا تتكرر، لمحاولة إعطاء مضمون لكلمة حوار. بالطبع، قال بايدن إنه صديق لإسرائيل. ولأنه صديق لاسرائيل ، فهو يعلم أن الاستمرار في طريق الضم لا يفيد إسرائيل، لأن السلام والاستعمار لا يمكن التوفيق بينهما.

الرسالة موجهة إلى أوروبا. لماذا؟

لأن أوروبا يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في تأكيد حل الدولتين من خلال العمل بالشراكة مع إدارة بايدن. يجب أن نتذكر أن الاتحاد الأوروبي هو جزء من الرباعية الدولية للشرق الأوسط ، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والأمم المتحدة، التي حددت خريطة طريق للسلام يكون حل الدولتين أساسها. لا يوجد شيء جديد لاختراعه. كل شيء مكتوب. المطلوب هو الإرادة السياسية المشتركة لتنفيذه. الإرادة التي لم تكن موجودة حتى الآن. 

تؤكد الرسالة على المسؤوليات التي يجب أن يتحملها المجتمع الدولي، ولا سيما الولايات المتحدة وأوروبا ، لإعادة إطلاق عملية السلام. ولكن لنفترض ان ذلك تحقق، وعليه يجب أن التعامل مع أولئك الذين يحكمون إسرائيل، اي اليمين الاسرائيلي، الذي يرى قيام الدولة الفلسطينية مجرد دخان في العيون، حتى لو كانت محصورة على شريط من الأرض.

المشكلة ليست في فرض السلام من الخارج. المشكلة هي تهيئة الظروف لأولئك الذين انتهجوا بعناد سياسة الاستعمار حتى يكفوا عن الاعتقاد بأنهم بلا عقاب. ما نطلبه من أوروبا، بالانسجام مع رئاسة بايدن، ليس غزوًا للميدان، ولكن لجعل هذا المجال قابلاً للتطبيق، وهو ما يعني، من باب المجاز، الضغط على أولئك الذين دعوا لحكم إسرائيل لوضع حد لهذا الضم كأمر واقع.

هل هذا يعني أيضًا استخدام أداة العقوبات؟ ولكن إذا كان الأمر كذلك ، فسيكون لليمين حياة أسهل في الفوز بالدعم الداخلي.

ما بين المغفرة أو العقوبات هو بديل خاطئ. يعلمنا التاريخ أن هناك طريقة أخرى قابلة للتطبيق لأنه تم بالفعل اختبارها بنجاح ...

إشارة إلى؟

إلى رئاسة بوش. بوش الأب. كان ذلك في نهاية الحرب الأولى ضد صدام حسين. في ذلك الوقت كان رئيس وزراء إسرائيل يتسحاق شامير (الليكود). بالتأكيد لم يكن بوش مؤيدًا للفلسطينيين ، خاصة في ظل دعم عرفات المؤسف لصدام ، لكنه لم يكن ينوي تغيير الموازين أكثر لصالح إسرائيل ، بعد حشد دعم جزء من العالم العربي. حرب العراق. كان شامير مقتنعاً بأنه يمكن أن يستمر إلى أجل غير مسمى في المفاوضات مع الفلسطينيين التي بدأت مع مؤتمر مدريد، وفي غضون ذلك يستمر في جمع الدعم والمليارات من الجانب الأمريكي. قرر بوش، بناء على طلب من وزير الخارجية آنذاك جيمس بيكر، إرسال إشارة ملموسة للغاية إلى شامير: تريد الاستمرار في تطوير المستوطنات واللعب في المفاوضات، تفضل ولكن ليس بأموالنا. ولذلك فقد اوقف خط الائتمان المميز الذي ضمنته الولايات المتحدة لإسرائيل. كان هذا القرار بمثابة نقطة تحول في الحياة السياسية الإسرائيلية. وساهم في انتصار خصم شامير: اسحق رابين. وهذا يعني أن لدى الولايات المتحدة وأوروبا أوراقًا مهمة تلعبها في إقناع نتنياهو بالتخلي عن الأراضي الفلسطينية.

عودة إلى الرسالة. المرجع الثابت هو للدولتين. ولكن حتى بين أولئك الذين يواصلون دعم هذا الخط في إسرائيل ، يُسلط الضوء على أن الواقع على الأرض قد تغير بشكل عميق من عام 1967 إلى اليوم، وأنه من المستحيل العودة إلى الوراء أكثر من نصف قرن.

هذا الاعتبار ليس شرعيًا فحسب، ولكنه مؤسس تمامًا، بشرط ، عدم استخدامه بشكل فعال لترك الأشياء كما هي،  بل وتجعلها أسوأ. إن مسألة الحدود بين الدولتين مشكلة حقيقية لا يمكن حلها إلا إذا أبدت جميع الأطراف المعنية الواقعية الشعور بالمسؤولية. وهذا في رأيي يعني وضع مسألة الحدود على مبدأ المعاملة بالمثل. يجب التفاوض على التغييرات الإقليمية على الطاولة مع الأخذ في الاعتبار نقطتين أساسيتين: السيادة الكاملة للكيان الفلسطيني على كامل الأراضي الوطنية التي تقع داخل حدود دولة فلسطين. ونقطة جوهرية أخرى، التغييرات التي يجب إجراؤها على "الخط الأخضر" قبل حرب الأيام الستة، يجب أن تنص على تبادل الأراضي بحجم محدود. السلام هو لقاء في منتصف الطريق بين تطلعات كل منهما. إنه البحث عن حل وسط عادل ومستدام. إنه الاعتراف بحق الآخر.

المصدر غلوباليست،