تجدد الاحتجاجات في لبنان مع انهيار جديد لليرة اللبنانية
احمد عثمان – خاص النهار الاخبارية - بيروت
عادت الاحتاجات الى الشارع اللبناني حيث قام محتجون غاضبون بحرق الإطارات وسدوا الطرق الرئيسة في أجزاء من بيروت في ظل انهيارجديد للعملة اللبنانية حيث وصل سعر صرف الليرة اللبنانية الى مستوى الـ 15000 امام الدولار.
وقال متعاملون بالسوق إن الليرة سجلت حوالي 15 ألفا للدولار، بعد أن فقدت ثلث قيمتها في الأسبوعين الأخيرين لتضاهي بصعوبة عُشر قيمتها أواخر 2019، عندما اندلعت الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان
وتحول البنوك بين المودعين وودائعهم ابالدولار بينما بدأ الفقر ينتشر بين السكان ويقال انهناك حوالي المليون شخص تحت حافة الفقر ، لكن الساسة المتناحرين لم يطلقوا حتى الآن خطة إنقاذ واضحة يمكن أن تسمح بالحصول على مساعدات أجنبية.
وشكا المتظاهر حسن حبلص بما وصفه بتلاشي الطبقة المتوسطة، قائلا إن البلد يتم نهبه والفقر اصبح ينتشر بشكل سريع بين المواطنين ولا يوجد حلول مطروحة من قبل المسؤلين في ضل ارتفاع الدولار الجنوني الذي اصبح عبءعلى المواطن الذي لم يعد قادرا على تحمل اعباء المعيشه ولقمة العيش وطالب الدولة بتحمل مسؤلياتها ومحاسبة المسؤولين عن هذا التدهور والتلاعب بالدولار.
الطالب محمد علي اشار لـ" لنهار الاخبارية" بانه لم يعد قادر على دفع قسط جامعته وهو في السنة الاخيره من الدراسة ووالده يعمل سائق تاكسي وهو كان يساعد والده ويعمل "ويتر" في مطعم، والمطاعم الان مقفله بسبب ازمه كوورنا وبعد هذه الازمه كيف يتمكن من يتأمين قسط الجامعة ويسال الى متى ستبقى هذه الحال حيث وصل سعر الدولار الى 15 الف ليرة والبلد في حالة انهيار ونحن اصبحنا في حالة جوع المطلوب ان يكون هناك حلول مطروحة لمساعدة الشعب .
وفى المقابل كانت جان برلمانية قد عقدت اجتماعات من اجل تقديم قرض طارئ لشركة الكهرباء التي تديرها الدولة بعد أن حذر وزير الطاقة من انقطاع التيار في أنحاء البلاد بنهاية الشهر الحالي في حالة عدم توفير مزيد من الأموال.
لكن اللجان لم تعد بأكثر من 200 مليون دولار من أصل حوالي مليار دولار تطلبها الشركة، ويحتاج ذلك المبلغ الآن إلى تصديق البرلمان.
وعلى الصعيد الحكومي ،كان رئيس جكومة تصريف الاعمال حسان دياب قد اشار الى إن جهودا تجري لتدبير الائتمان في ظل تناقص الوقود لتوليد الكهرباء وأضاف أن دعم السلع الأساسية متوافر حتى يونيو/ حزيران المقبل.
وكان احتمال إلغاء الدعمقد أثار بواعث قلق من زيادة معدلات الفقر و الجوع وكذلك تحذيرات أطلقتها الأمم المتحدة من حصول كارثة.
وتأمل الحكومة اللبنانية بهذه الاجراءات في التوصل إلى مخرج من هذه الأزمة المالية، التي أثارت غضب فئات اجتماعية واسعة تضررت قدراتها الشرائية بفعل انهيار العملة اللبنانية، وأصبحت شبه عاجزة عن شراء الطعام أو دفع إيجار بيوتها.
وينحو اللبنانيون باللائمة في الوضع الكارثي الذي آل إليه اقتصاد بلادهم على عقود من الفساد وارتفاع أسعار المواد الغذائية ومعدلات البطالة. وكان حاكم المصرف المركزي قد أصدر بيانا يوم الخميس 11 يونيو/حزيران، عبّر فيه عن استيائه من "تداول معلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بأسعار بعيدة عن الواقع، تضلل المواطنين، وهي عارية عن الصحة تماما".
ويعتزم مصرف لبنان بدء العمل بمنصة إلكترونية لعمليات الصرافة يوم 23 يونيو/حزيران الجاري، في مسعى لتحسين قيمة تحويل العملة في أسواق الصرافة.