النهار الاخباريه وكالات
دعت جمعية القضاة التونسيين عموم القضاة إلى التعبئة والانخراط في التصدي لأي "استهداف" للسلطة القضائية والنضال من أجل استقلالها و"عدم إخضاعها" للسلطة التنفيذية.
وأعلنت الجمعية (مستقلة) في بيان اطلعت عليه الأناضول، "تكوينها خلية أزمة للتشاور حول إدارة المرحلة القادمة وتنسيق التحركات المقبلة".
وطالبت الرئيس قيس سعيّد "بالتراجع عن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء، والإذن لوزير الداخلية برفع الحصار فورا عن مقر المجلس".
والخميس، أعلن الرئيس سعيد، نيته إصدار مرسوم رئاسي يقضي بحل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بآخر.
وحمّلت الجمعية، سعيد المسؤولية الكاملة عن "حفظ الملفات الخاصة بالقضاة وكافة التسجيلات والمحامل الإلكترونية، الموجودة بالمجلس".
واعتبرت أن "إعلان حل المجلس بصفته مؤسسة دستورية مستقلة يعد تدخلاً مباشراً في السلطة القضائية وإلغاء لضمانات وآليات استقلال القضاء وفقا للدستور والمعايير الدولية".
وأكدت أن "المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الحالية هو المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية".
وأعربت عن "رفضها تكوين أي هيكل بديل عن مجلس القضاء"، كما رفضت "كل الضغوط والتهديدات ضد القضاة وحملات التشهير والاتهام بالفساد دون أي دليل".
وعادة ما تنفي الرئاسة التونسية اتهامات تدخلها في القضاء وأكدت في أكثر من مرة التزامها باستقلاليته.
ويرفض المجلس الأعلى للقضاء حله "في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك"، وقال الخميس، إنه بتركيبته الحالية هو "المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية" في البلاد.
وتشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين بدأ الرئيس قيس سعيد فرض "إجراءات استثنائية"، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.