النهار الاخباريه- بيروت
طلب النائب العام في لبنان، القاضي غسان عويدات، الثلاثاء 21 سبتمبر/أيلول 2021، من المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار إعداد تقرير حول ما يتم تداوله عن "تعرضه للتهديد" من قبل جماعة "حزب الله"، وذلك وفق ما جاء في بيان للنيابة العامة نشرته على حسابها بـ"تويتر".
هذا البيان، جاء بعد أن كتب الصحفي اللبناني إدمون ساسين عبر حسابه بـ"تويتر" أن "حزب الله" وعبر وفيق صفا (مسؤول بالحزب) بعث برسالة تهديد إلى البيطار.
الحكومة "لا علم لها"
الصحفي نفسه، الذي يعمل مراسلاً لقناة "إل بي سي" اللبنانية الخاصة، ذكر أن مفاد الرسالة: "وصلت معنا منك إلى المنخار، سنمشي معك إلى النهاية بالمسار القانوني، وإذا لم يمش الحال رح نقبعك (نقتلعك)".
كما أضاف أن "رد بيطار جاء كالتالي: فداه، بيمون كيف ما كانت التطييرة منه (في إشارة إلى أنه غير مبال بالتهديد)".
في السياق نفسه، وتعليقاً على ما ذكره ساسين، قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي: "لا علم لديه بأي أمر".
كما أضاف رداً على سؤال للصحفيين أثناء زيارته المقر العام لقوى الأمن الداخلي بيروت: "القوى الأمنية تقوم بواجبها والقاضي (بيطار) يقوم بواجبه".
فقد أكدت مصادر قضائية مطلعة أن رسالة تهديد وصلت إلى القاضي طارق البيطار من مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا.
وفحوى الرسالة يقول: "منزعجون منك بشكل كبير ولا يحتمل، وسنسير معك للنهاية في المسار القضائي، وإن لم تصل لشيء ستطير من منصبك"، ليرد البيطار بالقول إن "الحاج يمون كيف ما كانت التطييرة".
فيما تؤكد مصادر قضائية مطلعة " أن النائب العام لدى محكمة التمييز، القاضي غسان عويدات، طلب من المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار إعداد تقرير حول الرسالة الشفهية التي وصلته عبر وسيط من القيادي في حزب الله الحاج وفيق صفا.
كما تؤكد المصادر نفسها أنّ صفا زار قصر عدل بيروت يوم الإثنين 20 سبتمبر/أيلول، والتقى مجموعة من القضاة والمدعين العامين وجرى نقاش مفتوح ومستفيض حول إجراءات البيطار باستدعاء النواب والوزراء؛ بداية من يوسف فينيانوس وانتهاء بالاستدعاء بحق النائب علي حسن خليل- المستشار السياسي للرئيس نبيه بري- ولاحقاً استدعاء للنواب غازي زعيتر- عضو كتلة حركة أمل- والنائب نهاد المشنوق- وزير الداخلية السابق.
يضيف المصدر أن البيطار وبتحديد موعد للتحقيق مع النواب المدعى عليهم بجريمة المرفأ يكون قد وجّه رسالة قاسية لحزب الله والقوى السياسية التي تختبئ خلفه، أنه مستمرّ في تحقيقاته وفي المسار الذي اختاره، بعيداً عن أي تهديد أو وعيد.
فيما أكد مصدر سياسي " أن حزب الله ومعه قوى سياسية أخرى على رأسها الوزير السابق سليمان فرنجية ورئيس مجلس النواب نبيه بري، منزعجون بشكل كبير من أداء القاضي بيطار.
وأضاف المصدر أن هؤلاء يتدارسون طريقة لعزل البيطار من منصبه خلال أيام، وقبيل موعد التحقيق مع الوزراء والنواب المتهمين والذين يرفضون المثول أمامه للاستجواب في القضية.
وبحسب المصدر، فإن هذه الخطوة تترافق مع إجراءات ستنفذها دول أوروبية خلال أيام مرتبطة بسحب التأشيرة بحق بعض المسؤولين المتهمين بجريمة انفجار المرفأ.
يؤكد المصدر أن اجتماعاً جرى بين حزب الله وحركة أمل وتيار المردة منذ أيام عقب مذكرة التوقيف التي أصدرها البيطار بحق وزير الأشغال العامة السابق يوسف فينيانوس.
في حين، ناقش المجتمعون- وفقاً للمصدر- إجراءات قانونية لعزل البيطار من منصبه، كما جرى مع القاضي السابق في الجريمة فادي صوان بدعوى الارتياب العام من سير التحقيق في الجريمة.
في 4 أغسطس/آب 2020، وقع انفجار في المرفأ أودى بحياة 217 شخصاً وأصاب نحو 7 آلاف آخرين، فضلاً عن أضرار مادية هائلة في أبنية سكنية وتجارية.
وفي أغسطس/آب الماضي انتقد أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله أداء القاضي بيطار، وقال إن "التحقيق القضائي في قضية انفجار المرفأ مسيّس ويخضع للاستنسابية".
وكان القاضي بيطار ادعى في 2 يوليو/تموز الماضي على 4 مسؤولين لبنانيين بينهم رئيس الحكومة السابق حسان دياب و6 من كبار الضباط الأمنيين.