النهارالاخباريه القدس احمد عثمان
مهما فعل سارق الوطن لن يستطيع شراء وطن لأن الوطن لا يباع ولا يشتري فالارض تعرف من هُم أبنائها الجدران الشوارع الاحياء الازقه التراب كل شي على هذه الارض يعرف من هو مالكهُ الحقيقى ومن هو صاحب الارض
تبعون تشترون تسجلون هذا ليس بمهم فالمعركة معكم طويلة الامد وهي مستمره جيلاً بعد جيل مهما صادرتم من أراضٍٍ ومهما أستوليتم على بيوت هذه الجدران سلتفظكم كما يلفظ الجسد أوساخه فانتم قذارة هذه الارض .
وما تصادروه من أملاك هى تعود ملكيتها للأوقاف الاسلاميه وتقع بين المقبره اليهوديه وسور البلده القديمه جنوب المسجد الاقصى وتبلغ مساحتها نحو 350 دونم وقد تم تحويلها الى أراضي الوقف الإسلامي بحسب ما أفاد عضو اللجنة التنفيذيه لمنظمة التحرير عدنان الحسينى .
وبحسب مراسل النهارالاخباريه فى القدس افاد بان حكومة الاحتلال بدات بتسجيل عقود ملكية لاشخاص يهود قرب المسجد الاقصى بمدينة القدس الشرقيه وهى بدات بعملية التسجيل منذ يوم الخميس الماضى
رفض محلى للبيع
يرفض سكان القدس الشرقيه رغم كل المضايقات والاعتقالات التى يتعرضون لها من قبل سلطات الاحتلال والاقتحامات لحرمات منازلهم وأعتقالهم وقتلهم بدون وجه حق والأغلاق المتكرر للمدينة الذى تفرضه قوات الاحتلال والذي اصبح يؤثر على حياتهم اليوميه والمعيشيه
ورغم كل هذه الظروف وهم وحدهم فى هذه المعركة يرفضون ان يتنازلوا عن حقهم فى ارث اجدادهم من بيوت واراض واملاك تعود ملكيتها لابناء الارض الحقيقيون فالتاريخ يشهد وهناك دلالات كثيره على ذلك
وقد رفض اهالى الشيخ جراح فى وقت سابق فى مدينة القدس المحتله ما حاولت ان تقدمه حكومة الاحتلال باقتراح التسويه وهو اقتراح فى مضمونه يمهد لمصادرة اراضيهم وممتلكاتهم وطردهم من منازلهم وتركهم بلا ماوي .
وينص المقترح الاسرائلي على اعتبار اهالى الشيخ جراح مستاجرين محمين لمدة 15 عام مع ضمان حقهم بالملكيه بحال اثبتو ذلك
قانون حارس املاك الغائبين
يُعد قانون "أملاك الغائبين" من أكثر القوانين الاحتلال الإسرائيلية الجائرة بحق الفلسطينيين، ويعود تاريخه إلى عام 1950 حين أقرّه الكنيست، وبموجبه تم الاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي تعود للفلسطينيين الذين هُجّروا منها ونزحوا عنها إلى مناطق ودول أخرى نتيجة احتلال فلسطين عام 1948، ويسمح القانون بوضع ممتلكاتهم تحت تصرف "حارس أملاك الغائبين" الذي تمنحه دولة الاحتلال صلاحيات كاملة للتصرف فيها وذلك للمضي في سياسة تهويد القدس وطمس معالمها العربية وبدات الاحتلال في تفعيل قانون "أملاك الغائبين" الذي يقضي بمصادرة عقارات المقدسيين المقيمين في الضفة ومنحها لعائلات يهودية، بهدف تغيير الواقع الديمغرافي في المدينة المقدسة
وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلية قد قررت في العام 2018 إطلاق عملية التسجيل، ولكن الفلسطينيين شككوا بأن الهدف منها هو مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية بالقدس، بداعي إما عدم امتلاك أوراق ملكية، أو وجود مالكين خارج المدينة، وبالتالي يصادرها حارس أملاك الغائبين بداعي أنهم "غائبين"
وكان عدنان الحسيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قد حذر في وقت سابق من هذا الشهر في تصريح مكتوب "سعي سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى مصادرة وتسجيل نحو 350 دونما، من أراضي الوقف الإسلامي في القدس، لصالح قبور اليهود
والمقبرة اليهودية، تم استئجارها من الأوقاف الإسلامية، منذ عقود طويلة.
وحذّر الحسيني في حينه من أن الإجراء يأتي "لمصادرة المزيد من الأراضي لإطباق الحصار على المسجد الأقصى والمدينة المقدسة بشكل عام وإحكام السيطرة على أكبر مساحة ممكنة وطمس الهوية الفلسطينية العربية والإسلامية المسيحية للقدس وصولا الى الهدف المنشود بتهويد المدينة"
الختام
المعادلة واضحة تضييق على الفلسطينيين ونهب أراضيهم، وحصرهم في أقل قدر ممكن من الأراضي، مقابل توسيع رقعة السيطرة والملكية اليهودية للأراضي، وتوسيع رقعة الاستيطان والتهويد على حساب الفلسطيني وأرضه لكن الارض ستبقى لاصحاب الارض والاحتلال سيزول مهما طال الزمان