تداعى الهدوء الذي ساد في الأراضي المحتلة عام ١٩٤٨ لفترة طويلة، بفعل هجمات نفّذها فلسطينيون، يحمل ثلاثة منهم الجنسية الإسرائيلية، وأوقعت 11 قتيلا
قبل الدخول في التحليل علينا توضيح
بعض النقاط الاساسيه لمن لا يعلم من هم فلسطينى ٤٨
اولا هم فلسطينيو الداخل، هم العرب الذين يقطنون في الكيان الاسرائلي المحتل ، ويعانون من "التمييز"، ولم ينسلخوا عن انتمائهم للشعب الفلسطيني.
ولم ينسوا يوما قضيتهم الاساسيه رغم كل محاولات الاحتلال لطمس هويته العربيه
-قام مؤخرا ثلاث شبان منهم عمليات هجومية في بئر السبع والخضيرة أسفرت عن مقتل 6 إسرائيليين.
وهذه نقطه تحول كبيره فى عملية القتال والحرب مع العدو
تداعى الهدوء الذي ساد في الأراضي المحتلة عام ١٩٤٨ لفترة طويلة، بفعل هجمات نفّذها فلسطينيون، يحمل ثلاثة منهم الجنسية الإسرائيلية، وأوقعت 11 قتيلا.
وبحسب خبراء، فإن انخراط من يُطلق عليهم "فلسطينيو الداخل"، وهم العرب الحاصلين على الجنسية الإسرائيلية، في الهجمات، يثير قلقا إسرائيليا كبيرا.
ولم تتبنَ أي فصائل فلسطينية، الهجمات الأخيرة، ما يشير إلى أنها عمليات فردية غير منظّمة ويصعب السيطرة عليها.
وتمثل العمليات الفردية، بحسب المحللين، تحديا صعبا لأجهزة الأمن الإسرائيلية، التي كانت تضع في تقديراتها إمكانية تزايد مستوى التوتر مع اقتراب شهر رمضان الذي يبدأ السبت فلكيا.
والثلاثاء، التقى وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عمّان، وبحثا التوترات الأمنية بالمنطقة قبل رمضان، وفق إعلام إسرائيلي.
كما زار الملك عبد الله الضفة الغربية الإثنين، وأجرى مباحثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في محاولة بحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل" للحد من التوتر المتوقع في رمضان بعد مقتل 6 إسرائيليين حتى 28 مارس/ آذار الماضي.
وفي الفترة الأخيرة، أعرب مسؤولون إسرائيليون عن خشيتهم من اندلاع توترات واحتجاجات في الداخل والأراضي الفلسطينية المحتلة، كالتي حدثت في مايو/ أيار 2021.
لكن الاحتلال الإسرائيلي وفق المحللين، تفاجأ بأربع عمليات منذ 15 مارس/ آذار الماضي أوقعت 11 قتيلا، وأخذت على غير العادة طابعا مسلحا، بما يفيد بفشل عل مستوى التقديرات الأمنية.
وفي مايو 2021، شهدت المدن العربية في الداخل الفلسطيني مواجهات عنيفة بين مواطنين من جهة والشرطة ويمينيين إسرائيليين، بالتزامن مع عدوان إسرائيلي على حي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة والمسجد الأقصى وقطاع غزة.
وبالرغم من تراجع حدّتها، إلا أن هذه الاحتجاجات ما زالت قائمة رفضا لتهجير قسري للفلسطينيين من منازلهم أو هدمها أو مصادرة أراضيهم أو إعدامهم ميدانيا أو إصدار قوانين جائرة بحقّهم.
ووفق أحدث إحصاء رسمي، يبلغ عدد فلسطيني الداخل نحو مليون و982 ألفا، ويشكلون 21 بالمئة من عدد سكان إسرائيل البالغ حوالي 9 ملايين و391 ألفا.
قلق يعيشه المحتل الغاصب
قال المختص بالشأن الإسرائيلي خلدون البرغوثي إن "العمليات التي تم تنفيذها (داخل إسرائيل) مؤخرا، باستخدام السلاح الناري، أثارت حالة جادة من القلق لدى إسرائيل".
وتابع: "أخطر هذه العلميات، بحسب وجهة النظر الإسرائيلية، هي عملية الثلاثاء التي نفّذها الفلسطيني من جنين ضياء حمارشة في مدينة بني براك قرب تل أبيب (وسط)، وأودت بحياة 5 أشخاص".
وأوضح أن "إسرائيل اعتبرت أن سياق هذه العملية يختلف عن سياق العمليتين السابقتين، إذ ادّعت أن المنفّذين ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي".
إلا أن العملية الأخيرة، بحسب البرغوثي، "جاءت في سياق وطني فلسطيني، في حدث لم تشهد الساحة شبيها له منذ سنوات".
واستكمل: "أكثر ما أثار قلق إسرائيل في بداية هذه العمليات هي إمكانية تنفيذ عمليات مماثلة لها".
واعتبر أن دخول الفلسطينيين في الداخل على خط تنفيذ هذه العمليات كان "مؤلما لإسرائيل"، الأمر الذي ألقى بظلال على السياق الفلسطيني ككل.
التسلح بين أبناء الداخل
ووفق البرغوثي، فإن "نظرة إسرائيل لإمكانية التصعيد في الضفة والداخل تغيّرت بشكل جدي، حيث رفعت حالة الاستنفار إلى أعلى درجات التأهب، وهو ما لم يحدث إلا في التصعيد الأخير في أيار 2021".
وأضاف أن "استخدام السلاح الناري في تنفيذ العمليات، والذي حدث أول مرة خلال أحداث أيار الماضي، شكّل مفاجأة لدى إسرائيل".
وتابع أن أول عملية إطلاق نار من سلاح فلسطيني "لفتت نظر إسرائيل إلى السلاح المنتشر لدى فلسطينيي الداخل وأهملته على مدار سنوات".
ومنذ انتهاء أحداث أيار الماضي، "ساور إسرائيل قلق من إمكانية توجيه السلاح ضدها، وذهبت باتجاه مكافحة انتشاره"، وفق البرغوثي.
وأردف أنه "بحسب تقارير، فإن لدى فلسطينيي الداخل نحو 200 ألف قطعة سلاح على الأقل، ما يعني أن داخل إسرائيل يوجد جيش صغير".
وأفاد بأنه "يسهل على فلسطينيي الداخل اقتناء الأسلحة بشكل أكبر من فلسطينيي الضفة، وذلك لامتلاكهم هوية إسرائيلية تمنحهم حرية حركة".
وشدد على أن "منفّذي العمليات، سواء كانوا من الضفة الغربية أو الداخل الفلسطيني، يشكّلون تهديدا يقضّ مضاجع إسرائيل".
وأعرب عن اعتقاده بأن "حجم الرد الإسرائيلي على تلك العمليات قد يدفع بالأحداث سواء في الداخل أو الضفة أو غزة، إلى التطور خاصة في ظل تخوفات من عودة التوتر مع اقتراب رمضان".
وزاد بأن "المناورة العسكرية الإسرائيلية السنوية وضعت ضمن اعتبارات تدريبها لهذا العام، ولأول مرة، وجود مواجهات في الداخل".
واعتبر أن "الخطة الإسرائيلية التي تسمح بمشاركة حرس الحدود والجيش في قمع فلسطينيي الداخل، تشير إلى وجود تغيّر استراتيجي في موقف فلسطينيي الداخل حول مواجهة اعتداءات إسرائيل بحقهم.
إحباط فلسطينيي
أما المختص في الشأن الإسرائيلي وديع أبو نصار فقال إن "الطابع الفردي لهذه العمليات يشير إلى إحباط لدى الشبان الفلسطينيين داخل إسرائيل بسبب السياسات والقوانين العنصرية بحقّهم".
وتابع: "أفراد محبطون يتخذون قرارات فردية بالقيام بهذه العمليات لتفريغ إحباطهم، وهنا تكمن الخطورة ويزيد تعقيد المشهد".
واعتبر أن "عدم وجود تأثير حقيقي للقائمة العربية الموحدة في الحكومة بما يعود على الفلسطينيين بشكل إيجابي، بالتزامن مع مصادرة وهدم المنازل والقوانين العنصرية بحق الفلسطينيين، زاد من حالة الإحباط لدى الشبان".
وأفاد بوجود حالة من "القلق داخل إسرائيل من إمكانية تكرار العمليات التي سببت خسائر بالأرواح".
واستكمل: "العمليات أضرت بصورة إسرائيل، خاصة وأن منفّذيها من الأفراد واستطاعوا إيقاع خسائر ودب الرعب والهلع في قلوب الكثير من الإسرائيليين".
وعدّ أبو نصار بروز الطابع العسكري لهذه العمليات بالتحول المهم جدا، خاصة وأن بعض الفلسطينيين ينظرون له "على أنه تطور بالفعل المسلّح الفلسطيني".
إلا أن البعض يعتبرونها "عمليات إرهابية تضرب العمق الإسرائيلي وتودي بحياة المدنيين"، على حدّ قوله.
تهديد وفرصة
وبحسب أبو نصار، فإن هذه العمليات من شأنها أن تنعكس سلبا على الفلسطينيين سواء في الداخل أو الضفة أو غزة.
وأوضح أن "إسرائيل دولة لديها قدرات عسكرية كبيرة، وستتخذ إجراءات عقابية مختلفة، وبدأت فعليا بعمليات الاعتقال لفلسطينيين سواء بالضفة أو إسرائيل".
كما أعرب عن اعتقاده بأنها قد تتخذ إجراءات "صارمة على شكل عقوبات جماعية لعائلات المنفّذين ومحيطهم، لردع الآخرين من تنفيذ عمليات مشابهة".
وتحدث عن وجود تخبّط داخل الأروقة الرسمية الإسرائيلية "حول الخطوات الأنجع لمواجهة العمليات، هل ستكون برفع وتيرة سياسات العصا أم الجزرة".
بالمقابل، ربما تشكل هذه العمليات، وفق أبو نصار، حافزا لإسرائيل والمجتمع الدولي لتحريك المياه الراكدة في مسار استئناف جدي لمفاوضات حل الصراع مع الفلسطينيين".
واستطرد: "تراكم العمليات يؤدي إلى نوع من الحلحلة البسيطة، خاصة وأن الإدارة الأمريكية تضغط لوقف هذه العمليات".
ومنذ أبريل/ نيسان 2014، توقفت مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لأسباب منها رفض الأخير وقف الاستيطان وإقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو/ حزيران 1967، عاصمتها القدس الشرقية.
وشدد أبو نصار على أنه "بالرغم من التطبيع العربي مع إسرائيل، إلا أن هذه العمليات تشير إلى أن مفتاح الصراع والاستقرار يبقى بيد الفلسطينيين".
وتوقع أن "تشهد إسرائيل والأراضي الفلسطينية مع حلول رمضان هبوطا وصعودا في التوتر دون الوصول إلى الاستقرار".
واعتبر أن هذا سيبقى قائما دون وجود حل سياسي، خاصة وأن إسرائيل تنظر للفلسطيني كـ"مشكلة أمنية" وليس "كإنسان له الحق في تقرير المصير".
هيئة للدعم
في إطار حالة الدعم لفلسطينيي الداخل في مواجهتهم للانتهاكات الإسرائيلية، أعلنت فصائل ومنظمات فلسطينية غير حكومية، في 12 مارس/ آذار الماضي، تشكيل هيئة وطنية.
وتعد هذه الهيئة الأولى من نوعها التي يتم تشكيلها بغزة في إطار خدمة أهداف فلسطينيي الداخل.
وقال رئيس الهيئة محسن أبو رمضان إن هدفها هو "إسناد نضال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، ضد سياسة التمييز العنصري، والقوانين كالمواطنة والقومية، والتهجير القسري وهدم المنازل والإجراءات الصهيونية لإحلال مهاجرين جدد من المستوطنين".
وأوضح أبو رمضان أن الأنشطة الداعمة التي ستطلقها الهيئة تأخذ طابعا "سلميا وشعبيا ومدنيا عبر عدة لجان".
ونظّمت الهيئة فعاليات متزامنة بين غزة والداخل، إحياءً لذكرى "يوم الأرض"، الموافق 30 مارس.
وأحداث "يوم الأرض" تعود لعام 1976، حين صادرت إسرائيل مساحات شاسعة من أراضي الفلسطينيين، ما أدى لاندلاع مظاهرات أسفرت عن قتلى وجرحى.
وأكد أبو رمضان أن "الأرض تبقى محور الصراع، وأي محاولات لتهجير الفلسطينيين والإجراءات الإسرائيلية بحقّهم مرفوضة".
واعتبر أن الهيئة من شأنها أن "تشكّل رسالة للرأي العام العالمي أن الشعب الفلسطيني موحّد، وفي الوقت ذاته تؤكد على رفض الفلسطينيين للانقسام والتجزئة الجغرافية والميدانية".