النهار الاخباريه وكالات
»:كلّف زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس الخميس، أربع شخصيات «صدرية» بتولي مهمّة التفاوض مع القوى السياسية الأخرى، لتأليف تحالفات «ما بعد الانتخابات»، فيما التفّ خصوم الصدر من «الشيعة» حول زعيم ائتلاف «دولة القانون»، نوري المالكي، في خطوة لتشكيل تحالف سياسي من شأنه منافسة تحالف الصدر، تحت قبّة مجلس النواب للظفر بمنصب رئيس الوزراء الجديد، وسط استمرار المخاوف من خروج الأمور عن السيطرة، في حال لم تحصل القوى السياسية الشيعية الأخرى، على مقاعد إضافية، تنتجها عملية العدّ والفرز اليدوي للصناديق المتبقية، ونتائج الطعون.
وأعلن الصدر، أمس، أسماء اللجنة المكلفة بالمفاوضات السياسية وعقد التحالفات لمرحلة ما بعد الانتخابات.
وقال، في وثيقة رسمية، «نود إعلام جميع الأطراف السياسية، أن اللجنة المفاوضة التي تمثلنا دون غيرها حصراً، ولا يحق لأحد التدخل بعملها كائنا من يكون، وهم: حسن العذاري رئيسا لها، نصار الربيعي نائبا أولا له، ونبيل الطرفي نائبا ثانيا، وحاكم الزاملي مساندا لها».
وأضاف أن «للجنة كامل الصلاحيات في مسألة التحالفات البرلمانية والسياسية لهذه المرحلة، على أن يرجعوا لنا في مهام أمورهم وتجنب التحالف مع من لنا عليهم ملاحظات. وأن يعملوا وفق الاحتياط والمصالح العامة».
وفي مقابل، جهود الصدر في تعزيز ثقله في مجلس النواب الجديد، يجري المالكي مفاوضات لتشكيل تحالف كبير يضم عدداً من الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات، على رأسها تحالف «الفتح» أبرز خصوم الصدر.
القيادي في «دولة القانون»، طارق الساعدي، أشار إلى أن «دولة القانون قد ضمن 40 مقعدا في الانتخابات التشريعية التي جرت قبل أيام، وإنهم بانتظار النتائج الجديدة لعملية العد والفرز التي تقوم بها المفوضية»، حسب موقع «أن آر تي».
وأضاف: «الكتل الكبيرة التي حصلت على الأصوات في الانتخابات التشريعية مثل النصر (بزعامة حيدر العبادي)، والفتح، والحكمة (بزعامة عمار الحكيم)، والعزم (تحالف سنّي بزعامة خميس الخنجر)، والكرد الفيليين والشبك (أقليّات)، قد انضموا إلى دولة قانون ضمن إطار تنسيقي، وشكلوا حتى اللحظة كتلة برلمانية ضخمة تضم أكثر من 110 مقاعد».
في الأثناء، جدد «الإطار التنسيقي» الشيعي، الذي يضمّ الحكيم والمالكي والعبادي، وهادي العامري، وقيس الخزعلي، وفالح الفياض، وهمام حمودي، وأحمد الأسدي، وعبد الحسين الموسوي، رفضه لنتائج الانتخابات التي تم الإعلان عنها من قبل مفوضية الانتخابات، وحذر من تعريض السلم الأهلي للخطر.
في حين حذّر رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية مصطفى الكاظمي، من اتباع سياقات غير قانونية في التعامل مع النتائج الأولية للانتخابات.
وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء في بغداد، وفق بيان لمكتبه: «لكل كيان أو شخصية الحق في تقديم الطعون (على النتائج الأولية)، وعلى المفوضية متابعة الطعون بكل جدية، ونحذر من أي محاولة خروج عن السياقات القانونية في التعامل مع نتائج الانتخابات».
ودعا جميع الكتل الفائزة إلى «العمل معاً، والتعاون بروح وطنية عالية لتشكيل الحكومة المقبلة»، مردفاً: «أوفينا بوعدنا بإجراء الانتخابات في موعدها، دون تسجيل أي خروقات أمنية وقانونية».
وأشار إلى أن «هذه أول مرة يتم إجراء الانتخابات دون فرض حظر تجوال، ودون أن يشارك رئيس الحكومة فيها مرشحاً»، موضحا: «لم نشارك في الانتخابات لنعطي لها نزاهة ومصداقية وثقة، ونبعدها عن أي ضغط سياسي محتمل».