النهار الاخباريه القدس
قال تقرير إن الحكومة الإسرائيلية وضعت مخططًا جديدًا لإخلاء قرية خان الأحمر الواقعة شرق القدس المحتلة، وتهجير أهاليها، وتعتزم تنفيذه خلال الفترة القريبة المقبلة.
وبحسب تقرير القناة "12" الإسرائيلية، فإن المقترح يقضي بإخلاء خان الأحمر وإعادة بناء القرية لاحقا في مكان مجاور يبعد نحو 300 متر عن الموقع الأصلي للقرية، ونقل سكانها إلية.
ولفت التقرير إلى أن المقترح الجديد تم بحثه في مداولات أجهزة الأمن الإسرائيلية وفي مجلس الأمن القومي التابع لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت.
وأوضح التقرير أن المخطط الجديد يأتي قبيل الجلسة المقررة في المحكمة الإسرائيلية العليا، في السادس من مارس، للنظر في طلب الحكومة الإسرائيلية، تأجيل إخلاء وتهجير أهالي قرية خان الأحمر.
وتعتبر سلطات الاحتلال الأراضي المقام عليها التجمع البدوي في الخان الأحمر "أراضي دولة"، وتدعي أنه "بني دون ترخيص".
ووفقا للتقرير، فإن الحكومة الإسرائيلية تعتزم إقامة قرية جديدة لأهالي خان الأحمر، على بعد 300 متر من موقعها الحالي، على "أراضي دولة منظمة"، وذلك بهدف التعامل مع الالتماس الذي تنظر به العليا الإسرائيلية في هذا الشأن.
وذكر أن وزراء الحكومة الحالية سيصوتون في جلسة لاحقة تقعد للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، على المخطط الجديد لإخلاء خان الأحمر وتهجير سكانه.
وكانت العليا الإسرائيلية قد استجابت، في سبتمبر الماضي، إلى طلب الحكومة الإسرائيلية بتأجيل إخلاء القرية الفلسطينية لمدةستة أشهر إضافية.
وجاء قرار المحكمة الإسرائيلية إثر توصية الشاباك بعدم إخلاء القرية في الوقت الحالي، وفي ظل الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية في هذا الشأن.
وتتواجه الحكومة الإسرائيلية في المحكمة العليا مع منظمة إسرائيلية يمينية غير حكومية، بشأن قرار هدم تجمع خان الأحمر الذي يقع على الطريق الرئيسي المؤدي إلى مدينة أريحا والبحر الميت، وهو محاط بعدد من المستوطنات الإسرائيلية.
وكان مقررا هدم وإخلاء القرية التي يعيش فيها نحو 200 شخص في أكواخ من الخشب والألواح المعدنية كما هي الحال عموما في القرى البدوية، وتضم مدرسة، قبل 3 سنوات، بعد حكم قضائي إسرائيلي اعتبر أنها بنيت بشكل غير قانوني، لكن محاولات الاتفاق على موقع بديل لها أفشلت العملية.
ودعت دول أوروبية إسرائيل إلى عدم المضي في مخطط الهدم الذي جمّده مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، بنيامين نتنياهو، في تشرين الأول/ أكتوبر 2018، وشددت هذه الدول على أن هدم خان الأحمر سيشكل انتهاكا لاتفاقية جنيف ويعقد إمكانية "حل الدولتين".
وتقدّمت منظمة "ريغافيم" اليمينية غير الحكومية التي تدعم التوسع الاستيطاني، بالتماس عام 2019 للمحكمة العليا، تطالب فيه الحكومة الإسرائيلية بالتمسك بالتزامها السابق بهدم قرية الخان الأحمر.
وطلبت الحكومة الإسرائيلية مرارا مزيدا من الوقت لتقديم ردها، إلى أن ألزمتها المحكمة بتقديم رد بحلول 5 سبتمبر الماضي، فتقدمت الحكومة يومها بطلب إلى المحكمة لتمديد المهلة 6 أشهر إضافية على أساس وجود "تقدم" في القضية.
ووافقت هيئة من 3 قضاة على قرار التمديد، وقال القاضي نعوم سولبرغ، إن المحكمة قبلت "طلب الدولة بعد إحراز تقدم كبير"، على أن يتم تقديم موقف القيادة السياسية بحلول مارس/آذار 2022.
وقال القاضي في قراره إنه "في هذه المرة أيضا، نوافق على طلب الحكومة تأجيل عملية الإخلاء بحوالي نصف سنة إضافية، إذ التوقع هو أنه في نهاية فترة التمديد وهذا التاريخ سيعرض على المحكمة قرارا واضحا من قبل الحكومة، بعد استنفاد جميع الاحتمالات".
وأضاف القاضي "توجه المحكمة هو استكمال الاستماع إلى هذا الالتماس بعد وقت قصير من انتهاء مدة التمديد وتقديم إشعار التحديث بشأن المستجدات، والردود اللاحقة".
وفي الحكومة الإسرائيلية الحالية، تتباين الآراء بشأن إخلاء خان الأحمر، إذ يدعم كل من وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، ووزير الخارجية، يائير لبيد، تأجيل الإخلاء، في ظل الضغوطات
الدوليه .