الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة يشكلون تحالف ضدد الحقوقيين الفلسطينين لمنعهم من المشاركه فى مؤتمر المكسيك
النهار الاخباريه وكالات
منعت الاحتلال الإسرائيلي ناشطيْن فلسطينييْن بارزيْن في مجال حقوق الإنسان من السفر، الأسبوع الماضي، بينما كانا في طريقهما لحضور المنتدى الاجتماعي العالمي في المكسيك؛ ما أثار غضب النشطاء.
ووفقاً لتقرير نشره موقع Middle East Eye البريطاني، الخميس 5 مايو/أيار 2022، فإن الناشطيْن هما: مديرة مؤسسة "الضمير" لرعاية الأسير وحقوق الإنسان والمحامية سحر فرنسيس، ومدير مركز "بيسان" للبحوث والإنماء، أُبيّ عابودي.
إذ مُنعت سحر فرنسيس، من أن تستقل طائرة الخطوط الجوية الأمريكية في 30 أبريل/نيسان من تل أبيب إلى ميامي، ثم إلى المكسيك، عندما أخبرها أمن المطار أنها لا تستطيع استقلال الطائرة بسبب أن تأشيرتها غير صالحة.
وبحسب فرنسيس، فإن وكلاء شركة الطيران اتصلوا بالسفارة الأمريكية وقيل لهم: إنها لا يمكنها استقلال الطائرة، ولم يُسمح لها بدخول الولايات المتحدة.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن فرنسيس، قولها: "جرى هذا كله رغم أنني مررت بالأمن الإسرائيلي دون أية مشكلات، وكان لديّ تأشيرة صالحة لدخول الولايات المتحدة تنتهي صلاحيتها في أبريل/نيسان 2023".
فرنسيس أضافت: "لم أُبلَغ قبل ذلك الوقت بأنني ممنوعةٌ من دخول الولايات المتحدة، أو أن تأشيرتي قد أُلغِيَت".
منع الناشط "أُبيّ عابودي" من السفر
كما منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة الماضي، مدير مركز "بيسان" للبحوث والإنماء، أُبيّ عابودي، من السفر عبر معبر اللنبي من الضفة الغربية إلى الأردن بهدف المشاركة في المؤتمر نفسه.
وفي تغريدة له عبر حسابه على تويتر قال عابودي: إنه على الرغم من محاولاته المتعددة للحصول على تفسير لسبب حرمانه من الخروج من البلاد، رفض مسؤولون إسرائيليون كبار الإفادة بإجابةٍ له.
وتابع عابودي: "باعتبارك فلسطينياً، ليس لديك حقوق في نظر نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، حتى لو كنت تحمل الجنسية الأمريكية".
كما أضاف: "كل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان لم تكن لتحدث لولا تواطؤ الحكومات والمسؤولين الذين يرفضون تحميل الفصل العنصري الإسرائيلي المسؤولية عن جرائمه، هذا الرفض لن يخيفني وسنواصل العمل".
خطط إسرائيل لقمع المنظمات المدنية
وبحسب فرنسيس، فإنه لم يكن حظر السفر المفروض عليها وعلى عابودي مصادفةً، وهو جزء من جهد إسرائيلي أوسع لمواصلة قمع منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، والأشخاص الذين يعملون في هذا القطاع.
وحذرت فرنسيس من أن إسرائيل ستبدأ ببطء "أولاً بمنع الناس من السفر، ثم اعتقالنا، ومداهمة مكاتبنا، والاستيلاء على ممتلكاتنا، وإغلاق منظماتنا تماماً".
وأضافت: "إنهم يريدون إرهاقنا، والاعتماد على حقيقة أنه، في غضون شهرين، ستتخذ البنوك وغيرها إجراءات ضدنا. هذه هي استراتيجيتهم".
يدير فرنسيس وعابودي مجموعة الضمير لحقوق الأسرى الفلسطينيين، ومركز بيسان للأبحاث والتنمية، على التوالي.
وهاتان المجموعتان من بين 6 منظمات مجتمع مدني فلسطينية أعلنت إسرائيل أنها "منظمات إرهابية"، العام الماضي، وفق زعمها.
ورغم الدعوات المتكررة من قبل الجماعات لتقديم أدلة لدعم المزاعم الإسرائيلية، لم تقم الحكومة الإسرائيلية بذلك حتى الآن.
ومنذ إعلان المنظمات الفلسطينية الـ6 "منظماتٍ إرهابية" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استهدفت إسرائيل عدداً من المجموعات وموظفيها، بما في ذلك استخدام برنامج بيغاسوس للتجسس لاستهداف عددٍ من النشطاء العاملين في هذه المنظمات، بمن فيهم عابودي، وحبس رئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، التي حكمت عليها محكمةٌ إسرائيلية بالسجن لمدة 16 شهراً.
على غرار "الجيش الذي لا يُقهر" تردد إسرائيل دائماً مقولة "الأمن الذي لا يمكن اختراقه"، لكن هجوم إلعاد وهروب الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع والاختراق المتكرر للبنية التحتية وغيرها من الحقائق ترسم صورة مغايرة على الأرجح.
كانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت الجمعة 6 مايو/ أيار أن عملية المطاردة الواسعة بحثاً عن فلسطينيين يشتبه في قتلهما ثلاثة أشخاص في هجوم وقع مساء الخميس، في ذكرى إعلان قيام دولة إسرائيل على أراضي فلسطين عام 1948.
وحددت الشرطة الإسرائيلية هوية المهاجمين، وقالت إنهما فلسطينيان من منطقة جنين بالضفة الغربية المحتلة، وأضافت أنهما فرَّا على الأرجح من مكان الحادث في سيارة، وأقامت قوات الاحتلال حواجز على الطرق ودفعت بمروحية وطلبت مساعدة السكان في العثور على المشتبه بهما، بحسب رويترز.
هجوم إلعاد وردود الفعل المتباينة
هجوم إلعاد، التي تبعد 15 كيلومتراً عن تل أبيب، هو الأحدث في سلسلة من الهجمات داخل الخط الأخضر (ما يطلق عليه إسرائيل) والضفة الغربية نفذها فلسطينيون وأفراد من الأقلية العربية في إسرائيل منذ مارس/آذار الماضي أوقعت 18 قتيلاً، من بينهم ثلاثة من شرطة الاحتلال وحارس أمن.
الهجمات الفلسطينية تأتي رداً على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم، سواء التهجير كما في القدس الشرقية والضفة الغربية أو الاعتداءات والاقتحامات المتكررة بحق المسجد الأقصى، أو المداهمات في بلدات وقرى فلسطينية، وهي المداهمات التي فجَّرت في معظمها اشتباكات رفعت عدد الفلسطينيين المدنيين الذين استشهدوا على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري إلى 40 على الأقل.
وأشادت حركة حماس التي تدير قطاع غزة بهجوم إلعاد، لكنها لم تعلن مسؤوليتها عنه، وقالت الحركة إن الهجوم جاء رداً على الأعمال الإسرائيلية في المسجد الأقصى.
لكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ندد بالهجوم. ونقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية قوله إن "قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يؤدي إلا إلى المزيد من تدهور الأوضاع".
كما مدَّد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الإغلاق الذي فُرض على الضفة الغربية وقطاع غزة قُبيل العطلة الإسرائيلية لمنع الفلسطينيين من دخول إسرائيل، حتى يوم الأحد. وندَّد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان أمس الخميس
وبعد أن أعلن تأسيس إسرائيل عام 1948، احتلت الدولة العبرية الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية خلال حرب عام 1967. ويسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية على هذه الأراضي، من خلال عملية أوسلو للسلام التي انطلقت قبل أكثر من ثلاثة عقود وكان يفترض أن تشهد تأسيس دولة فلسطين المستقلة على أراضي ما قبل حرب 1967.
هجوم إلعاد جاء يوم من رفض المحكمة العليا الإسرائيلية التماساً ضد طلب دولة الاحتلال طرد أكثر من ألف فلسطيني من منطقة ريفية بالضفة الغربية المحتلة لصالح إجراء الجيش الإسرائيلي تدريبات عسكرية منتظمة فيها.
وبعد نحو 20 عاماً من المناورات القانونية غير الحاسمة، أصدرت المحكمة العليا قرارها في وقت متأخر الأربعاء 4 مايو/أيار لتمهد الطريق أمام هدم ثماني قرى صغيرة في منطقة بالقرب من الخليل، يعرفها الفلسطينيون باسم مسافر يطا والإسرائيليون باسم جنوب تلال الخليل.
وزعمت المحكمة في حكمها أنها وجدت أن السكان الفلسطينيين، الذين احتفظوا بنمط حياة تطور في المنطقة لأجيال كثيرة ويكسبون عيشهم من الزراعة والرعي، لم يكونوا مقيمين بشكل دائم في المنطقة عندما بدأ الجيش الإسرائيلي إعلانها منطقة تدريب على إطلاق النار في الثمانينات.
بينما يقول سكان مسافر يطا وجماعات حقوقية إسرائيلية إن العديد من العائلات الفلسطينية كانت تقيم بشكل دائم في مساحة 7400 فدان منذ ما قبل احتلال إسرائيل للضفة الغربية عام 1967، وإن طردها سيشكل انتهاكاً للقانون الدولي.
وقال نضال أبو يونس، رئيس مجلس محلي مسافر يطا، لرويترز عبر الهاتف: "المحكمة العليا رفضت الالتماس المقدم من أهالي المسافر، هذا الأمر يثبت أن هذه المحكمة جزء من الاحتلال، القاضي الذي حكم في القضية لم يحضر سوى جلستين من المحكمة وهو مستوطن".
وأضاف: "هذه القضية أمام القضاء منذ ما يزيد عن عشرين عاماً. سنعقد جلسة مع المحامين للبحث عن أي ثغرة قانونية في القرار". وتابع: "لن نترك منازلنا وسنبقى فيها".
وقال وفد الاتحاد الأوروبي لدى الفلسطينيين إن الطرد يمثل خرقاً للقانون الدولي. وأضاف على تويتر: "بصفتها قوة محتلة، فإن على إسرائيل واجب حماية السكان الفلسطينيين وعدم تهجيرهم".
اهتزاز أسطورة الأمن الذي لا يمكن اختراقه
منذ إعلان قيام دولة الاحتلال عام 1948، يمكن القول إن الأساطير مثلت جزءاً رئيسياً من تراث إسرائيل، من الجيش الذي لا يقهر إلى الأمن الذي لا يمكن اختراقه، لكنّ عدداً مما تصفه إسرائيل بالأحداث الأمنية خلال العام الأخير ربما يرسم صورة مغايرة تماماً، وهو ما أثار جدلاً داخل الإعلام العبري نفسه.
وكان شهر رمضان الماضي قد شهد حرباً مفتوحة بين جيش الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة بزعامة حماس، على خلفية الاعتداءات المتكررة في القدس الشرقية والمسجد الأقصى، وتعرض الجيش الإسرائيلي لانتكاسة سببها انتصار المقاومة رغم فارق الإمكانيات الضخم لصالح جيش الاحتلال.
وخلال شهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي، تعرضت إسرائيل لصدمة من العيار الثقيل بعد أن نجح 6 أسرى فلسطينيين من الهروب من أكثر معتقلات إسرائيل تأميناً وحراسة، وهو سجن جلبوع المعروف باسم "الخزنة" في إشارة لقوة تحصينه واستحالة الهروب منه.
كانت عملية الهروب من سجن جلبوع قد أعادت التأكيد على الارتباط الوثيق بين قصص محاولات الأسرى الفلسطينيين الهروب من المعتقلات الإسرائيلية من جهة وتاريخ النضال الفلسطيني ذاته من جهة أخرى، فتلك القصص بدأت مع الاحتلال لأراضي فلسطين ولا تزال مستمرة، دون أن تتمكن إسرائيل من إيقافها، على الرغم من الإمكانيات الأمنية الهائلة، وهو ما يلقي بظلال من الشك حول تلك "الأسطورة الأمنية"
ومن القصص البارزة عملية "الهروب الكبير" من سجن غزّة عام 1987، والتي تمكن خلالها الأسير مصباح الصّوري من قص قضبان نافذة المغسلة في المعتقل المركزي، باستخدام "نصف منشار حديد" هربه إليه أحد أصدقائه في "رغيف فينو" أثناء الزيارة، وبمساعدة اثنين من المعتقلين هما عبد السّلام أبو السرهد وعماد الدين عوض شحادة، وهما لم يهربا معه لأنهما كانا لا يقضيان محكومية مؤبدة مثله وكانت فترة سجنهما قد شارفت على الانتهاء.
ومع استمرار الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وتعثر المسار السلمي من خلال المفاوضات مع استمرار ما يصفه الفلسطينيون بالتطبيع المجاني من جانب دول عربية مع دولة الاحتلال، تتواصل الهجمات التي يقوم بها فلسطينيون فيما وراء الخط الأخضر أو في الضفة الغربية، دون أن ينجح الجدار العازل الذي شيدته إسرائيل في تحقيق الغرض منه وهو أسطورة الأمن الذي لا يمكن اختراقه.
وكانت إسرائيل قد عقدت، أواخر مارس/آذار الماضي، قمة هي الأولى من نوعها، شارك فيها وزراء خارجية مصر والإمارات والبحرين والمغرب في النقب جنوب إسرائيل، إضافة لنظيرهم الأمريكي توني بلينكن في ضيافة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، وفي اليوم نفسه أطلق مهاجم عربي، من سكان بلدة في الشمال، النار فقتل ضابطي شرطة في مدينة الخضيرة التي تبعد نحو 50 كيلومتراً شمالي تل أبيب، وأطلق ضباط آخرون النار عليه وقتلوه، بحسب رويترز.
ماذا عن الأمن السيبراني والإنترنت؟
وفي مجال الإنترنت والأمن السيبراني، تتفاخر إسرائيل بأنها واحدة من أكثر دول العالم تقدماً في مجال تطوير أجهزة التنصت والتجسس، وأبرزها برنامج بيغاسوس الذي أثار فضائح وتحقيقات عالمية لا تزال مستمرة، إلا أن الدولة العبرية تتعرض لهجمات إلكترونية وفضائح تجسس كذلك، شأنها شأن جميع دول العالم.
وخلال العام الماضي، شهدت المحاولات الإيرانية لاستهداف الدولة العبرية بالهجمات الإلكترونية زيادة هائلة، وذلك عبر هجمات مباشرة على البنية التحتية والمواقع الإلكترونية ومن خلال تجنيد الجواسيس وعملاء التأثير عبر الإنترنت، بحسب تقارير إسرائيلية رسمية وإعلامية.
إذ كشف جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) الإسرائيلي الإثنين 2 مايو/أيار الجاري، عما وصفها بمحاولة إيرانية فاشلة لاستغلال شبكة الإنترنت لتجنيد مواطنين إسرائيليين للقيام بعمليات إرهاب وتجسس مجدداً، وذلك عبر استغلال "نقطة ضعف معروفة".
وبحسب عاموس هرئيل، الصحفي الإسرائيلي ومحلل الشؤون العسكرية في صحيفة Haaretz الإسرائيلية، لم تكن تلك هي المرة الأولى التي تحاول فيها طهران تجنيد عملاء وجواسيس لها في إسرائيل، فقد كانت هناك محاولة مماثلة أُحبِطَت قبل أربعة أشهر من خلال إلقاء القبض على مجموعة من المهاجرين من إيران كانت قد تم تجنيدها، وتلقَّت التعليمات عبر الإنترنت من طهران.
وكشفت تلك التقارير أن المخابرات الإيرانية قد حددت نقطة ضعف رئيسية لدى الجانب الإسرائيلي: "شبكة الإنترنت الإسرائيلية حرة جداً، وأنَّ الإسرائيليين يسعدون بالدردشة مع أي شخص تقريباً عبر الإنترنت".
"يدرك الكثير من الإسرائيليين سريعاً هُوية مُحاوِرهم وينهون الاتصال في اللحظة التي يُعرَض عليهم فيها مقترح ملموس للقيام بشيءٍ ضار. لكنَّ الإيرانيين يعتمدون على القلة التي تستمر في التواصل إمَّا بسبب الحماقة أو الجشع. ويفتح استمرار الحوار الباب أمام التلاعب، وربما أمام تفعيل
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قدمت النيابة العامة الإسرائيلية لوائح اتهام بالتفصيل ضد خمسة جواسيس إسرائيليين وهم بالأساس يهود من أصول إيرانية، وتضمنت الاقتراب من أعضاء الكنيست، والحصول على معلومات حول مسؤولي الموساد والشاباك، وصورة لمنزل رئيس الوزراء في القدس المحتلة، ومراقبة المظاهرات السياسية، وأحوال اليهود الإيرانيين في إسرائيل، ومصيرهم بعد كشف هذه القضية، التي بدأت عبر المشغل الإيراني "رامبود نامدار"، كما ظهر اسمه على الفيسبوك بهذا المسمى.
الخلاصة هنا هي أن أسطورة الأمن الذي لا يمكن اختراقه، والتي تروج لها إسرائيل طوال الوقت، تبدو مبالغة وتدخل في إطار البروباغندا المقصودة، أما الواقع العملي فيرسم صورة مختلفة تتمثل في استمرار الهجمات الفلسطينية رداً على ممارسات الاحتلال وكذلك قدرة إيران على استهداف الداخل الإسرائيلي
وسط الجدل الحاد الذي تشهده الساحة السياسية الإسرائيلية حول المسؤول عن تدهور الأوضاع الأمنية في الداخل الإسرائيلي، تصاعدت بعض الأصوات الإسرائيلية التي تبرر قيام الفلسطينيين بهذه العمليات كرد فعل على "استفزازات المتطرفين والجيش الإسرائيلي عبر اقتحامهم المسجد الأقصى".
وشهدت الساحة السياسية الإسرائيلية نقاشات حادة بين مكونات الائتلاف الحكومي والمعارضة، بشأن المسؤولية عن تدهور الأوضاع الأمنية التي تشهدها مدن الداخل الإسرائيلي، في ضوء ارتفاع أعداد القتلى الإسرائيليين (19 قتيلاً خلال الأيام الـ50 الأخيرة)، منذ بدء العمليات الفردية التي هزت العمق الإسرائيلي، والتي كان آخرها عملية "إلعاد" يوم الخميس 5 من مايو/أيار 2022.
وترى بعض الأقطاب السياسية الإسرائيلية أن دافع الفلسطينيين للإقدام على هذه العمليات الفردية، يأتي من كونه رد فعل على الاستفزازات التي يقودها اليمين الديني والمتطرف في الدولة، وتحديداً في المسجد الأقصى.
إذ قال عضو الكنيست السابق عن حزب ميرتس اليساري، رومان بروفمان في تغريدة على صفحته بتويتر: إن "الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، وتنفيذ مسيرة الإعلام في البلدة القديمة في القدس، واستفزازات بن جفير وأمثاله في حي الشيخ جراح، وقرار محكمة العدل العليا بإخلاء مئات العائلات الفلسطينية من جنوب جبل الخليل، لم تبقِ أمام الفلسطينيين سوى خيار الكفاح المسلح".
فيما رأى الكاتب الإسرائيلي ألون بن ديفيد في مقاله بصحيفة معاريف، أن "الكثير من الإسرائيليين لم يفهموا بعد رمزية المسجد الأقصى بالنسبة للمسلمين، وأنه لا يمكن القفز عن أي انتهاك قد يصيب الحرم المقدسي، ليس فقط على مستوى الفلسطينيين فحسب، بل على كل الأقطار الإسلامية من نواكشوط في موريتانيا، إلى جاكرتا في إندونيسيا".
صعود المتطرفين وغياب المعتدلين
تعبر هذه الأصوات عن قطاع عريض في المجتمع الإسرائيلي؛ إذ تدرك إسرائيل أن غياب الأفق السياسي مع الفلسطينيين وغياب أي رؤية أو حل سياسي للصراع، بموازاة تصاعد قوة اليمين في إسرائيل باعتباره مؤثراً ومساهماً في صنع القرارات وسياسات الدولة، صنع حالة ثورية أمام الفلسطينيين للانتقام من السياسات الإسرائيلية، على أمل أن يغير ذلك من حالة الوضع الراهن، وفق ما أشار إليه الكاتب الإسرائيلي جدعون ليفي في مقاله بصحيفة هآرتس.
وأضاف أن "وجود حكومة من اليمين لا تستطيع مواجهة جماعات دينية أو متطرفة، تسبب في خلق أزمة مع الفلسطينيين المعتدلين، الذين كانوا حتى وقت قريب يؤمنون بخيار المفاوضات والسلام، ولكن الآن لا يمكن أن يتحقق هذا السلام في ظل هيمنة اليمين على مفاصل الدولة في إسرائيل".
وقد كشفت عملية إلعاد الأخيرة عن حالة غير مسبوقة من الانقسامات الداخلية الإسرائيلية في تحميل المتطرفين اليهود مسؤولية تدهور الأمن داخل المدن الإسرائيلية؛ إذ أظهرت مقاطع فيديو نشوب شجار بين حاخام يهودي مع أحد المستوطنين يدعى وابسي جوفشتاين، قال له الحاخام: إن "اقتحام المسجد الأقصى محرم على اليهود، أنتم من يقف خلف هذه العملية، وكل المجرمين من أمثال إيتمار بن جفير؛ لأن اقتحام جبل الهيكل (المسجد الأقصى) تسبب في وقوع هجوم أدى لمقتل 3 من سكان إلعاد".
انقسام الحكومة قلص خياراتها
إسرائيلياً ينظر إلى العمليات الأخيرة كتعبير عن حالة انقسام تعيشها الدولة؛ فرأس الحكومة يمثلها تيار ديني متطرف برئاسة نفتالي بينيت، في حين أن مركبات الحكومة هي خليط من أحزاب قومية ويسارية وعلمانية وعربية، وهذا الوضع تسبب في عجز الحكومة عن اتخاذ قرارات حاسمة من شأنها احتواء الوضع الراهن.
فالحكومة ترى أن الصدام مع المتطرفين سيضعف من موقفها أمام الشارع، وقد يؤدي إلى سقوطها، أما المواجهة مع الفلسطينيين بشكل مباشر، عبر عملية عسكرية في جنين أو غزة، قد يكون ذا ثمن سياسي وعسكري لا تستطيع حكومة بينيت تحمله.
وأظهرت الأحداث الأخيرة، وتحديداً اقتحامات المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى، مدى عجز الحكومة عن احتواء قوة ونفوذ الجماعات الدينية، التي سعت إلى إشعال حرب دينية من خلال ذبح القرابين داخل المسجد الأقصى، ولكنها تراجعت بعد أن هددت الفصائل بالدخول في مواجهة عسكرية في حال نفذ المتطرفون تهديداتهم.
رغم أن حكومة الاحتلال سعت قبل قدوم شهر رمضان إلى طمأنة الدول الإقليمية وتحديداً الأردن، والأطراف ذات العلاقة بأنها لن تسمح بتغيير الوضع القائم في القدس أو التعدي على المرابطين والمعتكفين في الأقصى، إلا أن الحكومة ضربت بعرض الحائط كل الوعود التي قدمتها للوسطاء؛ خشية من الصدام مع هذه الجماعات المتطرفة، وفقدان ثقة جمهورها الذي يمثل غالبية كبيرة في التركيبة الاجتماعية لسكان إسرائيل.
مؤمن مقداد، محرر الشؤون الإسرائيلية في شبكة الهدهد الإخبارية قال لـ"عربي بوست": إن "الأصوات الإسرائيلية التي تحمّل المتطرفين اليهود مسؤولية تدهور الأمن في مدن الداخل، بدأت تأخذ مساحة واسعة في النقاشات داخل المؤسسة السياسية والأمنية الإسرائيلية، وذلك بعد العجز عن إيجاد تفسير أمني أو استخباري وراء دوافع عودة هذا النمط من العمليات".
وأضاف: "في إسرائيل يدركون أن مواجهة اليمين يعني سقوط الحكومة، والدخول في أزمات وحرب أهلية، لذلك يحاول السياسيون الإسرائيليون ألا يتطرقوا في نقاشاتهم أو تصريحاتهم للإعلام عن الاستفزازات التي يقوم بها المتطرفون، ويفضلون توجيه الاتهامات للفلسطينيين بأنهم هم من يبادرون بالعنف".