النهار الاخباريه- وكالات
تترقب الأوساط الاقتصادية، قرار إعفاء ديون السودان الخارجية البالغة نحو 60 مليار دولار، والذي بات وشيكاً، بخاصة بعد أن قامت الحكومة السودانية في 26 مارس (آذار) الماضي، بتسديد متأخرات دين لصالح البنك الدولي، من خلال قرض تجسيري من الحكومة الأميركية بقيمة 1.15 مليار دولار، ما يمهد الطريق للوصول لتمويل بقيمة ملياري دولار للمرة الأولى خلال ثلاثة عقود، ما يؤدي إلى انتعاش اقتصاد البلاد، والحد من الفقر.
وعلى الرغم من أن هذه الخطوة تعد في نظر الاقتصاديين خطوة كبيرة في اتجاه الوصول لنقطة القرار الخاص بمبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، التي سبق أن استفادت منها 37 دولة معظمها في أفريقيا، ومن أبرزها "إثيوبيا، وتشاد، والصومال، وأفريقيا الوسطى"، بتخفيض ديونها في المتوسط بنسبة 37 في المئة، فإن تساؤلات عدة ظلت قائمة حول موعد تنفيذ هذا القرار، وهل سيتم إعفاء هذه الديون بشكل كامل أم جزئي، أم أن هناك عقبة متبقية تحول دون تنفيذه؟
يشير وزير الدولة السابق في وزارة المالية السودانية عز الدين إبراهيم إلى أن "ديون البلاد الخارجية في الأصل حجمها صغير، وتقدر بأقل من 20 مليار دولار، لكن زاد حجمها بسبب الفوائد الجزائية نتيجة التأخير في السداد، ومعظم هذه الديوان موروثة من سبعينيات القرن العشرين، وهي كانت لتمويل مشاريع ري وسكة حديد"، موضحاً أن السودان، بحسب دراسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يستحق إعفاء ديونه، لأنه يصنف من الدول الفقيرة والأقل نمواً، لكن وقفت العقوبات الأميركية التي فرضت على السودان عام 1997، عقبة لتنفيذ هذا الاستحقاق، والآن زالت تلك العقبات ما يفترض البدء في إعفاء الديون، ولفت إبراهيم إلى أنه بشكل عام، السودان بوضعه الاقتصادي الحالي، لا يستطيع سداد أي نسبة من هذه الديون، فما دفعه لأسر ضحايا تفجير سفارتي واشنطن في كينيا وتنزانيا، والمدمرة كول في اليمن في الهجوم الذي شنه تنظيم القاعدة عامي 1998 و2000 على التوالي، من مبالغ تساوي 335 مليون دولار، من أجل رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، كل ذلك تسبب في مشكلة اقتصادية ما زالت آثارها قائمة، ودفع ثمنها هذا الشعب المغلوب على أمره، وزادت من معاناته بتوالي ارتفاع أسعار السلع بشكل يفوق التصور.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أشادت في بيان لها بالإصلاحات التي تجريها الحكومة الانتقالية المدنية، وقالت إنها "ستساعد على استعادة الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز جهود البلاد لتخفيف الديون، وتحسين الآفاق الاقتصادية لمواطنيها في نهاية المطاف"، مؤكدة أنها قدمت تمويلاً تجسيرياً بنحو 1.15 مليار دولار لمساعدة السودان في سداد متأخراته للبنك الدولي، من دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأميركيين، تقديراً للتقدم الذي أحرزه السودان، الأمر الذي يعد خطوة مهمة في تطبيع علاقة السودان مع المجتمع الدولي.
وأكدت الوزارة أنها ستحفز الجهود لدفع تخفيف عبء الديون عن السودان، في إطار مبادرة مساعدة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، ما يضع الأساس لنمو اقتصادي مستدام طويل الأجل لصالح الشعب السوداني.
وأشارت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إلى أن الحكومة الانتقالية في السودان تستحق الثناء لإجرائها إصلاحات اقتصادية صعبة لكنها ضرورية لاستعادة عقدها الاجتماعي مع الشعب السوداني، وهو ما دفع بلادها لدعم السودان في جهود سداد المتأخرات المستحقة للبنك الدولي، معتبرة أن من شأن هذا الإجراء أن يساعد الخرطوم على المضي قدماً نحو تخفيف عبء الديون الذي تحتاجه بشدة، ومساعدتها على الاندماج في المجتمع المالي الدولي، ولفتت الوزيرة الأميركية إلى أن حكومة السودان نفذت برنامج إصلاح اقتصادي جدي، بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين، ما يدعم انتقال البلاد إلى الحكم الديمقراطي.