اعتبر البنك المركزي الصيني أمس الجمعة أن كل التعاملات المالية التي تجري بالعملات الرقمية غير قانونية، وهو القرار الأحدث في سلسلة من القرارات والإجراءات التنظيمية للقضاء على تداول العملات المُشفَّرة.
وشهدت القِيَم العالمية للعملات المُشفَّرة، من بينها «بِتكوين» تقلبات كثيرة خلال العام الماضي. ويعود ذلك جزئياً إلى القواعد الصينية التي سعت إلى منع المضاربة وغسل الأموال.
وقال «بنك الشعب الصيني» (المركزي) في بيان على موقعه الإلكتروني أن «النشاطات التجارية المرتبطة بالعملات الافتراضية هي نشاطات مالية غير قانونية» مضيفاً أنها «تهدد بشكل خطير ضمانة أصول الأشخاص». وأوضح أنه سيتم «التحقيق مع المخالفين بارتكاب تهم جنائية وفقا للقانون».
ويحظّر الإشعار كل النشاطات المالية ذات الصلة التي تنطوي على العملات الرقمية، على غرار تداول عملات مُشفَّرة وبيع رموز والتعاملات التي تنطوي على مشتقات العملات الافتراضية و»جمع أموال بطريقة غير قانونية».
وانخفضت قيمة «بِتكوين» بنسبة 6 في المئة بعد هذا الإعلان بعدما انخفضت بداية 5.5 في المئة مسجلة 42.232 دولار قرابة الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش، لتستقر عند 42.256 دولار.
قال البنك أنه في السنوات الأخيرة «أصبح تداول بِتكوين والعملات الافتراضية الأخرى منتشراً على نطاق واسع ما أدى إلى تعطيل النظام الاقتصادي والمالي، وبالتالي إلى غسل الأموال وجمع أموال بطريقة غير قانونية وعمليات احتيال وغيرها من النشاطات غير القانونية والإجرامية».
وفي حين أن إنشاء العملات المُشفَّرة وتداولها غير قانوني في الصين منذ العام 2019، أدت إجراءات صارمة إضافية فرضتها بكين هذا العام المصارف إلى وقف التعاملات ذات الصلة وأغلقت الكثير من الشبكة الواسعة في البلاد لتعدين (إصدار) «بتكوين».
وأرسل بيان أمس الصادر عن البنك المركزي أقوى إشارة حتى الآن على أن الصين لن تسمح باستخدام العملات المشفرة.
ولا يمكن البنوك المركزية تتبع عملة «بِتكوين» وهي أكبر عملة رقمية في العالم، وغيرها من العملات المُشفَّرة، ما يصعّب عملية تنظيمها وضبطها.
ويقول محلّلون أن الصين تخشى انتشار الاستثمارات غير المشروعة وجمع الأموال عبر العملات المُشفَّرة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم الذي لديه أيضا قواعد صارمة حول تدفق رؤوس المال إلى الخارج.
وتفتح هذه الحملة على العملات المُشفَّرة أيضاً الأبواب أمام الصين لتقديم عملتها الرقمية الخاصة بها – وهي قيد الإنشاء – ما يسمح للحكومة المركزية بمراقبة كل التعاملات.
في حزيران/يونيو الماضي قال مسؤولون صينيون أنه قُبض على أكثر من ألف شخص لاستخدامهم أرباحاً من خلال شراء عملات مُشفّرة.
وحظرت العديد من المقاطعات الصينية نشاطات تعدين هذه العملات منذ بداية العام الحالي، مع تمثيل منطقة واحدة ثمانية في المئة من قوة الحوسبة اللازمة لتشغيل قواعد البيانات العالمية، وهي مجموعة من سجلات الحسابات المخصصة لتسجيل التعاملات بعملة «بتكوين».