الأحد 19 أيار 2024

الاقتصاد الصيني يحقق نموا قياسيا بنسبة 18.3 في ظل التعافي من كورونا

شهد الاقتصاد الصيني نموا قياسيا بلغ 18.3 في المئة خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وهذه أكبر قفزة يشهدها الناتج المحلي الإجمالي منذ أن بدأت الصين عام 1992 في تسجيل الأداء الاقتصادي للبلد كل ربع سنة.
لكن الأرقام المسجلة الجمعة تظل دون التوقعات، إذ توقع استطلاع لآراء اقتصاديين أعدته وكالة رويترز للأنباء تحقيق نمو بنسبة 19 في المئة.
لكن هذه الأرقام أقل دلالة على النمو الاقتصادي القوي في ظل مقارنتها بالانكماش الاقتصادي الكبير الذي ساد في العام الماضي.
وشهد الاقتصاد الصيني في الربع الأول من عام 2020 انكماشا بنسبة 6.8 في المئة بسبب الإغلاق الذي فرضته السلطات في أوج تفشي وباء كورونا.
وقال المكتب الوطني الصيني للإحصاءات الذي نشر البيانات المتعلقة بالأداء الاقتصادي المسجل خلال الربع الأول من السنة: "حقق الاقتصاد الوطني بداية طيبة".
لكنه أضاف: "يجب أن نعي أن وباء كورونا لا يزال يتفشى على المستوى العالمي، والمشهد الدولي معقد وتسوده شكوك كبيرة وحالات عدم استقرار".
وتشير أرقام رئيسية أخرى أيضا أفرج عنها المكتب الوطني الصيني للإحصاءات إلى انتعاش مستمر، لكنها تعتبر أيضا أرقاما قوية بشكل غير عادي عند مقارنتها بأرقام ضعيفة بشدة مستقاة من السنة الماضية.
وارتفع الناتج الصناعي خلال شهر مارس/آذار بنسبة 14.1 في المئة، بينما نمت مبيعات التجزئة بنسبة 34.2 في المئة.
وقال لويس كويزس، رئيس الاقتصاديات الآسيوية في شركة أكسفورد إيكونوميكس للأبحاث والاستشارات "تشير المؤشرات الشهرية بشكل واعد إلى أن عوامل الإنتاج الصناعي، والاستهلاك، والاستثمار اكتسبت زخما في مارس/آذار، في أعقاب الضعف المسجل خلال الشهرين الماضيين".
وفي إحدى المرات، توقع بعض المحللين أن يشهد عدد من القطاعات تباطؤا في ظل تراجع الدعم المالي الحكومي.
وقالت يو سو، عالمة الاقتصاد الصيني الرئيسية في وحدة المعلومات الاقتصادية بمجلة الإيكونومست إن الأرقام الأخيرة تظهر أن التعافي الاقتصادي الذي يشهده البلد واسع النطاق.
وأضافت أن بعض الأنشطة المتعلقة بالإنتاج والتصدير ربما تطلبت "تخصيص موارد مهمة في البداية " خلال الربع الأول من العام، الأمر الذي يشير إلى احتمال تباطؤ النمو الاقتصادي بشدة.
وقالت يو سو: "الأداء التجاري والأنشطة الصناعية المحلية بالنسبة إلى باقي العام قد لا تكون قادرة على الحفاظ على مثل هذا الزخم القوي بسبب انعدام معايير لتحفيز الاقتصاد المحلي".