الإمارات.. محفظة مالية بـ30 مليار درهم لتمويل قطاعات صناعية
وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات للتنمية بهدف تعزيز النمو المستدام في القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، من خلال توفير حلول تمويلية وخدمات مصرفية بشروط تكفل استدامة النمو لكافة الأطراف المعنية، إضافة للمساهمة في دفع عجلة التنمية في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والارتقاء بها.
وبموجب الشراكة بين الوزارة والمصرف، سيتم تخصيص محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم، لتمويل قطاعات صناعية ذات أولوية، بهدف دعم وتمويل 13,500 شركة ومؤسسة كبيرة وصغيرة ومتوسطة.
وجاء توقيع هذه المذكرة بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيـا المتقدمة "مشروع الـ300 مليار درهم"، واستراتيجية مصرف الإمارات للتنمية بهدف تحقيق التكامل والتضافر بين الوزارة والمصرف لدعم وتنفيذ مبادرات التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
حزمة حلول تمويلية
ووفقاً لمجالات التعاون، يتولى المصرف إطلاق حزمة من الحلول التمويلية لدعم قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وإتاحة هذه الحلول التمويلية للمقترضين في القطاعات ذات الأولوية.
وقال الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية: "ترجمةً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة للدولة، فإن استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة واستراتيجية المصرف تستهدفان إحداث قفزة نوعية في قطاع الصناعة في الدولة في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية، مع التركيز على الصناعات المستقبلية المبنية على تطبيقات وحلول الثورة الصناعية الرابعة والتي تشكل رافعةً أساسية لاقتصاد المعرفة، وفي مقدمتها الصناعات المرتبطة بقطاعات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الحيوية، والتكنولوجيا المتقدمة، والصناعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وقطاع الصناعات الفضائية".