النهارالاخباريه- وكالات
يتعامل المستهلك الأميركي مع عدد كبير من المشاكل، تتمثل الأولى في ارتفاع غير منطقي أو مبرر في الأسعار، إضافة إلى نقص كبير في بعض السلع، وأخيراً التداعيات التي خلفتها سلالة دلتا المتحورة عن فيروس كورونا. وعلى الرغم من البيانات الإيجابية سواء على مستوى النمو الاقتصادي أو تقرير الوظائف خلال الشهر الماضي، لكن التداعيات المتوقعة تشير إلى إمكانية العودة إلى الإجراءات الاحترازية والإغلاق الاقتصادي، ما يشير إلى أزمات جديدة تضاف إلى سلسلة الأزمات التي ظهرت خلال عام الجائحة.
البيانات المتاحة تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأميركية ارتفع بنسبة 12.2 في المئة خلال الربع الثاني من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، متجاوزاً مكاسب الصين البالغة نحو 7.9 في المئة. وفي بداية الأزمة التي خلفتها جائحة كورونا، أعادت استجابة الصين الصارمة نمو البلاد إلى وتيرة أسرع من نظيرتها في الولايات المتحدة التي واجهت العبء الاقتصادي للوباء في وقت لاحق وتجنبت إلى حد كبير الحجر الصحي الإلزامي.
وفق تقرير حديث لشبكة "سي إن إن" الأميركية، فإنه لا يمكن أن يتعافى الاقتصاد الأميركي بالكامل بدون مساعدة من المستهلكين الذين يمثلون العمود الفقري للقوة الاقتصادية للبلاد. لكن ارتفاع التضخم ونقص السلع وقضايا سلاسل التوريد وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا ترك المستهلكين في موقف صعب.
كم تبلغ حصة الإنفاق الاستهلاكي في الناتج الأميركي؟
التقرير يشير إلى أن الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة الأميركية يساهم بنحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لأميركا، وهو أوسع مقياس للنشاط الاقتصادي. لكن إنفاق المستهلكين تعرض لضربة في بعض أجزاء البلاد مع انتشار متحور دلتا. في تقرير نشر خلال الأيام الماضية، قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن النمو الاقتصادي "انخفض بشكل طفيف إلى وتيرة معتدلة" خلال الصيف حيث تسببت المخاوف بشأن فيروس كورونا في أن يأكل المستهلكون ويسافرون أقل.
وأشار تقرير البنك المركزي الأميركي، والذي يجمع بيانات من الشركات، إلى أن تجار التجزئة في نيويورك أصبحوا أقل تفاؤلاً بشأن توقعاتهم لبقية عام 2021. حيث يقول تجار السيارات وفق الصحيفة، إنه "لا توجد نهاية في الأفق" لنقص الرقائق الذي أدى إلى خفض الاختيارات أمام جموع المستهلكين.
في أتلانتا، واجهت المطاعم وتجار التجزئة صعوبة في تلبية الطلب بسبب النقص المستمر في العمالة. وفي شيكاغو، انخفض الإنفاق الاستهلاكي بشكل طفيف لكنه ظل عند مستوى مرتفع حتى مع معاناة شركات الترفيه والضيافة. وتشير البيانات إلى أن معدلات التضخم قفزت إلى أعلى مستوى له في 13 عاماً خلال الصيف قبل أن يهدأ في يوليو (تموز) الماضي. لكن ارتفاع الأسعار أصاب كل شيء من الخشب إلى السيارات المستعملة. ويشعر الاقتصاديون بالقلق من أن بعض المستهلكين الذين يعانون من صدمة الملصقات قد يختارون تخطي المشتريات. وتكافح الشركات مع مشكلات سلاسل التوريد والمهلة الطويلة، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض المنتجات إلى أبعد من ذلك.
كيف يتحرك سوق العمل الأميركي؟
على صعيد سوق العمل، فقد واصل سوق التوظيف انتعاشه في بداية موسم الصيف الحالي وذلك تزامناً مع عودة حوالى 2.6 مليون وظيفة إلى الاقتصاد خلال الفترة من مايو (أيار) وحتى يوليو الماضيين. كما انتعش النشاط الاقتصادي أيضاً، حيث سافر الناس مرة أخرى واستمرت إعادة الافتتاح. ولكن بعد ذلك، سادت المخاوف بشأن متغير "دلتا" وتضاءل التفاؤل. وتقلصت مبيعات التجزئة وانخفضت ثقة المستهلك. حيث كان تقرير الوظائف لشهر أغسطس (آب) أضعف بكثير مما كان متوقعاً.
وفي الوقت الذي تعيد المدارس الآن فتح أبوابها يستعد الآباء لاحتمال تعرض أطفالهم للفيروس خلال فصل الشتاء المقبل. في غضون ذلك، تؤخر العديد من الشركات عودتها إلى المكتب بسبب متحور "دلتا". وفي الأخير فإنه لا شيء من ذلك يساعد معنويات المستهلك.
في الوقت نفسه، فمن المتوقع أن توفر البيانات الاقتصادية الحديثة بما في ذلك مبيعات التجزئة والتضخم، إحساساً أفضل بكيفية أداء الاقتصاد خلال شهر أغسطس، ومدى الضرر الذي تسبب به متغير دلتا في الانتعاش. وقد تستمر العودة الاقتصادية بوتيرة أبطأ لبقية العام.
هل هناك جانب مضيء؟
يرى ديفيد كيلي، كبير الخبراء الاستراتيجيين في "جي بي مورغان"، أنه "في بداية موسم الصيف الحالي، كان أكبر تهديد للاقتصاد الأميركي والأسواق المالية هو أن الانتعاش سيكون سريعاً وقوياً للغاية. بحيث يتسبب في زيادة انتعاش وتحرك الاقتصاد بشكل إيجابي. وقد أدت مطبات السرعة التي واجهناها هذا الصيف إلى تقليل هذا الخطر بشكل كبير".
وأشار إلى أن الهند لديها الشيء الكبير التالي في مجال التكنولوجيا، وقد تصل قيمته إلى تريليون دولار. ومنذ أكثر من عقدين من الزمان، بدأت الهند تحولها إلى قوة عالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات، إيذاناً ببدء عصر من الثروة وخلق فرص العمل لم يسبق له مثيل في البلاد. وفي الوقت الحالي، أصبح ثالث أكبر اقتصاد في آسيا جاهزاً للحدود الكبيرة التالية في مجال التكنولوجيا: إنشاء جيل جديد من شركات البرمجيات مثل "زوم" و"سلاك".
وأوضحت الصحيفة، أن جائحة كورونا أجبرت جميع دول العالم على القيام باستثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية، مما زاد من تأثير الشركات التي تقدم البرمجيات كخدمة. كما أنفقت الشركات مبلغاً إضافياً قدره 15 مليار دولار أسبوعياً خلال العام الماضي على التكنولوجيا أثناء سعيها لخلق بيئات عمل آمنة عن بُعد.
كما توفر شركات تقديم الخدمات تطبيقات قائمة على الـ"ويب" وتهتم بكل شيء بدءاً من مدى أمان البرنامج إلى مدى أدائه الجيد. وتشمل هذه الشركات الأكثر شهرة في العالم "زوم" وساب كونكو" و"سيلز فورس"، إضافة إلى الشركة الأميركية العملاقة التي تمتلك تطبيق "سلاك" للمراسلة في مكان العمل. وقد تصل قيمة صناعة البرمجيات كخدمة في الهند إلى تريليون دولار من حيث القيمة بحلول عام 2030 وأن تخلق ما يقرب من نصف مليون وظيفة جديدة.
وذكر التقرير إن هناك ما يقرب من ألف شركة من هذا القبيل في الهند، منها 10 شركات أحادية القرن، أو شركات ناشئة تبلغ قيمتها مليار دولار على الأقل. ويرى جيريش ماثروبوثام ، الرئيس التنفيذي لشركة "فريش ووركز"، أنه "يمكن أن تكون هذه فرصة كبيرة كما كانت صناعة خدمات تكنولوجيا المعلومات في التسعينيات".