شهدت العاصمة بغداد والمحافظات العراقية، انتشاراً كبيراً للعشوائيات (التجاوزات) خلال العقدين الماضيين، بحيث تحوّلت بعض المساحات الفارغة والمناطق الزراعية والصناعية إلى مناطق سكنية عشوائية مكتظة بآلاف الأشخاص وسط افتقارها إلى أبسط مقومات الحياة والبيئة الصحية وغياب شبه تام للخدمات، بالتزامن مع تقلص المساحات الخضراء سنة بعد أخرى.
وشوّهت ظاهرة العشوائيات مظهر المدن، التي تنقصها التصاميم الحديثة، فيما تغيب القوانين الرادعة للحد من تلك الظاهرة السلبية، بخاصة أنها حاضنة لمجموعة ظواهر أخرى كالجهل وتعاطي الكحول والمخدرات وانتشار العنف والجرائم بمختلف أنواعها.
رفع التجاوزات
وأطلق رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأسبوع الماضي، عملية شاملة لـ"رفع التجاوزات" على أملاك الدولة، بعد زيارته إلى عائلة رئيس بلدية محافظة كربلاء (جنوب البلاد) عبير الخفاجي، الذي اغتيل على يد مسلح أثناء إشرافه على ازالة التجاوزات في المدينة.
وقال الكاظمي في بيان، "مشروع رفع التجاوزات سينطلق من كربلاء ويشمل جميع المحافظات، وسيتم رفعها في عموم العراق"، لافتاً إلى أن "قوات الأمن ستتولى مهمة توفير الحماية للمؤسسات المعنية".
وأضاف "سنكون أكثر شدة مع المتجاوزين على الدولة وعلى القانون، فلا يوجد أحد فوقه، ولن نسمح بأن تعم الفوضى".
وتشهد العاصمة العراقية حملة كبيرة لرفع التجاوزات السكنية والتجارية، ووجّه أمين بغداد المعمار علاء كاظم العماري الأسبوع الماضي، جميع دوائر وتشكيلات أمانة بغداد بالاستمرار في حملاتها لإزالة المخالفات.
وأكد في بيان أن "أمانة بغداد تواجه تركة ثقيلة في حجم التجاوزات الجسيمة التي شوّهت مشهد العاصمة الحضري. كما تواجه تحديات كبيرة، منها عدم تطبيق القانون والاعتداءات المتكررة من قبل المتجاوزين على كوادر الأمانة".
ورأى العماري أن "دعوة رئيس الوزراء وتبنّيه الملف أعطيا دافعاً كبيراً وزخماً مهماً لهذه الحملة ولجميع العاملين على تنفيذ القوانين البلدية".