النهار الاخباريه وكالات
في خطوة تكشف عن الحاجة الملحة للنقد الأجنبي في مصر، اتفق صندوق الثروة السيادي في أبوظبي مع الحكومة المصرية على استثمار حوالي ملياري دولار عن طريق شراء حصص أصول مملوكة للدولة في بعض الشركات، بما في ذلك أكبر بنك خاص مدرج في البورصة المصرية، وفقًا لأشخاص مطلعين على الصفقة بحسب وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية.
وتأتي الخطوة، إلى جانب خفض الجنيه مقابل العملات الأجنبية قبل يومين، كأحد آليات توفير النقد الأجنبي الذي تعاني مصر من النقص فيه بشكل حاد بعد هروب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من الأسواق الناشئة نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية التي تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية.
وتشمل الصفقة، بحسب مصادر خاصة للوكالة، شراء حصص مملوكة للدولة في بعض الشركات والبنوك، منها 18% من البنك التجاري الدولي إلى جانب حصص حكومية في أربع شركات مدرجة بالبورصة، من بينها "فوري للخدمات المصرفية وتكنولوجيا الدفع".
وأضافت مصادر الوكالة، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، بأن جزءا من الاتفاق يتضمن شراء نحو 18 في المئة من البنك التجاري الدولي، إضافة إلى شراء صندوق ثروة أبوظبي حصصا في أربع شركات أخرى مدرجة بسوق الأوراق المالية في مصر.
ومن ضمن ذلك، شركة "فوري" للخدمات المصرفية وتكنولوجيا الدفع ش.م.م، ولم يتسن الحصول على تعليق من صندوق ثروة أبوظبي، فيما رفضت "فوري" التعليق أيضا.
وتفوق أداء "فوري" و"البنك التجاري الدولي" على مؤشر "EGX 30" للتحليل الفني لمؤشر البورصة، وهو أعلى مستوى له منذ كانون الثاني/ يناير.
وبعد الأنباء عن الصفقة الإماراتية المصرية، قفزت "فوري" بما يصل إلى 11٪ ، ما يعد الأكبر لها منذ أيار/ مايو 2021.
وارتفع سهم البنك التجاري الدولي بما يصل إلى 6.3٪ أيضا أزمة سيولة كبيرة
وقبل أسبوعين، أخفقت الحكومة في الحصول على أموال من البنوك المحلية بعد أن رفضت عطاءات بنكية لتغطية طروحات أذون دين بقيمة 500 مليون جنيه وسندات بقيمة 1.5 مليار جنيه؛ لارتفاع عوائد العروض المقدمة، وتراوحت حينها بين 14.5% و17.5%، ولم تقبل القروض الأعلى من 14.715%، ولكن الوضع قد تغير الآن بعد رفع أسعار الفائدة.
ويبدو أن قرار خفض الجنيه أمام العملات الأجنبية ليس كافيا لضمان التدفقات النقدية وتعويض النقص في الأصول الأجنبية لدى البنوك المحلية، حيث تراجعت لمستويات سالبة ما شكل ضغطًا على قيمة العملة المحلية، حيث بلغ صافي الأصول الأجنبية سالب 7.1 مليار دولار، بنهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وفي إطار تحذيرات المؤسسات المالية الدولية، حذرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني من أن الصراع في أوكرانيا سيؤدي إلى "انخفاض تدفقات السياحة الوافدة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتحديات تمويل أكبر".