النهار الاخبارية - وكالات
قالت وكالة بلومبرغ الأمريكية، الأربعاء 11 يناير/كانون الثاني 2023، إن انخفاض قيمة الجنيه المصري أثَّر بشكل كبير على السوق السوداء في البلاد، حيث واجه تجار العملة الصعبة صعوبة في منافسة انخفاض سعر الصرف الرسمي للجنيه بنسبة 14%.
الوكالة لفتت إلى أن الفجوة المتسعة بين سعر الصرف الرسمي للجنيه، وسعره في السوق الموازية داخل القاهرة، انكمشت بعد ظهر الأربعاء 11 يناير/كانون الثاني 2023، ونقلت عن عدد من التجار قولهم إنهم "علَّقوا عملياتهم في انتظار نهاية اليوم؛ لتقييم الوضع".
جاء هذا بعدما انخفض سعر الجنيه المصري إلى مستوى قياسي عند نحو 32.1 مقابل الدولار الأمريكي الواحد في السوق الرسمية، أي بما يعادل سعر السوق السوداء تقريباً، قبل أن يقلص الجنيه خسائره ويغلق مساء الأربعاء عند 29.8 جنيه مقابل الدولار الواحد.
يباع الدولار في السوق السوداء بـ35 جنيهاً وفقاً لبنك "غولدمان ساكس"، الذي أكد في رسالة إلى عملائه، الثلاثاء 10 يناير/كانون الثاني 2023، أنه يتوقّع اقتراب سعر الصرف الرسمي من سعر السوق السوداء.
بحسب وكالة بلومبيرغ فإن تعليق عمليات السوق السوداء "يشير إلى النجاح الأوّلي للبلد الإفريقي في محاولات القضاء على السوق الموازية"، التي ظهرت في خضم أسوأ انكماش يضرب سوق النقد الأجنبي في مصر منذ سنوات.
كانت الحكومة المصرية قد ذكرت أنها ملتزمةٌ بسياسة سعر الصرف المرن، وهي الخطوة التي ضمنت لها الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار لدعم الاقتصاد، الذي تضرر بشدةٍ من الهجوم الروسي على أوكرانيا.
لفتت الوكالة الأمريكية إلى أن حملة الحكومة المصرية على السوق السوداء في الأسبوعين الماضيين، وسلسلة الاعتقالات التي طالت التجار وغطَّتها وسائل الإعلام المحلية، كان لها دورها في التضييق على السوق السوداء.
كان صندوق النقد الدولي قد حذَّر في تقريره الصادر يوم الثلاثاء 10 يناير/كانون الثاني 2023، من أن صمود التحول المصري إلى سعر الصرف المرن "ما يزال رهن الإثبات، وأن البنك المركزي قد يواجه ضغوطات سياسية واجتماعية لعكس مساره".
من جانبها، قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن هذا الانخفاض الجديد بقيمة الجنيه المصري سيزيد من معاناة الأسر في البلد العربي الأكبر ديموغرافياً، والذي يبلغ عدد سكانه 104 ملايين يعانون بالفعل من نسبة تضخم وصلت، وفق الأرقام الرسمية، الى 21.9%.
السعر الرسمي للجنيه يقترب من سعره في السوق السوداء
تُعد مصر من البلدان التي تستورد غالبية احتياجاتها، لذا تنعكس كل زياردة في سعر الدولار فوراً على أسعار السلع. وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، بلغ "معدل التضخم السنوي 21.9% في شهر ديسمبر/كانون الأول 2022 مقابل 6.5% في الشهر نفسه من العام السابق".
يُشار إلى أن مصر شهدت تراجعاً في احتياطي النقد الأجنبي الى 34 مليار دولار مقابل 41 مليار في فبراير/شباط 2022، ويشمل هذا الاحتياطي 28 مليار دولار من الودائع التي أودعتها دول الخليج الحليفة لمصر، لدى البنك المركزي المصري.
وبسبب أزمة النقد الأجنبي التي ساهم فيها خروج قرابة 20 مليار دولار من مصر بسبب قلق المستثمرين عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، قامت معظم البنوك بتقييد السحب بالدولار خارج مصر، كما رفعت عمولة استخدام البطاقات الائتمانية في عمليات الشراء بالخارج من 3% إلى 10%.