النهار الاخباريه وكالات
ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة الثلاثاء 17 أغسطس (آب) الحالي، 70.98 نقطة، ليقفل عند مستوى 11392.83 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها ستة مليارات ريال (1.60 مليار دولار). وتجاوز عدد الأسهم المتداولة 165 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 275 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 65 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 123 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات "المواساة"، و"المتحدة للتأمين"، و"صناعة الورق"، و"أبو معطي"، و"أملاك" الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات "أمانة للتأمين"، و"صادرات"، و"تهامة"، و"الأندلس"، و"عناية" فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، إذ تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.54 في المئة و3.50 في المئة. فيما كانت أسهم شركات "أرامكو السعودية"، و"دار الأركان"، و"أملاك"، و"الجزيرة"، و"أبو معطي" الأكثر نشاطاً بالكمية. وكانت أسهم شركات "الراجحي"، و"أرامكو السعودية"، و"أبو معطي"، و"سابك"، و"الأهلي" الأكثر نشاطاً في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) الثلاثاء، منخفضاً 40.16 نقطة، ليقفل عند مستوى 24918.51 نقطة، وبتداولات بلغت 23 مليون ريال (6.13 مليون دولار)، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 245 ألف سهم تقاسمتها 989 صفقة.
الأسهم الخليجية
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها ليوم 17 أغسطس، على ارتفاع مؤشر السوق العام 4 .15 نقطة، ليبلغ مستوى 87 .6616 نقطة بنسبة صعود بلغت 23 .0 في المئة، وتُدوولت كمية أسهم بلغت 2 .336 مليون سهم، تمت عبر 12051 صفقة نقدية، بقيمة 9 .60 مليون دينار كويتي (7 .182 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الرئيس 5 .10 نقطة، ليبلغ مستوى 86 .5426 نقطة، بنسبة هبوط بلغت 19 .0 في المئة، من خلال كمية أسهم بلغت 7 .236 مليون سهم، تمت عبر 7026 صفقة نقدية، بقيمة 4 .25 مليون دينار (نحو 2. 76 مليون دولار).
وفي الدوحة، أغلقت بورصة قطر تعاملات الثلاثاء على ارتفاع، مدعومة بنمو أربعة قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.29 في المئة ليصل إلى النقطة 10983.33، رابحاً 32 نقطة عن مستوى أمس الاثنين.
وتباينت التداولات، إذ تراجعت السيولة عند 492.04 مليون ريال (135.14 مليون دولار)، مقابل 801.19 مليون ريال (220.05 مليون دولار) بالأمس، بينما ارتفعت الكميات إلى 171.21 مليون سهم، مقارنة بـ155.72 مليون سهم في الجلسة السابقة.
وشهدت الجلسة ارتفاع أربعة قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية، وتليها النقل، والاتصالات، والبضائع، بينما تراجعت قطاعات العقارات، والصناعة، والتأمين.