النهارالاخباريه – وكالات
ردت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الخميس، على التقرير الأخير لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي حول إيران، مؤكدة أن "برنامج إيران النووي السلمي، أظهر أكبر نسبة من الشفافية حتى الآن".
وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، إن "العودة إلى نظام التحقق السابق مرهونة بتنفيذ التعهدات المنصوصة في الاتفاق النووي من قبل جميع أطراف الاتفاق"، مضيفا أن "التقرير الفصلي الذي قدمه غروسي مؤخرا، ليس سوى تكرار للقضايا الواهية السابقة والتي اُعدت لاغراض موجّهة سياسيا، ولا يتضمن شيئا جديدا غير التلاعب بالالفاظ لتنفيذ أجندات خاصة".
وأعلن كمالوندي، أن "سفير ومندوب إيران الدائم سيقوم بتقديم رد قانوني دامغ على هذا التقرير، خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة الذرية الدولية الأسبوع القادم"، محذرا من "تحركات وسائل إعلام دولية لحرف العبارات الغامضة والمشحونة بتفاصيل غير ضرورية أدرجها غروسي تعمدا في تقريره الأخير، وذلك لإثارة أجواء إعلامية سلبية ضد برنامج إيران النووي السلمي"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا.
وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قال إن بلاده لن تعود إلى الاتفاق النووي إلا بعد إغلاق ملف المزاعم السياسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال رئيسي، خلال مؤتمره الصحفي الأول بحضور وسائل إعلام محلية وأجنبية: "يجب أن تكون هناك ضمانات موثقة والتحقق من إلغاء الحظر"، مضيفا: "أكدنا خلال المفاوضات النووية ضرورة إلغاء الحظر بشكل عملي وحل القضایا المتبقية".
وتابع: "يجب أن تكون هناك ضمانات موثقة والتحقق من إلغاء الحظر وإغلاق ملف المزاعم السياسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشددا على أنه: "لا يمكن أن نتوصل إلى اتفاق قبل حسم الملفات العالقة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل أساسي".
وفي وقت سابق، قال مسؤول أمريكي مطلع إن طهران أرادت تعهدا بإغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 3 مواقع من أجل العودة للاتفاق النووي، إلا أن واشنطن وحلفاءها رفضوا ذلك، وفق قناة "العربية".
ويدور الحديث عن تحقيقات الوكالة بشأن 3 مواقع قديمة قالت إنها عثرت فيها على آثار يورانيوم مشبوهة عام 2003، فيما تعتبر طهران أن الملف برمته غير ذي أساس.
وتشير تقارير أمريكية وعبرية، إلى إمكانية التوقيع على الاتفاق النووي، بين واشنطن وطهران في غضون أيام أو أسابيع قليلة، والذي يعيد تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع عقوبات اقتصادية فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الجمهورية الإسلامية عام 2018 عقب انسحابه من الاتفاق الأصلي الموقع بين القوى الكبرى وإيران عام 2015.