النهار الاخباريه وكالات
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحافيين، يوم الخميس، إن الولايات المتحدة تندد بطرد إثيوبيا لسبعة مسؤولين من الأمم المتحدة، محذرة من أن واشنطن لن تتردد في اللجوء للعقوبات ضد من يعرقلون الجهود الإنسانية في البلاد.
وقالت ساكي للصحافيين بعد مؤتمر صحفي معتاد "تندد الحكومة الأميركية بأشد العبارات الممكنة بالإجراء غير المسبوق الذي اتخذته الحكومة الإثيوبية والمتمثل في طرد قيادات جميع منظمات الأمم المتحدة المشاركة في العمليات الإنسانية الجارية".
وأضافت "هذه وصمة عار على ضميرنا الجماعي ويجب وقف ذلك الأمر". ودعت ساكي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والدول الأخرى إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإبلاغ الحكومة الإثيوبية بأنه من غير المقبول إعاقة العمليات الإنسانية.
وقالت ساكي إنه في ظل عدم وجود تغييرات واضحة وملموسة فإن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات.
وأضافت أن إدارة الرئيس جو بايدن تستعد لاتخاذ "إجراءات صارمة" بموجب أمر تنفيذي صدر في وقت سابق من هذا الشهر ويتيح لواشنطن فرض عقوبات على أطراف النزاع إذا عرقلوا وصول المساعدات الإنسانية أو ارتكبوا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو تسببوا في إطالة أمد الصراع.
وقالت "يجب أن نرى خطوات ملموسة في غضون أسابيع لبدء مناقشات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار من خلال التفاوض والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل وضمان احترام حقوق الإنسان. وفي حالة عدم إحراز تقدم ملحوظ سنتخد إجراءات ولدينا السبل للقيام بذلك".
وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية في إثيوبيا، الخميس 30 سبتمبر (أيلول) الحالي، أنها طردت سبعة مسؤولين كبار في وكالات تابعة للأمم المتحدة، وذلك بعد يومين من تصريح مسؤول بارز في المنظمة الدولية أن من المحتمل أن يكون مئات الآلاف يعانون من المجاعة في إقليم تيغراي بشمال البلاد.
وأضافت الوزارة في بيان أن المسؤولين السبعة أمامهم 72 ساعة لمغادرة إثيوبيا وذلك "بسبب تدخلهم في الشؤون الداخلية للبلاد"، وبينهم مسؤول منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
ويحتدم الصراع في إقليم تيغراي بين القوات الاتحادية والقوات المتحالفة مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقال مارتن غريفيث، منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، إن "الحصار بحكم الأمر الواقع" المفروض منذ قرابة ثلاثة أشهر يعرقل عمليات تسليم المساعدات عند حد 10 في المئة فقط من المطلوب للإقليم الذي تمزّقه الحرب.
وتتهم السلطات الإثيوبية من جانبها عمال إغاثة لم تذكرهم بالاسم في البلاد، بالمحاباة بل وبتسليح قوات تيغراي، لكنها لم تقدم أي دليل يعزز ادعاءاتها.
ولم تردّ وزارة الخارجية على الفور على طلبات للتعليق.
كما لم تردّ كاثرين سوزي، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في إثيوبيا، ولا "يونيسف" أو مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بشكل فوري على طلبات التعليق