النهار الاخباريه تونس
اتهمت وزارة الخارجية التونسية، جهات وشخصيات سياسية تونسية، بتوجيه الدعوة إلى أطراف أجنبية من أجل التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، معبرة عن إدانتها لهذه الخطوة، دون تحديد هذه الأطراف الأجنبية ولا من يقف خلف تلك الدعوات.
بيان الخارجية التونسية جاء بعد يوم واحد من اتهام نقابة السلك الدبلوماسي التونسية (تضم موظفي الخارجية) الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي (2012-2014)، بتحريض سلطات دولة أجنبية على اتخاذ تدابير عقابية ضد بلاده، وهو ما نفى المرزوقي صحته، معتبراً إياه "أكاذيب".
جاء في بيان الخارجية أن "تونس تدين تصريحات وتصرفات قامت بها بعض الجهات والشخصيات السياسية التونسية، بدعوة أطراف أجنبية (لم تسمها) للتدخل في الشأن الداخلي".
كما رأت أن هذه الدعوة تهدف إلى "التحريض على تونس لتعطيل المسار التصحيحي للتجربة الديمقراطية، والمسّ بسمعة بلادنا، وإرباك علاقاتها وصداقاتها الخارجية".
فيما أعربت عن استغرابها من "صدور مثل هذه التصريحات عن شخصيات تحملت سابقاً مهام سامية في الدولة، كان الأحرى بها التحلّي بروح المسؤولية".
يوم أمس السبت قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن أطرافاً داخلية طلبت من دول أجنبية "التدخل في شؤون" بلاده.
الآلاف ينزلون للشوارع
في وقت سابق من اليوم الأحد، تظاهر آلاف المحتجين في العاصمة التونسية، للتنديد بقرارات الرئيس قيس سعيّد "الاستثنائية"، فيما قال الأخير: "إن الإعلان عن تشكيل الحكومة سيكون خلال ساعات".
فقد نظم آلاف المتظاهرين مسيرة حاشدة بعنوان "الحسم الديمقراطي"، انطلقت من شارع "خير الدين باشا" باتجاه شارع "الحبيب بورقيبة"، الذي شهد تواجداً أمنياً مكثفاً وسط المدينة.
كما رفع المحتجون لافتات دوَّنوا عليها عبارات "دستور، حرية، كرامة وطنية" و"ارحل يا سعيّد"، كما رددوا هتافات تطالب بإطلاق سراح النشطاء والصحفيين المحتجزين عقب اتخاذ القرارات الاستثنائية.
بينما وقعت اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن، جراء تدافع محدود لكسر الحواجز الحديدية التي فُرضت على المداخل الرئيسية لشارع الحبيب بورقيبة (وسط).
من جانبه، قال جوهر بن مبارك، المتحدث باسم حراك "مواطنون ضد الانقلاب": "الحراك الاحتجاجي لن يكون طواف الوداع قبل أن نودع الانقلاب (…) نحن الآن نُحمّل مسؤولية تعطيل وصول مئات المحتجين في الطرقات المؤدية للعاصمة".
المتحدث ذاته أضاف خلال كلمة للمحتجين: "حناجركم هي منصات إطلاق الحرية والكرامة والعزة والفخر (…)، وللرئيس قيس سعيّد أقول سنقاومك بكل الوسائل السلمية، وسنكون أوفياء لدماء الشهداء".
وتابع: "نحن ضد المنقلب ولسنا ضد بقية أبناء شعبنا، ونقول لهم انضموا، ولن يُقسّم شعبنا، نحن نقتسم مع من يخالفنا الرأي هموم الوطن (…) الإصلاح لا يتم تحت صوت الدبابات والانقلابات".
قبل أن يختتم كلمته قائلاً: "كل ما نحلم به هو إقناع بقية أبناء شعبنا للالتحاق بنا لنصبح مئات الآلاف، وبإمكاننا أن نصير 12 مليون صوت".
أزمة سياسية حادة
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة الحكومة.
فيما ترفض غالبية القوى السياسية قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلاباً على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا). وأطاحت هذه الثورة بنظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
في أكثر من مناسبة، قال سعيّد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية مدتها 5 سنوات، إن قراراته الاستثنائية ليست انقلاباً، وإنما تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من "خطر داهم"، وفق تقديره.