أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، خلال استقباله بالقصر الرئاسي في الخرطوم، المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان، السبت 23 أكتوبر/تشرين الأول 2021، عزمه على عدم السماح بأي محاولة انقلابية من أي جهة تعرقل عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.
وشدد البرهان كذلك، وفق بيان لمجلس السيادة الانتقالي، على "حرص القوات المسلحة على حماية الانتقال، وصولاً لمرحلة الانتخابات والتحول الديمقراطي"، وجدد تأكيده "عدم السماح بأي محاولة انقلابية من أي جهة تعرقل عملية الانتقال الديمقراطي".
تطورات الوضع
كما أطلع البرهان، المبعوثَ الأمريكيَّ، في حضور كل من نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، على "تطورات الوضع السياسي الراهن والجهود الجارية للخروج من الأزمة". وأشاد بـ"الموقف الأمريكي الداعم للانتقال الديمقراطي في السودان ولعملية السلام".
أيضاً، أكد البرهان "ضرورة العودة لمنصة التأسيس والاحتكام للوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا، ودعا إلى ضرورة توسيع المشاركة السياسية لكل القوى الوطنية ما عدا المؤتمر الوطني (الحاكم السابق)". وأضاف: "لا يمكن احتكار الحكومة التنفيذية بواسطة أحزاب بعينها لا تمثل كل أطياف الشعب السوداني".
حنكة مجلس السيادة
من جانبه، أشاد حمدوك بـ"حنكة رئيس مجلس السيادة وقيادته للفترة الانتقالية، ووعد بالعمل معه لاستكمال مهام الفترة الانتقالية".
بدوره، أشاد المبعوث الأمريكي بـ"الإنجازات التي حققها رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء خلال الفترة الانتقالية، وطالبهما بالعمل معاً من أجل العبور بالمرحلة الانتقالية نحو غاياتها"، وفق البيان ذاته. ودعا فيلتمان إلى "عدم إقصاء أي طرف من أطراف العملية السياسية بالبلاد".
وقال إن "التباينات في مواقف القوى السياسية وراء تأخير تشكيل المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية ومفوضية الانتخابات وهياكل العدالة الانتقالية ومجلس القضاء العالي". وأضاف: "لن يتم الانتقال بصورة آمنة دون إنشاء هذه المؤسسات".
الإعلان الدستوري
يُذكر أنه في أغسطس/آب 2019، وقَّع كل من المجلس العسكري (المحلول) وقوى "إعلان الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم)، وثيقتي "الإعلان الدستوري" و"الإعلان السياسي"، بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية.
لكن منذ أسابيع، تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني بالسلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.
فيما يواصل منذ 16 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أنصار تيار "الميثاق الوطني" (من مكونات قوى الحرية والتغيير)، اعتصاماً مفتوحاً أمام القصر الرئاسي بالخرطوم؛ للمطالبة بحل الحكومة الانتقالية، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، فيما يعارض ذلك المجلسُ المركزي لقوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم).
جدير بالذكر أن السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كلٌّ من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام.