النهارالاخباربه- وكالات
يترقب الشارع التونسي نتائج التحقيقات الجارية بشأن قضية "تسفير الشباب" إلى بؤر التوتر، خاصة بعد إطلاق سراح بعض القيادات التي وجهت لها اتهامات بالضلوع في القضية.
في الوقت الذي تجرى فيه التحقيقات التي لم تحسم حتى الآن، تستعد الأحزاب والكتل السياسية للانتخابات التي تجرى على المقاعد الفردية، في حين أن حركة النهضة لم تحدد بعد مشاركتها أو مقاطعتها للانتخابات المقبلة.
ومؤخرا، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أن مشروع مرسوم الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل بات جاهزا.
تتباين الآراء بشأن تأثير الاتهامات الموجهة لأعضاء الحركة في قضية "تسفير الشباب" لبؤر التوتر، حيث يرى البعض أن عدم إدانة قيادات النهضة يصب في صالحهم، ويمكن استثماره، في حين تشير آراء أخرى إلى أن الأحزاب لن تجد فرصها في ظل القانون الجديد، وخاصة النهضة التي تراجعت حظوظها تأثرا بتراكمات السنوات الماضية.
وفق الفصل 19 (جديد) من قانون الانتخبابات الجديد فإنّ الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكلّ:
ـ ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية مولود لأب تونسي أو لأم تونسية وغير حامل لجنسية أخرى بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية بالتراب التونسي.
ـ بالغ من العمر ثلاثاً وعشرين سنة كاملة على الأقل يوم تقديم ترشحه.
ـ نقي السوابق العدلية (أي لم يصدر بحقه أحكام سابقة).
ـ غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية.
فرص النهضة
حول فرص النهضة في الانتخابات المقبلة، قال منذر ثابت المحلل السياسي التونسي، إن القانون الانتخابي لا يحرم قيادات النهضة أو الحركة من الترشح للانتخابات.
أن الأبحاث المتعلقة بقضية "تسفير الشباب" ليست أحكاما نهائية ولا اتهامات رسمية، ما يؤكد أحقية الجميع في الترشح ما لم تكن هناك أي أحكام نهائية.
الصفوف الخلفية
ولفت ثابت إلى أن الحركة على المستوى الرسمي يمكن أن تقاطع الانتخابات، خاصة أنها لا تعترف بمسار 25 يوليو/ تموز، وتعتبره انقلابا، لكنها يمكن أن تدفع بقيادات الصفوف الخلفية لخوض الانتخابات.
ويرى أن توخي سياسات الاختراق من قبل النهضة يهدف لاختراق البرلمان كما فعلت في السابق مع "حزب زين العابدين بن علي" التجمع الدستوري الديمقراطي، وأن النهضة قادرة على إعادة التموضع من أجل الإطاحة بأي تنظيم أو شكل سياسي داخل البرلمان.
نتائج عكسية
فيما قالت مبروكة خذير، المحللة السياسية التونسية، إن الاتهامات التي تواجهها قيادات حركة النهضة فتحت الباب أمام البعض لإثبات براءته.
واضافت ان ن الإفراج عن بعض القيادات يوضح أن الأدلة التي قدمت ضدهم "واهية"، وأن عدم إثبات التهم عليهم يمكن أن يزيد التعاطف معهم من قبل المتعاطفين سابقا.
وأوضحت أن القضاء لم يدن أية قيادة حتى الآن بشكل قاطع، وأن الإفراج عن العديد من القيادات يصب في صالح النهضة، وأن الأخيرة تستثمر هذا الأمر بأنها في حل من قضية "تسفير الشباب".