السبت 20 نيسان 2024

لجنة برلمانية ليبية تطالب بتغيير رئيس الوزراء


النهار الاخباريه وكالات

قالت لجنة في البرلمان المتمركز في شرق ليبيا، الاثنين 24 يناير (كانون الثاني)، إن على البرلمان اختيار رئيس وزراء مؤقت جديد للبلاد، وهي خطوة يمكن أن تثير الفصائل الكبيرة ضد بعضها بعضاً في أعقاب الفشل في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
كما قالت اللجنة، التي شُكلت لتحديد مسار سياسي بعد انهيار العملية الانتخابية في الشهر الماضي، إن الإعداد لأي انتخابات جديدة يحتاج إلى تسعة أشهر في الأقل.
ومن المحتمل أن ترفض الفصائل الأخرى وبعض الجماعات المسلحة تحرك البرلمان للإطاحة بعبد الحميد الدبيبة، الذي تولى منصب رئاسة الوزراء عبر عملية سلام تدعمها الأمم المتحدة.
وتشكلت حكومة الدبيبة المؤقتة منذ عام لتحل محل حكومتين متحاربتين إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب، وهو وضع يخشى بعض الليبيين حدوثه من جديد.

وفي الوقت نفسه، أثار حشد قوات مسلحة حول العاصمة طرابلس في شمال غربي ليبيا خلال الأسابيع التي تلت حلول موعد الانتخابات التي لم تنجز، مخاوف من أن أي نزاع بسبب الحكومة يمكن أن يشعل اشتباكات في المدينة.

ودعت الخطة المدعومة من الأمم المتحدة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر (كانون الأول)، لكن الانتخابات لم تتم تحت وطأة خلافات حول القواعد الحاكمة لها بما في ذلك أهلية بعض المرشحين البارزين.
ولم تنعم ليبيا بسلام يذكر منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011 ضد معمر القذافي، وانقسمت البلاد بعد انتخابات أجريت في عام 2014 إلى شرق وغرب متحاربين، وهو صراع كان القصد من انتخابات الشهر الماضي الوصول إلى حل له.
وبعد انهيار العملية الانتخابية، شكل البرلمان اللجنة لوضع خريطة طريق سياسية للنظر في ما يتعين القيام به في المرحلة التالية.
"انتهاء ولاية الحكومة"
وقال رئيس البرلمان عقيلة صالح، الذي كان مرشحاً رئاسياً أيضاً، أمام اللجنة الاثنين، إن ولاية حكومة الدبيبة انتهت مع حلول تاريخ الانتخابات.
وكان الدبيبة أيضاً مرشحاً للرئاسة، ورأى منافسوه أن ترشحه في وقت يشغل فيه منصب رئيس الحكومة غير عادل.
ورفعت اللجنة تقريرها للبرلمان الاثنين، وجاء فيه أن الأمر سيستغرق تسعة أشهر في الأقل للتحضير لانتخابات جديدة لتفادي التزوير وضمان الأمن.
كما اقترحت إجراء تصويت في البرلمان الثلاثاء لاختيار رئيس جديد للوزراء.
وفي منشور على "تويتر" الأحد، بعد اجتماع مع رئيس البرلمان، قالت ستيفاني وليامز، مستشارة الأمم المتحدة بشأن ليبيا، التي أجرت محادثات مع جميع الأطراف الرئيسة في البلاد خلال الأسابيع الماضية، إن التركيز يجب أن ينصب على الانتخابات.