النهار الاخبار يه وكالات
استنكرت كتلة برلمانية ليبية، الجمعة، ما اعتبرته محاولة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح "الاستفراد" باختيار ممثلي المجلس في لجنة القاعدة الدستورية الخاصة بالانتخابات، مطالبة البعثة الأممية باختيارهم عبر الدوائر والتواصل المباشر مع الأعضاء.
جاء ذلك في بيان لـ"كتلة برلمانيون ضد التمديد" (تضم قرابة 50 نائبا)، اطلعت عليه الأناضول.
و"برلمانيون ضد التمديد" كتلة معارضة تأسست في 7 مارس/ آذار الجاري، وتهدف بحسب مؤسسيها إلى رفض استمرار جميع. المؤسسات الليبية العليا (البرلمان والمجلس الأعلى الدولة) في السلطة إضافة لدعم المسار الانتخابي و"إصلاح" مجلس النواب.
وأعرب البيان عن "ترحيبه بمبادرة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة لغرض التوافق على قاعدة دستورية لانتخابات عامة قريبا تحفظ وحدة البلاد ومؤسساتها".
وأعلنت وليامز في 3 مارس الجاري، مبادرة تتمثل في تشكيل مجلسي النواب والدولة لجنة مشتركة (6+6) لإعداد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، خلال 14 يوما ابتداء من 15 مارس.
وبينما اختار المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، في 14 مارس، 12 عضوا، بدل 6 أعضاء، في اللجنة، تجاهل مجلس النواب اختيار الأعضاء الذين سيمثلونه، رغم مرور الآجال المحددة بـ15 من الشهر ذاته.