النهار  الاخباريه  تونس  نرجس مناعي 

أكد الممثل الدائم للجمهورية التونسية، السفير طارق الأدب، لـ”القدس العربي” أن بلاده طلبت إثارة بند اعتبار ست منظمات حقوقية فلسطينية منظمات إرهابية من قبل الحكومة الإسرائيلية. وقال إن البند سيبحث اليوم في جلسة مشاورات مغلقة تحت بند "أعمال أخرى” في جلسة الساعة الثالثة من بعد الظهر حسب توقيت نيويورك. وأكد السفير الأدب أن جلسة المشاورات المغلقة ستشمل كذلك بحث مسألة استشراء الأنشطة الاستيطانية. غير أن السفير لا يعتقد أن يخرج عن هذه الجلسة أي مخرجات، كما جاء في ملاحظاته لـ”القدس العربي”.

من جهته، قال السفير الفلسطيني رياض منصور، في رده على سؤال "القدس العربي” بعد التأكيد على عقد الاجتماع، إن عددا من سفراء الدول الأوروبية سيلتقون مع الصحافة المعتمدة بعد الاجتماع المغلق.

وستقوم نائبة المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط ومنسقة الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لين هاستينغز، بتقديم إحاطة للمجلس حول التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة تفاقم حركة الاستيطان وهدم البيوت واعتداءات المستوطنين.

وكانت وزراة الدفاع الإسرائيلية قد صنفت ست منظمات مدنية في مجال حقوق الإنسان منظمات إرهابية، يوم 22 من شهر تشرين الأول/أكتوبرالماضي، وهو ما أثار موجة انتقادات واسعة من المنظمات الحقوقية العالمية. إضافة إلى ذلك فقد أقرت إسرائيل بناء أكثر من 3500 وحدة سكنية استيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وكانت منظمتا "هيومان رايتس واتش” و”العفو الدولية” أصدرتا بيانا مشتركا عبرتا فيه عن قلقهما العميق للقرار الإسرائيلي وخشيتهما بأن يؤدي إلى وقف عمل أبرز منظمات المجتمع المدني في فلسطين. وأضافت المنظمتان الدوليتان أن القرار "تصعيد ينذر بالخطر ويهدد بوقف عمل أبرز منظمات المجتمع المدني الفلسطينية”. وأشارتا إلى إن "تقاعس المجتمع الدولي منذ عشرات السنين عن التصدي للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لحقوق الإنسان، شجع السلطات الإسرائيلية على التصرف بهذه الطريقة الفجة”.

لكن الأمين العام للأمم المتحدة وممثله في الأرض الفلسطينية المحتلة، تور وينسيلاند، لم يتحدثا عن الموضوع ولم يصدر عنهما أي بيان رغم إلحاح الصحافة المعتمدة، بما فيها "القدس العربي” لاستجلاء موقف الأمين العام والسيد وينسيلاند. واكتفى المتحدث الرسمي للأمين العام، ستيفان دوجريك، بالتعبير عن قلق الأمين مراراً وتكراراً بشأن تقليص مساحة الحرية لمنظمات المجتمع المدني في العديد من الأماكن حول العالم، بما في ذلك في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة”. وأشار إلى بيان نائبة منسق عملية السلام، هاستينغز، التي أعربت في بيانها عن قلقها إزاء الإعلان الإسرائيلي حيث "يلقي المزيد من الضغوط على كاهل منظمات المجتمع المدني في شتى أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وقد يؤدي إلى تقويض عملها في المجالات الإنسانية وميادين التنمية وحقوق الإنسان على نحو خطير”.

كما أصدر مجموعة من خبراء الأمم المتحدة ومقرري حقوق الإنسان بيانا مشتركا أدانوا فيه القرار، واصفين إياه بأنه يشكل هجوما مباشرا على حركة حقوق الإنسان الفلسطينية وحقوق الإنسان في كل مكان. أما المفوضة السامية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ميشيل باشيليه، فقد طالبت بإلغاء القرار وبشكل فوري ووصفت المنظمات الست بأنها من "أكثر المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان المعروفة في الأرضي الفلسطينية المحتلة”، مؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة عدم تطبيق تشريعات مكافحة الإرهاب على العمل الإنساني والعمل في مجال حقوق الإنسان المشروع”.

والمنظمات الست هي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة القانون من أجل حقوق الانسان "الحق”، ومركز "بيسان”، وشبكة صامدون للدفاع عن الأسرى، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل- فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي.