النهار الاخبارية - وكالات
لا تزال مدينة درنة الليبية المنكوبة تعيش أسوأ أيامها بعد كارثة الفيضانات التي غمرت المدينة في 11 سبتمبر 2023، وخلفت آلاف القتلى والمفقودين واختفاء أحياء بأكملها، جرفتها المياه المتفجرة من انهيار سدين يقعان على مجرى وادي درنة نحو البحر.
ودفع حجم الضحايا الكبير، إلى مطالبة أطراف سياسية وشعبية بإجراء تحقيق دولي حول أسباب انهيار سدي درنة وارتفاع عدد القتلى والمفقودين، بشكل غير مسبوق في تاريخ البلاد. حيث شهدت المدينة المنكوبة في 18 سبتمبر/أيلول مظاهرات شعبية مطالبة بالإسراع في التحقيق بشأن كارثة الفيضانات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تقصيره. وطالب المحتجون بضرورة إعادة إعمار المدينة بأسرع وقت، عن طريق هيئات وشركات عالمية، وليست محلية، على أن يخضع ذلك لرقابة أممية.
ويرجح سكان المدينة الجبلية الواقعة على ساحل البحر المتوسط ويشطرها نصفين مجرى "وادي درنة" الذي يعد من أهم معالمها، والبالغ طوله نحو 30 كم، سبب انهيار سدي "البلاد" و"سيدي بو منصور"، إلى إهمال السلطات المتعاقبة، والتأخير في إجراء الصيانات اللازمة.
خلف كارثة انهيار السدين في درنة يكمن مسار طويل من الصراع والفساد
في عام 2003، قامت مجموعة من المهندسين السويسريين بفحص سدي درنة على طول مجرى وادي درنة، وخلصوا إلى أن الهياكل تتعرض لضغط كبير وأوصوا بتعزيزها وبناء سد ثالث لتخفيف الضغط. لكن لم يتم إنجاز المهمة. وقد فرَّت ثلاث شركات تم استئجارها لإجراء الإصلاحات في نهاية نظام معمر القذافي من البلاد عندما تمت الإطاحة به في عام 2011، كما يقول تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.
وبعد ثلاث سنوات، انقسمت ليبيا إلى قسمين. واختفت الأموال المخصصة لإعادة بناء السدود قبل أن يتم إنفاقها، بحسب عمليات التدقيق التي أجريت على المشروع. وفي عام 2014، استولى متطرفو تنظيم الدولة الإسلامية على المنطقة. وبعد بضع سنوات، سيطر أحد أمراء الحرب المدعومين من روسيا، خليفة حفتر، على المنطقة، ما جعل السدود بعيدة عن متناول الحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس.
ثم، في 11 سبتمبر 2023 من هذا العام، بعد عقدين من الإهمال، غمرت عاصفة قادمة من البحر الأبيض المتوسط السدين، ما أدى إلى تدميرهما وإرسال سيول المياه العنيفة عبر مدينة درنة، ما أدى إلى جرف أحياء بأكملها إلى البحر، وقتل أكثر من 6000 شخص وفقدان آلاف آخرين.
وتعد هذه الخسارة الفادحة في الأرواح أحدث مثال على كيفية تأجيج الفساد والإهمال للغضب الشعبي على الحكومات في جميع أنحاء الشرق الأوسط. كما أنه يثير تساؤلات حول كيفية قدرة البنية التحتية في المنطقة على تحمل الأحداث المناخية القاسية مثل العاصفة دانيال التي وقعت هذا الشهر، والتي يقول العلماء إنها تفاقمت بسبب القوى الناتجة عن تغير المناخ.
يقول أنس القماطي، مدير معهد الصادق للأبحاث ومقره طرابلس، لصحيفة وول ستريت جورنال إن "الإهمال كان مقدمة للكارثة برمتها.. لقد سئم الليبيون. إنهم يريدون أن يروا عملية تحقيق شفافة تُخضع المسؤولين للمساءلة فعلياً".
بعد الكارثة، طالبت حشود من الناس في درنة بالعدالة وإقالة القادة المحليين. وتجمع المتظاهرون أمام أحد المساجد خلال إحدى الاحتجاجات. وفي وقت لاحق، أشعلت مجموعة أصغر النار في مقر رئيس البلدية.
لتتحرك السلطات في المنطقة والتي يديرها خليفة حفتر نحو إسكات المنتقدين على مدار الأسبوع الماضي، واعتقال عدد من المحتجين والنشطاء الذين طالبوا بالمساءلة على ما وصفوها بالاستجابة الرسمية الفاشلة للكارثة في مدينة درنة، بحسب تقرير لصحيفة New York Times الأمريكية.
كما قال عمال إغاثة وصحفيون إن إدارة حفتر قيّدت الوصول إلى المدينة. بينما شهد يوما الثلاثاء والأربعاء الماضيين قطع خدمات الإنترنت والهاتف الجوال عن المدينة أيضاً، ما أثار التساؤلات حول ما إذا كانت الشركات المقدمة لتلك الخدمات قد تعمّدت قطعها.
فساد عميق وإهمال متجذر
يُظهر تحقيق أجرته صحيفة وول ستريت جورنال -استناداً إلى مراجعة الوثائق بما في ذلك تقارير من ديوان المحاسبة التابع للحكومة الليبية ومقابلات مع مسؤولين ليبيين والمقاولين الأجانب الذين تم تعيينهم لإصلاح السدود- وجود سلسلة من سوء الإدارة تمتد من نظام القذافي حتى الوقت الحاضر.
وكانت السدود على طول وادي درنة، التي بنتها شركة يوغسلافية عام 1978، جزءاً من خطط نظام القذافي لتعزيز الاقتصاد الليبي بعد وصوله إلى السلطة قبل أقل من عقد بقليل. وبدلاً من ذلك، دخلت البلاد فترة طويلة من العزلة الدولية، والتي لم تبدأ في الانحسار إلا بعد أن وافقت ليبيا على التخلي عن برنامج الأسلحة وتسليم المشتبه به في تفجير رحلة بان أمريكان رقم 103 فوق مدينة لوكربي بأسكتلندا.
وفي غضون أيام من رفع عقوبات الأمم المتحدة في عام 2003، تلقى ميغيل ستوكي، مهندس السدود المقيم في لوزان، مكالمة هاتفية من الهيئة العامة للمياه في ليبيا لطلب المشورة بشأن السدين، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. وقال الناس إن شركته الاستشارية، المسماة Stucky، أوصت بتعزيز المبنيين الحاليين، وبناء مبنى ثالث وإزالة السدود لتجنب الفيضانات.
واصلت شركة ستوكي تقديم المشورة للحكومة الليبية، ولكن في عام 2008، نجا رجل الأعمال السويسري بأعجوبة من الاعتقال عندما تم اعتقال هانيبال نجل القذافي في جنيف بتهمة ضرب خدمه. اعترضت ليبيا على الاحتجاز، وتم في وقت لاحق القبض على شريك ستوكي التجاري ومصادرة أعماله التجارية في تجارة الأسمنت في طرابلس. توقف عن الذهاب إلى ليبيا. ولم تقم شركة Gruner، وهي شركة الخدمات الهندسية السويسرية التي اشترت أعمال Stucky في عام 2013، بالرد على طلب للتعليق.
وفي الوقت نفسه، كانت الحكومة الليبية بطيئة في تنفيذ مقترحات ستوكي، كما توقف العمل مراراً وتكراراً. وأوقف سيف الإسلام، الابن الثاني للقذافي، والذي وصف نفسه بأنه مصلح، المدفوعات لمشاريع البنية التحتية الكبرى وسط صراع على السلطة بين أبناء الديكتاتور والحكومة الليبية في ذلك الوقت، وفقاً لمسؤولين ليبيين، بما في ذلك محمد علي عبد الله، الذي عمل في ليبيا، في لجنة مكلفة في عام 2012 بتوحيد ديون البلاد بعد سقوط نظام القذافي.
وقال إن القيادة الليبية اللاحقة ورثت أكثر من 10 مليارات دولار من الفواتير غير المدفوعة، ما يوفر تذكيراً باهظاً بأن محاولات القذافي لإعادة دمج البلاد في المجتمع الدولي لم تسفر سوى عن القليل من الفوائد الملموسة لليبيين العاديين.
ويقول تيم إيتون، الباحث المتخصص في مركز تشاتام هاوس، في لندن، إنه "بالنظر إلى مليارات الدولارات المفترضة التي تم إنفاقها على التنمية في ليبيا بعد العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما خرج النظام من البرد على المستوى الدولي، ما الذي كان على الليبيين فعله حقاً لإظهار هذه الأرقام؟". وفي الوقت نفسه، كان الوقت ينفد لإعادة تأهيل سدود درنة.
من شركة أجنبية إلى أخرى.. كان انهيار السدود على بعد عاصفة واحدة
تقول صحيفة وول ستريت، إنه في عام 2010 تم التعاقد مع شركة أردنية، شركة الكونكورد للإنشاءات، لبناء خط أنابيب متصل بالهياكل مقابل 1.6 مليون دينار ليبي، أو حوالي 327 ألف دولار بسعر الصرف اليوم. لكن الشركة لم تقم بأي عمل قط، بحسب ديوان المحاسبة التابع للحكومة الليبية.
وقال حامد جبر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الكونكورد، إن مشروعه لم يكن يتعلق بالسدود نفسها، وقد تأخر بسبب نزاع مالي مع حكومة القذافي. وأضاف: "منذ ذلك الحين لم يتقدم أي شيء".
وتم استدعاء شركة إيطالية لتقديم تقييم آخر وخلصت مرة أخرى إلى أن السدود بحاجة إلى تعزيز. فيما استأنفت شركة Arsel Inşaat، وهي شركة تركية تعاقدت في البداية لترميم سدود السدود، المشروع أخيراً في عام 2011.
لكن الشركة التركية كانت قد أكملت ما يزيد قليلاً عن خُمس العمل، قبل أن تندلع ثورات الربيع العربي التي أطاحت بالديكتاتورية وانتشرت بسرعة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ما أدى إلى سقوط معمر القذافي ومقتله في ليبيا، وتلا ذلك سنوات من الحرب الأهلية.
وقام مثيرو الشغب بتدمير موقع عمل شركة آرسيل في سد درنة وسرقوا معداتها، ما أجبر الموظفين على الإخلاء. وقال مروان البارودي، المشرف على شركة الاستشارات الإيطالية: "كان على مهندسينا أن يهربوا للنجاة بحياتهم". وقال إنه عاد بعد سقوط نظام القذافي لتدريب المسؤولين الليبيين على استئناف العمل في السدود. وقال: "للأسف، لم تتم استعادة الوضع الأمني أبداً".
بعد عام 2014، حاصر خليفة حفتر المدينة ثم استولى عليها، وبحلول ذلك الوقت كانت السدود بعيدة عن متناول الحكومة المركزية في طرابلس. وقال ديوان المحاسبة الليبي إن حصار حفتر للمنشآت النفطية حرم الحكومة أيضاً من الأموال اللازمة للإصلاحات.
وقد فُتحت نافذة قصيرة لتحقيق الاستقرار في السدود، في عام 2021، عندما اتفقت الفصائل الليبية المتنافسة على تشكيل حكومة وحدة بعد محاولة حفتر الفاشلة للاستيلاء على طرابلس. مرة أخرى، لم يحدث شيء. ووفقاً لمسؤولين ليبيين، فإن وزارة المياه المكلفة بالإشراف على إعادة تأهيل سدود درنة أصيبت بالشلل بسبب خلاف بين الوزير ونائبه، وهو زعيم ميليشيا قام بنشر رجال مسلحين لمنع الوصول إلى مكتب الوزير.
ورد الوزير بطلب من البنك المركزي تجميد الحسابات المستخدمة عادة لمشاريع المياه، وفقاً لمراسلات اطلعت عليها صحيفة وول ستريت جورنال. وحتى لو كانت الأموال متوفرة، فليس من المؤكد أن أياً منها كان سيتم توجيهه لإصلاح السدود. أظهرت نسخة من الموازنة الحكومية لعام 2022 عدم تخصيص أي أموال في بند المشاريع التنموية لوزارة الموارد المائية.
وبعد بضعة أشهر، انقسمت حكومة الوحدة، ما ترك البلاد منقسمة مرة أخرى بين إدارتين تطالبان بالسلطة، إحداهما متحالفة مع حفتر في الشرق، والأخرى في طرابلس، معترف بها من قبل المجتمع الدولي. بحلول ذلك الوقت، كان انهيار السدود على بعد عاصفة واحدة فقط.
"كارثة لا مفر منها"!
الآن، يطالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، من النائب العام، فتح تحقيق شامل في كارثة الفيضانات التي ضربت درنة، ومحاسبة كل من أخطأ أو أهمل بالامتناع أو القيام بأفعال نجم عنها انهيار سدي المدينة. أما رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، دعا هو الآخر النائب العام، لفتح تحقيق عاجل في أسباب انهيار السدين.
من جانبه، شكل المجلس الأعلى للقضاء، لجنة تتكون من أعضاء بالمجلس للتحقيق والفحص في موضوع الكارثة التي حلت بدرنة، للوصول إلى النتيجة والحقيقة حول ما حصل والأسباب التي أدت إلى ذلك. ودعا المجلس، في بيان نشره على صفحته على "فيسبوك"، كافة الجهات "للتعاون مع اللجنة وإحالة كافة المستندات والوثائق ومحاضر الاستدلال والتحقيق إليها".
غير أن موقف حكومة الشرق اختلف تماماً عن دعوات فتح تحقيق، التي دعت إليها الأطراف السياسية المحسوبة على غرب البلاد. حيث دعا رئيس المجلس عقيلة صالح، المواطنين إلى التحلي بالصبر في مواجهة "الكارثة الطبيعية"، واصفاً ما حدث في درنة بـ"الكارثة الطبيعية التي لا يمكن الفرار منها"، حسب تعبيره.