النهار الاخباريه وكالات
أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء 25 يناير/كانون الثاني 2022، قراراً حمل رقم 18 لسنة 2022، بالموافقة على تخصيص عدد 36 جزيرة نيلية، إضافة إلى جزيرة بحرية واحدة، لصالح القوات المسلحة.
حيث ينص القرار وفق ما نشرته وسائل إعلام مصرية، وكذلك جريدة الوقائع الرسمية المصرية، الثلاثاء، على أن يودع نصه وحوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية لتلك الجزر بمكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.
في حين استند القرار إلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، والقانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، والقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، والقانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
كما استند القرار إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1383 لسنة 2005 بشأن حماية نهر النيل وشواطئه، وصدر استناداً إلى موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.
كانت حكومة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك قد أصدرت منذ فترة طويلة، والتي أطيح بها خلال الربيع العربي في عام 2011، في الأصل تشريعاً في عام 1998 ينص على أن جميع الجزر الواقعة في مجرى نهر النيل ستكون محميات طبيعية.
في حين تعد جزر النيل المملوكة للدولة رسمياً موضوعاً مثيراً للجدل، لاسيما فيما يتعلق بالسكان الذين يعيشون هناك، ولطالما رغبت الحكومة المصرية في إعادة تطوير الجزر وهددت السكان مراراً وتكراراً بالإخلاء.
ضم قرار السيسي كلاً من جزيرة القرصاية ومنيل شيحة والمعصرة والبدرشين والطرفاية والمسطحات والمرازيق والشوبك الشرقي والودي والبرغوثي والشيخ أبو زيد وأبو داود والطرافة "1" والطرافة "2" وأبو صالح وصراوة وسيالة شارونة والشيخ فضل وكدوان وزاوية سلطان البحرية والسرو خور زعفران.
كذلك فقد ضم القرار جزيرة الشيخ تمي وجزيرة السايح وهلال الكاب وسقوا ومنيحة والعرب والرقبة بللولة وأم شلباية والمصادفة والمندرة (1) ونجع الدير (1) والعبساوية شرق ونجع شرف (3) وهدار رشيد (1) وهدار رشيد (2) وجزيرة صغيرة في البحر المتوسط مواجهة لشركة الأمل بمحافظة مطروح.
بعض سكان جزيرة القرصاية قالوا لموقع "مدى مصر" الإخباري الخاص المصري، إنهم يخشون أن يتبع نقل الجزيرة إلى القوات المسلحة ارتفاع في الإيجارات من شأنه إخراجهم من منازلهم، مضيفاً: "سوف يجتاحوننا من الجزيرة ولن يقف معنا أحد".
فيما سبق أن شهدت جزيرة القرصاية خلافاً أمام القضاء المصري، خاصة بعدما رغبت حكومة مبارك في طرد السكان من الجزيرة، فقضت المحكمة الإدارية العليا بمصر في عام 2010 بإلغاء الأمر السابق بإجلاء سكان القرصاية ومنح السكان الحق في البقاء.
جدير بالذكر أن السيسي سبق أن قال في مؤتمر نتائج إزالة التعديات على أراضي الدولة عام 2017، إن "هناك جزراً موجودة في النيل، طبقاً للقانون مفروض إنه ميبقاش حد موجود عليها، سواء هذه الجزر محميات، أو غير مسموح يبقى حد موجود عليها إما محميات وإما محدش يكون موجود عليها".