النهار الاخباريه – وكالات
حمل الحزب الدستوري الحر الرئيس التونسي مسؤولية ما وصفه بتردي الأوضاع وإهمال الأولويات الاقتصادية والمالية للشعب التونسي
وحسب بيان نشره الحزب عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وصف
مفاوضات الحكومه التونسية مع صندوق النقد الدولي بالغامضة وغير الشفافة
وقال: "نظرا لحالة الغموض وانعدام الشفافية التي تتسم بها مفاوضات الحكومة مع مسؤولي صندوق النقد الدولي قصد إبرام اتفاق يساعد على توفير الموارد المالية التي تأسست عليها ميزانية 2022
وقال إن المواطنين التونسيين محرومون "من حقهم الاطلاع على ما سيتم إلزامهم بتنفيذه على امتداد السنوات القادمة ومنعهم من ابداء الرأي في ما اقترحته الحكومة نيابة عنهم وفقدان الأطر المؤسساتية المنتخبة المؤهلة لمناقشة الخيارات المطروحة"
وبناء عليه حمل الحزب رئيس سلطة تصريف الاعمال الأعمال مسؤولية إهمال الأولويات الإقتصادية والمالية وتجاهل انعكاسات المتغيرات العالمية على الوضع الداخلي مما قد يتسبب في انفجار اجتماعي يضرب الأمن القومي ويفتح الباب لتحرك قوى الظلام والفوضى والعنف"، حسب تعبير البيان
والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة مع تنقية المناخ الإنتخابي لمنع تزوير إرادة الناخبين ويدعو كافة شرائح المجتمع إلى المساهمة السلمية المسؤولة في إنقاذ الدولة من شبح الإفلاس والتفريط في السيادة الوطنية وانتشال المواطن من الجوع والمذلة والخصاصة".