النهار الاخباريه وكالات
أعلنت الرئاسة الجزائرية التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار الجزائرية التي وقعتها مع إسبانيا عام 2002 في ظل تصاعد الخلافات بين البلدين، لاسيما مع تغيير مدريد موقفها بشأن الصحراء الغربية.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عن بيان لرئاسة الجمهورية، الصادر اليوم الأربعاء، والذي أكد أن الجزائر قررت مباشرة "التعليق الفوري" لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي تم توقيعها مع إسبانيا في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2002.
باشرت السلطات الإسبانية حملة لتبرير الموقف الذي تبنته إزاء الصحراء الغربية والذي يتنافى مع التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية كقوة مديرة للإقليم والتي لا تزال تقع على عاتق مملكة إسبانيا إلى غاية إعلان الأمم المتحدة عن استكمال تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية".
وأشارت الرئاسة الجزائرية إلى أن "نفس هاته (هذه) السلطات التي تتحمل مسؤولية التحول غير المبرر لموقفها منذ تصريحات 18 مارس/آذار 2022 والتي قدمت الحكومة الإسبانية الحالية من خلالها دعمها الكامل للصيغة غير القانونية وغير المشروعة للحكم الذاتي الداخلي المقترحة من قبل القوة المحتلة، تعمل على تكريس سياسة الأمر الواقع الاستعماري باستعمال مبررات زائفة"، بسحب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
إن موقف الحكومة الإسبانية يعتبر منافيا للشرعية الدولية التي تفرضها عليها صفتها كقوة مديرة و لجهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام، ويساهم بشكل مباشر في تدهور الوضع في الصحراء الغربية وبالمنطقة قاطبة".
وبينت الرئاسة الجزائرية في ختام بيانها أنه، وبناء على المعطيات السابقة، "قررت الجزائر التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها بتاريخ 8 أكتوبر 2002 مع مملكة إسبانيا والتي كانت تؤطر إلى غاية اليوم تطوير العلاقات بين البلدين
أعلنت الرئاسة الجزائرية التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار الموقعة مع إسبانيا عام 2002 في ظل تصاعد الخلافات بين البلدين، لاسيما مع تغيير مدريد موقفها بشأن الصحراء الغربية.
وكانت الجزائر قد وجهت تحذيرا إلى الجانب الإسباني من إعادة توريد النفط الجزائري إلى "جهات خارجية"، حيث أغلقت الخطوط العابرة ضمن الأراضي المغربية.
لكن يبقى السؤال، هل سيعاني السكان جنوبي أوروبا من نقصل كبير في الموارد النفطية أيضا، خصوصا أن الجزائر وجدت جهات جديدة لتصدير نفطها، منها موريتانيا.
وأتى بيان الرئاسة في ظل ترأس الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن، "خصص لتقييم الوضع العام في البلاد