الإثنين 6 أيار 2024

الجزائر تطلب جلسة طارئه لمجلس الامن الدولي بعد قرار العدل الدوليه


النهارالاخباريه وكالات
يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً، الأربعاء المقبل، بعد قرار محكمة العدل الدولية بشأن قطاع غزة، بناءً على طلب الجزائر، وفقاً لما أعلنته الرئاسة الفرنسية للمجلس، السبت 27 يناير/كانون الثاني.
في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، ، فقد اعتبرت أن "حكم محكمة العدل الدولية بشأن دعوى جنوب أفريقيا يعلن بداية نهاية حقبة الإفلات من العقاب، التي استفاد منها الاحتلال الإسرائيلي طويلاً، لإطلاق العنان لقمعه للشعب الفلسطيني وقمع كافة حقوقه المشروعة".
الجزائر طالبت بعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن بعد قرار "العدل الدولية"
وحسب بيان للخارجية الجزائرية فإن "الجزائر لاحظت باهتمامٍ حكم محكمة العدل الدولية، بشأن الطلب المقدم من جنوب أفريقيا، فيما يتعلق بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة".
وبالتوازي مع ذلك، أصدر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، تعليماته لبعثة الجزائر الدائمة لدى الأمم المتحدة، لطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن في أقرب وقت ممكن؛ من أجل تفعيل حكم محكمة العدل الدولية بشأن الإجراءات المؤقتة على الاحتلال الإسرائيلي.
العدل الدولية أمرت "إسرائيل" باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال "إبادة جماعية"
والجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".
وصدر القرار خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية، للبت في طلب جنوب أفريقيا اتخاذ تدابير احترازية في دعوى "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.
ورغم الحكم الذي صدر، فإن محكمة العدل الدولية ستواصل النظر في القضية بشكل وافٍ، وهي لم تبتّ اليوم في جوهر الدعوى حول ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، بل اكتفت بإصدار قرارها حول تدابير عاجلة قبل النظر في صلب القضية التي سيستغرق الفصل فيها سنوات.
وكانت جنوب أفريقيا تريد من المحكمة أن تُصدر أمراً بوقف الحرب في غزة، والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية.
يُذكر أن المحكمة غير ملزمة باتباع طلبات جنوب أفريقيا، ويمكنها أن تأمر باتخاذ ما تراه من إجراءات، إذا وجدت أن لها اختصاصاً في هذه المرحلة من القضية.
وعقدت محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي، في 11 و12 يناير/كانون الثاني الجاري، جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث رفعت جنوب أفريقيا الدعوى في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي.