النهار الاخباريه وكالات
أصدر المجتمعون في مؤتمر دعم استقرار ليبيا الذي انعقد اليوم في العاصمة طرابلس بحضور ممثلين عن 31 دولة ومنظمة دولية بيانا ختاميا لأعمال المؤتمر.
قالت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش خلال مؤتمر صحافي: "إن مؤتمر دعم استقرار ليبيا، خلص إلى عدة نقاط أهمها: الالتزام الدائم والثابت والقوي لحكومة الوحدة الوطنية بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، ورفضها القاطع لجميع أشكال التدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية، وإدانتها لمحاولات خرق حظر السلاح وإثارة الفوضى في ليبيا”.
كما خلُص المؤتمر إلى التزام الحكومة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشان ليبيا، بدءا من القرار 1970 لسنة 2011 والقرارات اللاحقة، ولا سيما قرارات مجلس الأمن 2570 و .2571 وكذلك مخرجات مؤتمري برلين 1 و 2، وخارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، ودعوة الجميع لتنفيذ هذه القرارات.
ورحب المشاركون في المؤتمر بعودة سفارات عِدة دول للعمل من داخل العاصمة الليبية، داعين باقي الدول لعودة سفاراتها للعمل من طرابلس. هذا بالإضافة للإشادة بالدور المحوري للأمم المتحدة في دعم الاستقرار في ليبيا، وجهود الاتحاد الإفريقي ولجنته رفيعة المستوى لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المعنية بليبيا، واللجنة الرباعية، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، ودول الجوار الليبي في هذا الإطار.
وأكد البيان الختامي على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لاستحقاقات بناء الثقة، وخلق بيئة مناسبة من أجل إجراء انتخابات الوطنية بشكل نزيه وشفاف وجامع في 24 كانون أول/ ديسمبر القادم. هذا بالإضافة للإقرار بأن "إنهاء النزاع وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا هو أساس لإحلال السلام وبناء الدولة، وركيزة للتعايش السلمي ودافع لعجلة الاقتصاد والتنمية”.
كما خلص المؤتمر إلى عزم الحكومة الليبية الأخذ بزمام المبادرة في إطار الجهود الدولية لإنهاء الأزمة في ليبيا، معتبرا أن إطلاق مبادرة استقرار ليبيا يأتي كخطوة في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ومخرجات مؤتمري برلين حول ليبيا.
وأكد البيان على دعم الحكومة الليبية للجهود المبذولة من قبل اللجنة العسكرية 5+5 في التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، وخطط العمل التي تم اتخاذها في الجولة 13 لأعمال اللجنة التي عقدت في جنيف في الشهر الجاري. وأيضا احترام السلطات الليبية لالتزاماتها وتعهداتها الدولية، واحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في إطار حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتعاون السلطات الليبية مع بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقق الإنسان وتسهيل مهامها.
وألقى وزير الخارجية الكويت (رئيس الدورة 156 لمجلس جامعة الدول العربية) كلمة خلال المؤتمر أشار فيها إلى أن مؤتمر دعم استقرار ليبيا يأتي تنفيذا لقرارات مجلس الأمن، وكذلك من أجل مساندة حكومة الوحدة الوطنية في تنفيذ برامجها، وتنفيذا لمخرجات مؤتمري برلين 1، 2 ، والقرار الذي اتخذه مجلس جامعة الدول العربية بالإجماع على المستوى الوزاري في أيلول/ سبتمبر الماضي الذي تضمن التأكيد على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، ورفض كافة أنواع التدخل الخارجي، والتأكيد على الدعم الكامل للسلطة الجديدة الموحدة المتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.
وقال الوزير الصُباح: "نؤكد جميعاً على دعم مبادرة دعم استقرار ليبيا، ولا يفوتنا الإشادة بالجهود التي تبذلها اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 عبر قرارها لخطة عمل إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا بشكل تدريجي، وكذلك إطلاق سراح المحتجزين وإزالة الألغام، وتوحيد المؤسسات الأمنية تحت سلطة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية”.
وفيما يتصل بالمسارين الاقتصادي والمالي، جدد الصُباح التأكيد على حق دولة ليبيا في الحفاظ على أموالها وأصولها في البنوك الأجنبية، وكافة الموجودات، بما يكفل استفادة الشعب الليبي منها بالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية.
وتابع: "بودي الإشادة بجهود كافة الدول التي ساهمت في إنجاح هذا المؤتمر الذي جمع 31 دولة ومنظمة إقليمية ودولية أتت جميعها دعماً لمسار الاستقرار والأمن والأمان في ليبيا، ودعما. لخطة الحكومة الليبية في تثبيت عناصر الأمن والأمان”.
وقال:”نحن نشيد بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام إلى ليبيا لدعم استقرارها، والوقوف إلى جانب الأشقاء الليبيين لإتمام خارطة الطريق وإقامة الانتخابات في موعدها. ونثمن عاليا الجهود التي تقوم بها الحكومة الليبية لاستعادة المؤسسات الليبية، وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة لليبيين، ورفع مستوى الدخل وإطلاق مشاريع للبنية التحتية والتنموية”.