النهار الاخباريه وكالات
أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة فتحي باشاغا المكلفة من البرلمان الليبي، جمال سالم شعبان، عن استقالته من منصبه.
وقال شعبان، قبل ساعات من حلف اليمين إنه "لا يتشرف بوجوده في حكومة تجلب الحرب والدمار وتدخل العاصمة في نفق مظلم قد تكون عواقبه وخيمة"، معلنًا رفضه لهذا المنصب رفضا مطلقا.
وأضاف أن "جلسة النواب لم تتسم بالشفافية والنزاهة ولم تراع القواعد الإجرائية"، مؤكدا أن تصريحات رئيس مجلس الدولة خالد المشري توضح عدم وجود تنسيق مع مجلسه بصفته شريك أساسي حسب الاتفاق السياسي.
وتابع: "لم تنضج المشاورات السياسية مع المكونات السياسية الفاعلة مما يهدد السلم والأمن الوطني ويدخل الدولة في نفق مظلم قد تسيل معه دماء الأبرياء والشرفاء".
وكان عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي، اتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، بأنه "يريد الحكم على أجداث الليبيين".
وقال التكبالي، في تصريحات مع وكالة "سبوتنيك"، إن "الدبيبة أمر بمنع الوزراء المتوجهين إلى طبرق لحلف اليمين، وحين استعملوا السيارات أطلق النار عليهم من قبل ميليشياته من مصراته وتم احتجازهم".
وأكد أن "ما فعله الدبيبة اختراق صارخ لحقوقهم"، قائلا: "لتحيا الديمقراطية والانتخابات الحرة".
ونقلت وكالة "رويترز"، في وقت سابق اليوم، عن مصدرين مقربين من رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، إن "قوة مسلحة لها صلة بالدبيبة احتجزت وزيرين من الحكومة المنافسة كان من المقرر أن يؤديا اليمين اليوم الخميس.
وقال باشاغا، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، إن "رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة في العاصمة طرابلس أغلق أيضا المجال الجوي الليبي لمنع وزراء جدد من السفر إلى طبرق لأداء اليمين"، مؤكدا أن الحكومة ستؤدي اليمين الدستوري أمام مجلس النواب اليوم.
ومنح البرلمان الليبي، أمس الثلاثاء، الثقة لحكومة فتحي باشاغا لتكون بديلة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وتكونت قائمة الحكومة التي قدمها باشاغا، من 3 نواب لرئيس الحكومة و30 وزيرًا و8 وزراء دولة.
من جهتها، رفضت حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، قرار البرلمان الليبي منح الثقة لحكومة جديدة بقيادة فتحي باشاغا، متهمة البرلمان بالتزوير، ومؤكدة استمرارها في تأدية مهامها.
وقال بيان لحكومة الدبيبة: "إن ما حدث في جلسة مجلس النواب يؤكد استمرار رئاسته في انتهاج التزوير لإخراج القرار باسم المجلس بطرق تلفيقية".