الأحد 26 حزيران 2022

إيران تركب أجهزة طرد مركزي جديدة في منشآت نووية وضخ اليورانيوم بها

النهار الاخباريه وكالات
أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن إيران ركّبت أجهزة طرد مركزي جديدة في منشآت نووية، وبدأت بضخ اليورانيوم بها، ردًا على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي اتهم طهران بعدم التعاون معها
 وقال إسلامي، في حديث للتلفزيون الرسمي الإيراني، "قمنا بتركيب أجهزة طرد مركزية جديدة وبدأنا ضخ اليورانيوم بها وسنعلن إجراءات أخرى ردا على سلوك الوكالة الدولية للطاقة الذرية قريبا"

وأضاف "سلوك الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إيران سياسي وغير قانوني، والكيان الصهيوني لا يلتزم بالقرارات ولا يسمح بتفتيش منشآته النووية"
وتابع "لأول مرة في التاريخ قدمنا كامل برنامجنا النووي لوكالة الطاقة الذرية وسنقبل وجود مفتشي وكالة الطاقة الذرية وفق ضوابط محددة لمراقبة أنشطتنا

وأوضح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن "إنجازات إيران النووية هي نتاج تدفق علمي وبحثي وصناعي كثيف، ويجب علينا تطوير النطاق الأساسي للعلوم النووية كمسرّع لتطوير التخصصات والعلوم الأخرى"

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، أن إيران تعمل على فصل 27 كاميرا مراقبة تابعة للوكالة من منشآتها النووية

كما، أفادت وكالة أنباء "إسنا" الإيرانية، بأن طهران تعمل على تسريع وتيرة إنتاج وتركيب أجهزة طرد مركزي حديثة في منشآتها النووية، مشيرة إلى أنه سيتم إخطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتلك الإجراءات
وأدانت إيران قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي اتخذ في اجتماع مجلس محافظي الوكالة، أمس الأربعاء، على خلفية ما تعتبره الوكالة أنشطة لم تفصح عنها طهران بعدد من المواقع النووية، معتبرة إياه متسرعاً وغير متوازن، ومحذرة من أنه سيقود إلى إضعاف عملية التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

وتأتي التطورات في وقت يهيمن الجمود على المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى

واستضافت فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع في 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى [الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا]، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في أيار/مايو 2018
وأعادت واشنطن إثر انسحابها من الاتفاق فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

وركزت طهران خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية