السبت 16 تشرين الأول 2021

LBC لمودعيه: لا حقوق لكم عندي!



ماذا يفعل بنك BLc بمودعيهىوعلى ماذا يجبرهم ان يوقعوا 
النهار الاخباريه  بيروت  

لم يعد التعامل مع المصارف فى لبنان بلامر السهل كما فى السابق  وخاصة إذا كنت من اصحاب الودائع فانت تعيش معاناة  وخاصة ان هذه المصارف لم تترك وسيله او 
 منفذاً إلا وتطاولت عبره على أموال المودعين وحقوقهم، حتى أن بعضها يقترف يومياً مخالفات وتجاوزات لم تعد تُحصى. 

لكن  هناك بعض  المصارف اصبح يتفنن  بوقاحته كل وصف، 

وتجاوز الإعتبارات القانونية والأخلاقية وحتى الإنسانية، ومنها البنك اللبناني للتجارة، BLC الذي ابتدع قانونيوه، وهم العارفون بالحيل القانونية، مستنداً من 10 بنود تتضمن عشرات المخالفات والانتهاكات في حق المودع.

 ونظراً إلى تكرار الموانع والضوابط والقيود التي يفرضها المصرف المذكور على المودعين عبر المستند (المرفق)، في مقابل كثرة الإعفاءات التي يمنحها لنفسه، لم يعد مستغرباً ولا مُستبعداً أن يصدر عن المصرف يوماً بيان يُعلم فيه مودعيه وبكل بساطة بأن أموالهم "تبخّرت" ولا حق لديهم عنده.

اما مصرف  BLC  يفرض  على زبائنه التوقيع على أحكام وشروط عامة عند تجديد العقود، منها ما يرتبط بالحسابات المجمدة، فيعطي المصرف نفسه الحق بسداد وديعة العميل بتاريخ استحقاقها بعملة الوديعة بموجب شك مصرفي مشطوب مسحوب على مصرف لبنان، "خاصة وأن الشك المصرفي هو أداة إيفاء تحل محل النقود وتبرئ ذمة المصرف إبراء عاماً شاملاً مطلقاً، عند ممارسته لهذا الحق. ويعتبر توقيع العميل على الملحق بمثابة موافقة واضحة وصريحة ونهائية على ممارسة المصرف لهذا الحق". وبهذه الصيغة الحرفية للبند الثالث من المستند، يفرض المصرف على المودع القبلول بالشك المصرفي على أنه أداة إيفاء، وعلى أساسه يبرئ ذمته، فيما المصرف نفسه كما باقي المصارف يرفضون إيداع الزبائن شيكات مصرفية في حساباتهم، وفي حال القبول بإيداعها، يسددونها وفق سعر صرف 3900 ليرة للدولار، إي بشطب أكثر من 90 في المئة من قيمتها الحقيقية، ما يعني أن المصرف يعطي نفسه الحق بالتصرف بالشيكات المصرفية بخلاف الحق الممنوح للزبون، وعليه يفرض على الزبون قسراً التوقيع على إبراء ذمته.

وفي البند الرابع من المستند نفسه يقر المصرف بشكل أو بآخر، بحقه بالسطو على مال المودع، فيعطي نفسه الحق بسداد الفوائد الناجمة عن الحسابات المفتوحة لديه بالعملات الأجنبية بعملة الحسابات أو بالعملة الوطنية، وفقاً لسعر الصرف المحدد من مصرف لبنان. ويفرض المصرف على العميل قسراً "الترخيص لهذه الغاية حق فتح حسابات جديدة لديه باسم العميل، غير تلك المفتوحة لإيداع قيمة الفوائد المحققة عن تلك الحسابات، مبرئاً ذمة المصرف من أي حق أو مطلب لهذه الجهة".
اجتزاء من القانون
"لا يحق للعميل إلزام المصرف بالمطالبة بتقديم أي خدمات صرفية خارج نطاق الأراضي اللبنانية تتعلق بوديعته أو بجزء منها، لاسيما منها المطالبة بإجراء تحاويل مصرفية إلى مصارف خارجية أو إصدار شكات لتحصيلها من الخارج، ما لم يوافق المصرف على ذلك لتمتعه بسلطة "استنسابية" مطلقة في هذا المجال، مستنداً بذلك على أحكام المادة 704 موجبات وعقود توجب على المصرف رد وديعة العميل في مكان إيداعها من قبله فقط". وهذه الصيغة الحرفية للبند الخامس من المستند. وفي هذا البند لا يتجاوز المصرف الأصول القانونية التي تعطي الحق للمودع بالتصرف بوديعته كما يشاء ومتى يشاء وبالعملة المودعة بها فحسب، بل يذهب لأبعد من ذلك، ويستشهد بقانون الموجبات والعقود الذي يوجب على المصرف رد الوديعة في مكان إيداعها من قبله فقط، متجاهلاً بذلك حجره على الودائع ومنع أصحابها التصرف بها حتى محلياً، كما يتجاهل أيضاً نصاً آخر بالموجبات والعقود تلزم المصرف إيفاء الوديعة بالعملة التي أودعت بها وليس بغير عملتها، كما يفعل BLC وسواه من المصارف، فيسددون الودائع الدولارية بالعملة الوطنية وبعد اقتطاع نحو 90 في المئة من قيمتها.
وفي بند آخر يجيز المصرف لنفسه باسم العميل، الحق في قبول أو رفض إيداع أي حوالة مصرفية أو شيك مسحوب لصالحه مهما كان نوعه في أي من حساباته المفتوحة لدى المصرف، حتى ولو كانت بالعملات الأجنبية، تاركاً للمصرف الحق بعدم بيان سبب ما يبرر هذا الرفض من قبله. وبذلك يعطي المصرف لنفسه سلطة استنسابية مطلقة بالتصرف بحساب العميل لجهة الإيداع والرفض، ومن دون تبرير، مرتكباً مخالفة قانونية واضحة.

سلطة مطلقة
يحتفظ المصرف لنفسه بموجب المستند المذكور في بنده الأخير، بحق إقفال وتوقيف حسابات العميل في أي وقت وبشكل فوري، وسداد المبالغ المقيّدة فيها مضافاً إليها الفوائد المستحقة عليها لحين الإقفال أو الوقف، لمجرد حصول أي مطالبة قانونية أو إشكال  علني باللجوء إلى القضاء لحماية حقه ويمارس عليه ضغوطاً لعدم المطالبة القانونية، وهذا يؤكد الممارسات التعسفية للمصرف بحق المودع.
إن كل ما ذُكر سابقاً ليس سوى عينة من مخالفات البنك اللبناني للتجارة القانونية بحق المودعين على مرأى من السلطات الرسمية والقضاء. وتكمن أم الأزمات في وجود دائرة قانونية في المصرف تعطي المشورة لإدارة المصرف وتخطط لإصدار هكذا مستندات أو صياغة عقود اذعان هدفها "تبخير" أو اذابة حسابات المودعين. 
نموذج عن شروط المصرف