الإثنين 18 تشرين الأول 2021

600 معتقل بالاحتجاجات: المتابعة تحذر من الاعتقالات المهووسة

النهار الاخبارية- وكالات
واصلت الشرطة الإسرائيلية حملة الاعتقالات والمداهمات في البلدات العربية التي تشهد مسيرات واحتجاجات منددة بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وداهمت الشرطة معززة بالوحدات الخاصة العدد من البلدات العربية في النقب والمثلث والجليل واعتقلت العشرات بزعم المشاركة في الاحتجاجات، كما اعتقلت القيادي في لجنة المتابعة، الشيخ كمال خطيب، من منزله من بلدة كفركنا، وقامت باعتقال شاب من النقب بزعم ضلوعه بتنفيذ عملية إطلاق نار صوب مركبة في منطقة الجنوب.
وأصدرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بيانا ندت من خلاله باعتقال الشيخ خطيب وهجوم الشرطة بالقنابل والذخيرة على المواطنين في كفر كنا، وجددت الدعوة للمحامين العرب لتكثيف التطوع في الدفاع عن المعتقلين، وحثت الجمهور العربي المشاركة بالمظاهرة التي تنظم، السبت، في سخنين، احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني واعتداءات عصابات المستوطنين على المواطنين العرب.
وجاء في بيان المتابعة "تدين لجنة المتابعة، الهجوم المسلح الذي شنته قوات بوليسية والمخابرات على بيت الشيخ كمال خطيب، وتطالب بأطلاق سراحه فورا". كما حذرت المتابعة، من حملة الاعتقالات المهووسة التي تشنها الأجهزة البوليسية والمخابرات في صفوف الجماهير العربية، وتكثفت في اليومين الأخيرين الاعتقالات من البيوت، ومن بين المارة في الشارع، علما أنه تم حتى الآن اعتقال 600 شاب وشابة خلال 5 أيام.
وترى المتابعة أن الهجوم الشرس على بيت خطيب، رئيس لجنة الحريات في لجنة المتابعة، بإطلاق القنابل الدخانية والصوتية والرصاص الحي، هو مؤشر أكبر للترهيب والقمع السياسي، وتطالب المتابعة بإطلاق سراحه فورا مع باقي المعتقلين ووقف المحاكمات السريعة.
وقالت المتابعة، إن "حملة الاعتقالات الواسعة انطلقت مع انطلاق مظاهرات الغضب على جرائم الاحتلال ضد شعبنا، وتوسعت في الأيام الثلاثة الأخيرة، بإيعاز من رأس الهرم الحاكم، وطالت من يدافعون عن أنفسهم، وعن بيوتهم وأحيائهم في وجه عصابات الإرهاب الاستيطانية المنفلتة. كما بدأت تطال من يعبرون عن آرائهم في شبكات التواصل، ومن بينهم منتخبي جمهور وقيادات حزبية ومجتمعية، ونسبة عالية جدا من المعتقلين هم من الفتية القاصرين وحتى الأطفال".
وحسب إحصائيات تقديرية، فإن عدد المعتقلين قارب 600 معتقل، من بينهم من أطلق سراحهم أو يقبعون في الحبس المنزلي.
وتشير المتابعة الى أن الوزير بيني غانتس وبصفته وزيرا للقضاء، أطلق تعليماته لإشراك جهاز المخابرات العامة، الشاباك، في عمليات التحقيق التي يتخللها تعذيب نسبة عالية من المعتقلين.
كما أن غانتس طلب من النيابة العامة بالتعاون مع جهاز الشرطة لحياكة لوائح اتهام وطلب إجراء محاكمات سريعة، بهدف الانتقام والترهيب وإسكات حركة الاحتجاج الشعبية الواسعة.
ودعت لجنة المتابعة إلى أوسع مشاركة جماهيرية في المظاهرة القطرية الوحدوية التي ستجري في سخنين، يوم السبت، في الساعة الرابعة والنصف عصرا، لتكون ردا شعبيا مجلجلا.