الجمعة 22 تشرين الأول 2021

155 أمر اعتقال إداري منذ بداية أيار

أصدرت محاكم الاحتلال العسكرية 155 أمر اعتقال إداري منذ مطلع أيار/ مايو الجاري، ضمن حملة الاعتقالات الممنهجة التي طالت أكثر من 2400 فلسطيني، نفذت خلالها انتهاكات جسيمة على مستويات مختلفة بحق المعتقلين وأهاليهم.
وشكّلوبحسب بيان صادر عن نادي الأسير؛ شكلت سياسة الاعتقال الإداريّ، إحدى أبرز السياسات التي صعّدت سلطات الاحتلال من تنفيذها بحقّ المعتقلين مع تصاعد المواجهة، عبر إصدار العشرات من أوامر الاعتقال الإداريّ، من بينها (84) أمرًا جديدًا خلال أيار، لتُشكّل هذه النسبة الأعلى منذ سنوات خلال فترة وجيزة، حيث أنّ غالبية هذه الأوامر صدرت مع تصاعد المواجهة الراهنّة.

واعتبر نادي الأسير أن هذا التصعيد مؤشر في غاية الخطورة، وكافة المعطيات تشير إلى أنّ "إسرائيل" ماضية في استخدام هذه السياسة على نطاق واسع، حيث تستهدف من خلالها كل من له دورّ طليعيّ على المستوى الاجتماعيّ والمعرفيّ والسياسيّ في الساحة الفلسطينية.
وبحسب نادي الأسير، يهدف الاحتلال عبر سياسة الاعتقال الإداريّ إلى تقويض أي حالة مواجهة أو تغيير في سبيل تقرير المصير، حيث استخدمت هذه السياسة وبشكل متصاعد منذ السنوات الأولى للاحتلال، وارتفعت أعداد المعتقلين الإداريين في السنوات الأولى على الاحتلال ثم انخفض بعد عام 1977، ثم عادت بالارتفاع في انتفاضتي عام 1987، وعام 2000، إضافة إلى عام 2015 فمع بداية (الهبة الشعبية) صعّد الاحتلال مجددًا من الاعتقال الإداريّ، حيث أصدرت سلطات الاحتلال في حينه (1248) أمر اعتقال إداريّ.
وعلى مدار العقود الماضية، شكّلت محاكم الاحتلال أداة أساسية في ترسيخ هذه السياسة، عبر تنفيذها قرارات مخابرات الاحتلال (الشاباك)، وهذا ما يمكن قراءته عبر كافة القرارات التي صدرت عنها بدرجاتها المختلفة بحقّ المعتقلين، لا سيما في قضايا العشرات من الأسرى الذين خاضوا إضرابات عن الطعام.
ومنذ مطلع العام الجاري نفّذ مجموعة من الأسرى إضرابات فردية ضد سياسة الاعتقال الإداريّ، ومنهم الأسير الغضنفر أبو عطوان الذي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ(20) على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداريّ.
وطالب نادي الأسير في ظل المعطيات الخطيرة، المؤسسات الحقوقية الدولية وعلى رأسها، الأمم المتحدة، بالتدخل العاجل والجدي لوضع حد لهذه السياسة، كما ودعا مجددًا إلى ضرورة مقاطعة محاكم الاحتلال الصورية، وإعادة النظر في التعامل معها لا سيما فيما يتعلق بقضية المعتقلين الإداريين.
يُشار إلى أن عدد المعتقلين الإداريين وصل إلى قرابة الـ500 معتقل، بينهم ثلاثة أطفال، وأسيرتان.