الجمعة 15 تشرين الأول 2021

120 منظمة أهلية فلسطينية تطالب بتعديل قانون الانتخابات

120 منظمة أهلية فلسطينية تطالب بتعديل قانون الانتخابات
 النهار الاخبارية- وكالات 
دعت المنظمات الأهلية، اليوم الثلاثاء، 9 مارس 2021، الرئيس محمود عباس إلى تعديل قانون الانتخابات الفلسطينية لضمان المشاركة الأوسع لكل الفلسطينيين وضمان تحصين الانتخابات مجتمعياً من خلال إلغاء كافة القيود المفروضة على الترشح في انتخابات المجلس التشريعي.
وقالت المنظمات الأهلية الموقعة على النداء الموجه للرئيس عباس إنها استبشرت خيراً بالمرسوم الرئاسي الصادر في الخامس عشر من كانون الثاني الماضي بإجراء الانتخابات العامة بشقيها التشريعية والرئاسية، وكذلك باتفاق الفصائل الفلسطينية برعاية مصرية في القاهرة في التاسع من شباط/ فبراير، والذي تضمن الكثير من القضايا ومن بينها مجموعة من التوصيات التي شكلت مطلباً مهما لنا ولمنظمات المجتمع المدني وغيرها من أجل تحصين الانتخابات، وضمان مشاركة أوسع من قطاعات مجتمعنا الفلسطيني في هذه الانتخابات تصويتا وترشيحا، وبما يعزز حقها في المشاركة السياسية. 

وتابعت: "خاصة إلغاء الشرط المتعلق بقبول الاستقالة لرؤساء وموظفي المنظمات الأهلية وغيرها من الهيئات العامة، وكذلك تخفيض سن الترشح لعضوية المجلس التشريعي إلى ثلاثة وعشرين عاما ورفع الكوتا النسوية وتخفيض رسوم التسجيل والتأمين وحل قضية المحكوميات".

وأشارت إلى أن عدم إصدار مرسوم بالمصادقة على هذه التوصيات يشكل تجاوزاً للإجماع الوطني، والذي أكد عليه اتفاق الفصائل بالقاهرة والإرادة المجتمعية التي تمثلت في ارتفاع عدد المسجلين في السجل الانتخابي إلى نسبة 93%، وأيضا إلى حرمان مئات الآلاف من أبناء شعبنا سواء الشباب والنساء وكذلك قطاعات واسعة من منظمات المجتمع المدني والذين من حقهم في الترشح للانتخابات وغيرها، إضافة الى أنه سيعمل على ارباك قطاع الناخبين وتعميق حالة التهميش لهم بشكل أكبر.
وطالبت المؤسسات الرئيس عباس بضرورة إصدار مرسوم رئاسي لتعديل القرار بقانون رقم 1 للعام 2007 بشأن الانتخابات العامة بما يضمن تحقيق التوصيات الواردة في اتفاق الفصائل بالقاهرة والتي تشكل إحدى الضمانات الحقيقية لاحتضان هذه الانتخابات ومشاركة أوسع قطاعات شعبنا فيها.
ودعت الفصائل والقوى الفلسطينية إلى مواصلة عملها للمصادقة على توصياتها لضمان تمتع جميع قطاعات شعبنا بحقهم في المشاركة السياسية.