الخميس 21 تشرين الأول 2021

هل يفقد اللبنانين احد اهم دعائم الاقتصاد

 
النهار الاخباريه  - بيروت  احمد عثمان 

لم يعد الوضع فى لبنان قابلا  للحياه فالصوره اصبحت شبه سوداويه  إن لم تكن سوداويه فعلا  فانقطاع الدواء والمحروقات  وارتفاع اسعار المواد الغذائيه أدي الى تراجع فى القدره الشرائيه لديهم .
وفى اتصال هاتفى مع النهار الاخباريه 

اكد نقيب اصحاب السوبرماركت 
 نبيل فهد  ان لبنان مقبل على  إغلاق عدد كبير  من السوبرماركت  بسبب قلة الطلب وغلاء الأسعار، موضحاً أن اللبنانيين استغنوا عن 80% من مشترياتهم بعد تراجع قدرتهم الشرائية.
موضحا   أن ارتفاع سعر صرف الدولار نحو 15 ضعفًا خلال سنة ونصف السنة تراجع معه بنسبة 80% حجم الأعمال في السوبرماركت، وهذا يعني أن المواطنين استغنوا عن 80% من مشترياتهم
مضيفًا لقد شهدنا انخفاضًا كبيرًا جدًّا بمبيعات اللحوم”.

وتوقع فهد أن يصل سعر الصرف إلى 40 الف  لأنه سيتأثر برفع الدعم عن المحروقات وذلك بسبب الزيادة المتوقعة للطلب على الدولار في السوق الحرة لشراء المحروقات.
وأعلن فهد عن "بدء عدد من السوبرماركت بإقفال أقسام منها وذلك بسبب تراجع الطلب إلى حد بعيد على الكثير من السلع، وكذلك بسبب تقليص عدد الماركات من الصنف الواحد”.

وتابع  بسبب تراجع الطلب على اللحوم والأجبان وبسبب شح المازوت وارتفاع سعره اضطررنا إلى إطفاء بعض البرادات وإغلاقها”

وكان  قد صدر  تقرير لمرصد الأزمة في الجامعة الأميركيّة  بيروت  اكد فيه أن اسعار السلع الغذائيه التى تحتاج إليها الاسر فى لبنان  سجلت ارتفاعاً كبيرًا في النصف الاول من شهر تموز الماضى و بلغت نسبته 50 % في أقل من شهر، وذلك وفق جداول أسعار وزارة الاقتصاد والتجارة.
واشار المرصد الى أن الارتفاع المتصاعد والأسبوعي لأسعار المواد الأساسية يؤشر الى بداية انزلاق لبنان نحو التضخم المفرط.

وبين التقرير أنه ومن خلال مقارنة مؤشر الأسعار خلال السنتين الماضيتين يمكن تبيّن الارتفاعات الكبيرة في كلفة الغذاء والحاجات الأساسية، حيث ارتفعت أسعار عشر سلع غذائية أساسية أكثر من 700 بالمئة منذ تموز من العام 2019 ، أي قبل الانهيار المالي والاقتصادي، منها ما تحتاجه الأسر  .  
كمكونات أساسية في غذائها كالخضار والحبوب والألبان، ولحم البقر والبيض والزيت. وختم التقرير” حتى الخبز العربي الذي يُفترض أنه مدعوم عبر دعم استيراد القمح/الطحين على سعر الصرف الرسمي فقد أرتفع ثمنه 233 بالمئة منذ أيار من العام 2020″.

في ظل تغيب القرار السياسي للتعاطى  المسؤول مع الازمات اللبنانيه والتباطؤ المريب في إطلاق البطاقة التمويلية، والادبار عن وضع خطة انقاذ وتعافي، والاستمرار في زيادة حجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية بشكل غير مسبوق وبلا ظوابط، فإن إغلاق المحلات والتعونبات والسوبرماركت لم يعد بعيد  في ظل هذا الانهيار الدراماتيكى الحاصل في لبنان .