السبت 16 تشرين الأول 2021

مطلوب تامين حماية دوليه لحماية الاسرى الفلسطينيين

 

من الاجراءات  التعسفيه المتخذه  بحق الاسرى الفلسطينيون داخل المعتقلات الاسرائيليه في اعقاب  هروب 6 أسرى.. علما وبحسب وكالات الانباء  ان إدارة سجون الاحتلال شرعت بفرض   إجراءات عقابية جماعية على كافة  الأسرى الفلسطينيين
جميع المعلومات والاخبار التي تتناولها وسائل الاعلام الاسرائيليه والفلسطينيه والدوليه ان   إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بدأت بفرض إجراءات "عقابية" جماعية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين  في مختلف السجون، وتمثلت -وفقا لما يتم تداوله - في عملية نقل كان أبرزها نقل الأسرى القابعين في قسم (2) بسجن جلبوع، حيث اكدت وسائل الاعلام  نقل نحو 16 أسيرا إلى سجن النقب، وهم من بين نحو 90 أسيرا يقبعون فيه، وألغت المحطات التلفزيونية في السجن، ونقلت 5 من قيادات أسرى الجهاد الإسلامي إلى التحقيق، كما شرعت في عمليات تفتيش واسعة في غالبية السجون.
ان الاجراءات العقابيه بحق الاسرى مخالف لابسط قواعد القانون الدولي وتخالف الاجراءات العقابيه اتفاقتي جنيف الثالثه والرابعه وان هذه  الإجراءات ليست استثناء، بل هي امتداد لجملة السياسات التي تفرضها إدارة سجون الاحتلال، التي دابت على اتباعها في التضييق والخناق على الاسرى بقصد الضغط وممارسة الحرب النفسيه وتعريض حياتهم للخط   وقد  صعّدت إدارة السجون من سياستها التنكيلية، وكان أبرزها الاقتحامات المتكررة التي اعتبرت الأعنف منذ أكثر من 10 سنوات.

و يواجه الأسرى جمله من الاجراءات العقابيه بعد تمكن سته من الاسرى الهروب من سجن جلبوع وتتمثلةفي  سحب العديد من منجزاتهم التاريخية، التي شملت وبدرجات متفاوتة من سجن إلى آخر: التمثيل التنظيمي، والمشتريات من "الكنتينا"، والحركة داخل الأقسام، ومدة ومواعيد "الفورة"، وزيارات العائلات، وكمية ونوعية الطعام، وكمية المياه المتوفرة، وعدد الكتب، وعملية التعليم والدراسة. وجميع الاجراءات خرق فاضح للاتفاقيات الدوليه التي تطالب معاملة الاسرى معامله انسانيه 
على امين عام الامم المتحده غوتيرس التدخل لحماية الاسرى الفلسطينيين من عمليات العقاب الجماعي داخل المعتقلات والزام حكومة الاحتلال التقيد بالاتفاقيات الدوليه المتعلقه بالاسرى وضرورة تشكيل وفد اممي لتامين الحمايه لكافة الاسرى الفلسطينيين لان حياتهم باتت مهدده بالخطر وان قضية الاسرى والاجراءات من شانها ان تفجر الاوضاع الفلسطينيه وتعرض الامن والسلم للخطر وعلى كافة  المؤسسات الحقوقية الدولية، وعلى راسها مجلس حقوق الانسان  والصليب الأحمر الدولي، الشروع باتخاذ الاجراءات الوقائيه  وفرض رقابة وحماية دولية على الأسرى كافة ، وبتكثيف الجهود لمتابعة أوضاعهم، وطمأنة عائلاتهم.   وتحميل  سلطات  الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم.