الأحد 28 تشرين الثاني 2021

مشروع قانون في مجلس الشيوخ الأميركي بشأن انفجار مرفأ بيروت


قدّم أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري مشروع قانون يطالب بمساءلة المتسببين في إنفجار مرفأ بيروت.
ويعبّر المشروع عن التضامن مع الشعب اللبناني والإقرار بالأعباء التي تحمّلها، كما يدعو إلى "معالجة الفساد وسوء الإدارة اللذين أسهما في الانفجار".
وتضمن المشروع المقدم من السيناتور الجمهوري، ماركو روبيو، وزميلته الديمقراطية، جين شاهين، دعوة جميع المسؤولين اللبنانيين إلى "الالتزام بتحقيق قضائي مستقل وشفاف" في انفجار المرفأ.
كما ودعا السياسيين اللبنانيين إلى "تشكيل حكومة مستقرة وديمقراطية وشرعية"، بالإضافة إلى "التنفيذ الفوري للإصلاحات اللازمة لضمان الحكم الرشيد والاستقرار الاقتصادي". 
وأثنى مشروع القانون على الاتحاد الأوروبي لقيامه، بدعم من الولايات المتحدة، بتطوير إطار لنظام عقوبات "يعزز القدرة على المساءلة" في لبنان. 
وأحيا اللبنانيون ذكرى مرور عام على انفجار مرفأ بيروت، يوم الأربعاء الماضي، وهو الانفجار الذي أودى بحياة نحو 215 مواطناً وتسبب بإصابة نحو 6 آلاف آخرين، وذلك بفعل انفجار شحنة كبيرة من نيترات الأمونيوم المخزنة في أحد عنابر المرفأ.  
وبالتزامن مع ذكرى المرفأ، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن تقديم "حوالى 100 مليون دولار من المساعدة الإنسانية الجديدة" للبنان، داعياً المسؤولين السياسيين اللبنانيين إلى "إصلاح الاقتصاد ومكافحة الفساد".
وقال في رسالة، عبر الفيديو، وجهها إلى مؤتمر دولي حول لبنان: "لن تكون أي مساعدة خارجية كافية إذا لم يلتزم قادة لبنان بإنجاز العمل الصعب إنما الضروري القاضي بإصلاح الاقتصاد ومكافحة الفساد"، مضيفاً أن "هذا أساسي، يجب البدء الآن".
وشدد بايدن على "ضرورة قيام حكومة بشكل سريع، للعمل على أولوية وضع لبنان على طريق النهوض، وإذا ما اختار القادة اللبنانيون هذا الخيار، فسيجدون الولايات المتحدة إلى جانبهم في كل خطوة لبناء مستقبل واعد أقوى للبنانيين، وليس هناك من وقت لإضاعته".
وفي الوقت نفسه، كشف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن "إمكانية اتخاذ إجراءات ضد سياسيين لبنانيين يلعبون دوراً سلبياً في البلاد" وفق تعبيره، مؤكداً أنه "لن يتم منح أموالاً للنظام اللبناني".
وقال ماكرون إنه "قد يتم اتخاذ إجراءات ضد سياسيين لبنانيين يلعبون دوراً سلبياً في البلاد"، مضيفاً أنه "لن نصرف شيكاً على بياض للنظام اللبناني".