الأربعاء 8 كانون الأول 2021

فهمي: أنا مستقلّ... والقول إنّ الحكومة حكومة "حزب الله" حديث بالسياسة!

فهمي: أنا مستقلّ... والقول إنّ الحكومة حكومة "حزب الله" حديث بالسياسة!
رأى وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، أنّ "الأمن يهتز إذا اهتزت السياسة، ومن دون سياسة لا أمن ولا اقتصاد، هذه المعادلة في كل العالم وليس فقط لبنان".
وقال في حديث عبر "صوت بيروت انترناشونال" و"صوت الناس": "يمنع منعا باتا العمل على الأمن الذاتي. فالأمن ليس كما يفهمه المدنيون أي الحرب والجبهات مثلا، وأنا تحدثت في السابق عن الأمن المجتمعي. الأمن اليوم تحسن نسبيا، لأن الإيجابية في تشكيل الحكومة انعكست إيجابا على الموضوع الأمني، ولن نستلم للتفلت الأمني". 
وردا على سؤال، قال: "أنا شخصية مستقلة، والقول إن الحكومة حكومة حزب الله حديث بالسياسة". 
واشار الى أن "للعرب مصلحة في مساعدتنا. على أرضنا مليون ونصف مليون نازح سوري، وان اختنق الى أين سيهرب؟ طلبت المساعدة من اجل لبنان ومن اجل الدول العربية".
 
وقال: "لدي معلومات أكيدة عن خلايا إرهابية تخطط لأعمال مخلة بالأمن وتحاول الدخول الى منطقة الشمال المهددة. الخلايا الإرهابية تستغل أي خلل أمني في أي منطقة في لبنان".
أضاف: "ذهبت الى قطر لطلب مساعدات لقوى الأمن الداخلي، من قطع بدل للآليات العسكرية ولقاحات للقوى الامنية وللمساجين ايضا. طلبت من كل العالم المساعدة وقطر لبت ندائي لذلك زرتها".
وعن أحداث طرابلس، قال: "الاحتجاجات وقت أحداث طرابلس أتفهمها لأسباب اجتماعية ولكن مجموعات استغلت الاحتجاجات لدخول السرايا ونهبها، وما حصل هناك أمر مخطط له. أنا لا يمكنني الكشف عن النتائج والقضاء له الكلمة الفصل. ولا علاقة لتركيا ولا لسرايا المقاومة بالأمر. والكلام عن حماية القوى الامنية لمراكز لسرايا المقاومة في طرابلس كلام غير صحيح بتاتا". 
وردا على سؤال، أجاب: "يجب انتظار نتائج التحقيق في قضية اغتيال جو بجاني. وبالنسبة إلى ملف لقمان سليم فهو لدى القضاء، والجريمة محترفة، ولننتظر نتائج التحقيق".
وقال: "على أهالي شهداء المرفأ أن يشكلوا الجمعية بشكلها القانوني ويسدوا الثغرة القانونية، وأنا سأوقع العلم والخبر. القاضي فادي صوان والقاضي طارق بيطار يتمتعان بالكفاءة والشفافية ولكنني مرتاح اليوم أكثر".
أضاف: "لست ضابطة عدلية ولست الرئيس التنفيذي للضابطة العدلية. أنا وزير داخلية لا أوقف أحدا بل الضابطة العدلية من يفعل ذلك. قانونا يجب ان يأتي إلي الطلب من مدعي عام التمييز، وكلنا تحت سقف القانون. أنا استدعيت الى التحقيق وذهبت، وليتم اتباع الإجراءات القانونية ضمن القانون المعتمد في لبنان لكي أنفذ".
وعن قضية المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، قال: "رئيس الحكومة كان وقع تعميما يقضي بمرور كل الاستدعاءات القضائية بالمدعي العام التمييزي قبل الوصول الى الوزير وهذا لم يحصل. الآن تذكروا قضية انطلقت من خلاف شخصي قبل سنتين؟ لا الداخلية، ليبان بوست ولا أنا سعاة بريد. 
واعتبر أن "مفهوم الفساد مثل من يأتي متأخرا 5 دقائق الى عمله، فهو فاسد وكذلك المتباطىء في العمل".